جدول مرتبات شهر مايو 2024 بعد العلاوة الدورية.. «اعرف هتقبض كام»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ينتظر قطاعٌ كبيرٌ من المواطنين موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024، خصوصًا بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق حزمة اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور، ضمن جدول زيادة المرتبات 2024 إلى 6 آلاف جنيه، كما تقرر رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.
جدول مرتبات شهر مايو 2024تضمن جدول المرتبات الجديد لشهر مايو 2024، زيادة الحد الأدنى للأجور عبر الدرجات الوظيفية للقطاع الحكومي، وكذا العاملين في أحكام قانون الخدمة المدنية 81 وغير الخاضعين لها، حيث أعلنت وزارة المالية، وجود إضافة جديدة في المرتبات بعدما وافق عليها مجلس الوزراء.
وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» جدول زيادة المرتبات بالنسبة للدرجة الثانية، تم تطبيقه شهر مارس الماضي ومستمر، وسيجري إضافة العلاوة الدورية المستحقة عليه:
- راتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 6600 جنيه.
- راتب الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 6600 جنيه.
- راتب الدرجة الرابعة 6820 جنيها.
- راتب الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.
- راتب الدرجة الثانية 7920 جنيها.
- راتب الدرجة الأولى وما يعادلها يصل لـ9200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها يصل لـ9570 جنيها.
- وعن الدرجة العالية أو ما يعادلها تصل 11.220 جنيها.
- الدرجة الممتازة ستصل لـ13.220 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات شهر مايو 2024 مرتبات مايو مرتبات مايو 2024 وزارة المالية جدول مرتبات زيادة المرتبات الحد الأدني للأجور راتب الدرجة شهر مایو 2024
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟
د. محمد بن عوض المشيخي **
عبر منصة ملتقى "معًا نتقدَّم" في يومه الثاني والأخير وتحديدًا بتاريخ 27 فبراير، كنتُ من الذين بكروا بالحضور لكي أحجز مكانًا بالقُرب من المتحدثين عن واحدٍ من أهم التحديات التي تواجه المجتمع العُماني، وهو ملف الباحثين عن عمل؛ إذ كان عنوان الجلسة الحوارية "مستقبل المهن والوظائف".
كانت الأنظار- وخاصة الضيوف- في ذلك الصباح الهادئ المُفعم بالأمل والحركة تتجه للفريق الحكومي الذي يتكوَّن من وزير العمل ووكيلي وزارته الذين خَصَّصت لهم اللجنة المنظمة للملتقى ساعة ونصف الساعة للاستماع والرد على الحضور، الذين جاءوا من مختلف ولايات السلطنة، وبالفعل كان طموح المواطنين الاطلاع على ما يَسُرُّهم من الأخبار المُفرِحة التي طال انتظارها، والمتعلقة بتقديم حلول مبتكرة من خارج الصندوق؛ تتمثل في إيجاد فرص عمل مناسبة للتوظيف المباشر للشباب، خاصة الذين قضوا سنوات طويلة في الانتظار وتجاوزت أعمار بعضهم الأربعين سنة، بينما عيون أخرى من تلك الجموع التي تزامن وصولها مع ساعات الشروق الأولى نحو قاعة مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وهي تُعبِّر عن ابتهاجها ورضائها عن حُسن التنظيم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي نجحت في جمع تلك الأطراف على أرضية صلبة لا تنقصها الصراحة والشفافية، وقد كان حوارًا وطنيًا غير مسبوق في نسخته الثالثة.
لا شك أنَّ ما سرَّنا جميعًا من هؤلاء المسؤولين عن مستقبل سوق الوظائف في هذا البلد العزيز، هو الكشف عن دراستين تُطبخان على نارٍ هادئة في دهاليز الوزارة والمؤسسات الحكومية والأهلية التي لها علاقة مباشرة بذلك الملف المُتشعِّب والصعب. الدراسة الأولى تتمحور حول إمكانية منح الباحثين عن عمل راتبًا شهريًا مؤقتًا من صندوق الحماية الاجتماعية، أسوة بغيرهم من الفئات المُحتاجة التي كفلها قانون الحماية الاجتماعية، لكونهم في أمسِّ الحاجة لتلك المساعدة، حتى يحصلوا على الوظيفة، ولم تكن هذه الفكرة بجديدة؛ بل طالبنا- عبر هذه النافذة- غير مرة بعدم تطويف الباحثين عن عمل من الوظيفة والمنفعة معًا؛ فالفقر كُفرٌ، والحرمان ظُلمٌ يقتل الأمل في نفوس المحتاجين، وقد يجعل من بعضهم أدوات في يد أعداء الوطن الذين هم بالمرصاد للعبث بأمن واستقرار هذا البلد العزيز، الذي ينعم بالنهضة المُتجدِّدة وما تحمله من خيرات وإنجازات شامخة تُعانق عنان السماء. وقد يقع هؤلاء الشباب ممن لم يجد وظيفة ضحية التضليل عبر استخدامه في الإساءة إلى عُمان ورموزها الأجلاء من خلال أساليب دعائية رخيصة ونشر الفتن عبر المنصات الرقمية بقصد التقليل من جهود أجهزة الدولة المُختلفة.
كما سبقنا إلى تلك الفكرة، عبر مناشدة صادقة لأعضاء مجلس الشورى في الفترتين التاسعة والعاشرة الحالية، لكي تشمل هؤلاء الشباب، والذين قضوا سنوات طويلة في سبيل العلم، وأن يحصلوا على منفعة من صندوق الحماية الاجتماعية الذي من بين أهدافه القضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية والرخاء لجميع أفراد المجتمع العُماني دون تمييز، فقد خَصَّصت الحكومة الرشيدة وقائدها المفدى مئات الملايين من الريالات العُمانية لتحقيق تلك الغايات الوطنية النبيلة، لكن هناك من جانبه الصوب وزعم أنَّ دول المنطقة لا تقدم مساعدات للعاطلين فيها؛ إذ لا يُدرك هؤلاء المسؤولين أن السلطنة عبر تاريخها الطويل لا تُقلِّد الآخرين، كما إن فترة انتظار فرص العمل في تلك الدول قصيرة ولا تشبه بأيِّ حال من الأحوال ظروف المجتمع العُماني.
أما البشرى الثانية التي كشف عنها وكيل العمل للعمل؛ فتتمثل في دراسة أخرى تتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين العاملين في القطاع الخاص؛ حيث إن الحد الأدنى المطبق حاليًا لم يكن موفقًا، ويعود إلى عام 2020 ويخدم بالدرجة الأولى أصحاب الشركات، ولا ينصف بأي حال من الأحوال العامل العُماني الذي تكالبت عليه كل الأطراف، التي يُفترض منها أن تكون قراراتها متوازنة وعادلة. كما إن الحد الأدنى القائم حاليًا يُقلل من أهمية الشهادات العلمية ويثبط الاجتهاد في ميدان العلم؛ لعدم وجود حافز مادي يُقابل الشهادة الأكاديمية؛ إذ يقضي الوضع الحالي بفرض حد أدنى للأجور بغض النظر عن الشهادات العلمية، ويكتفي بـ325 ريالًا حدًا أدنى للراتب الشهري فقط. ولعل ما قاله رئيس الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان في ذلك الوقت حول القرار، خير دليل على أن إدارة ملف الباحثين عن عمل تسودها الضبابية؛ إذ قال "إن الاتحاد تفاجأ مثل الآخرين بقرار إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبط بالشهادة والصادر من قبل وزارة العمل، موضحًا أن القرار يمس شريحة كبيرة من العمال، وكان من المفترض أن يأتي القرار بمشاركة ثلاثية من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، مؤكدا على أنه لن يخدم العمال".
وفي الختام.. حان الوقت لرفع الحد الأدنى لأجور العُمانيين إلى 500 ريال عُماني بدلًا من 325 ريالًا، كما وجب وضع حد أدنى كذلك لرواتب حملة الشهادات الجامعية بحيث تكون 700 ريال عُماني، وقبل ذلك كله نتمنى اعتماد منفعة الباحثين عن عمل بأسرع وقت مُمكن؛ لكي ينعم المجتمع العُماني بمختلف شرائحه بمظلة الحماية الاجتماعية التي أوجدها قائد هذا البلد للجميع دون استثناء.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة