مسؤولون من مصرفي التجاري الوطني والجمهورية خلف القضبان بتهمة فساد مالي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤولي إدارة الحسابات الجارية بمصرف الجمهورية فرع مزدة ومصرف التجاري الوطني فرع غات بتهمة إهدار المال العام عن طريق الاختلاس.
وقال المكتب في منشور له عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن المتهمَين تعمدا الاستيلاء على مبلغ يقدر بمليون و 350 ألف دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة جرى سرقتها من مصرف الجمهورية – الشوريف عام 2018.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قصدا صرف المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد العمل المصرفي والإسهام في تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير تمثلت في تمكين مفوض شركة تجارية من المبلغ المالي.
وكان النائب العام أمر في مايو من العام الجاري بحبس 6 مسؤولين من مصرف الجمهورية – المستقبل بتهمة الفساد المالي.
ووفقا للنائب العام فإن المتهمين تعمدا الحصول على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وأرباب الأسر دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها.
المصدر: مكتب النائب العام
المصرف التجاري الوطنيالنائب العاممصرف الجمهورية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف التجاري الوطني النائب العام مصرف الجمهورية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال