الإمارات تستعرض تجربتها الحكومية في نيويورك
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات تستعرض تجربتها الحكومية في نيويورك، ت + ت الحجم الطبيعي أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات تستعرض تجربتها الحكومية في نيويورك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حريصة على تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل من خلال بناء شراكات عالمية هادفة مع الحكومات والدول، لدعم جهود التنمية العالمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة والمجتمعات.
شراكات
جاء ذلك خلال استعراض مكتب التبادل المعرفي الحكومي تجربة الإمارات الرائدة عالمياً في التطوير الحكومي وتعزيز الشراكات العالمية وذلك ضمن لقاءات مع وفود دول مشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي استضافته نيويورك، وضمت الدول صربيا، وكرواتيا، ورومانيا، وأيرلندا، وبروناي، وطاجيكستان، وبربادوس وغيرها.
وقال عبدالله لوتاه إن حكومة دولة الإمارات تتبنى مشاركة خبراتها ومعارفها وتجاربها الناجحة في التطوير الحكومي مع الحكومات والدول حيث تمكنت خلال أكثر من خمسين عاماً من تطوير نموذج عمل مرن وفعال ومبتكر، يمكن للحكومات الساعية إلى التطوير الاستفادة منه للارتقاء بمستوى أدائها والنهوض بمجتمعاتها بما يعزز أهداف التنمية العالمية الشاملة.
وأشار إلى أن الملتقيات العالمية التي تستضيفها الأمم المتحدة تشكل فرصة عالمية للتعريف ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي وجهوده في تعزيز الشراكات العالمية ودعم الحوار الدولي كوسيلة فاعلة لتطوير العمل الحكومي وابتكار نماذج عمل جديدة واكتشاف فرص نوعية تسهم في تعزيز أداء الحكومات بما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس والشعوب، وهو ما ينسجم مع جهود تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.
نتائج
ولفت عبدالله لوتاه إلى النتائج الإيجابية التي حققها مكتب التبادل المعرفي الحكومي التي انعكست على الحكومات والدول من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات والتجارب الرائدة التي طورتها دولة الإمارات في العمل الحكومي لإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات الحالية والمستقبلية واكتشاف مسارات عمل وفرص تطويرية جديدة وهو الأساس الذي تركز عليه الشراكات مع الحكومات من خلال البرنامج لبناء مستقبل أفضل ومستدام للمجتمعات والشعوب.
وشكل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الإمارات تستعرض تجربتها الحكومية في نيويورك وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر