مستشار الأمن القومي الأمريكي يقترح سلسلة من الإجراءات لضمان تدفق المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اقترح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سلسلة من الإجراءات الملموسة لضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، بما في ذلك من خلال جميع المعابر المتاحة والممر البحري الإنساني المتعدد الجنسيات.
سوليفان: حزمة المساعدات الجديدة تكفي لمدة أسبوعين فقط في كييفوذكر البيت الأبيض، في بيان نشره، اليوم الاثنين أن سوليفان ناقش مع نظرائه أيضًا خلال زيارته إسرائيل الخطوات اللازمة لبناء آلية أكثر فعالية لفض الاشتباك لضمان قدرة العاملين في المجال الإنساني على توصيل المساعدات بأمان إلى المحتاجين وإنشاء ممرات ثابتة داخل غزة لضمان وصول المساعدات في جميع أنحاء القطاع.
وبحسب البيان، أطلع سوليفان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دعم الولايات المتحدة للجهود الإسرائيلية "للعثور على قادة حماس في غزة وتقديمهم للعدالة"، بالإضافة إلى المناقشات مع مصر لتأمين حدودها بالكامل مع رفح وتأمين التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، حتى مع استمرار المحادثات للمضي قدماً في إعادة فتح معبر رفح.
وأكد سوليفان من جديد ضرورة ربط إسرائيل هجماتها العسكرية باستراتيجية سياسية يمكنها ضمان الهزيمة الدائمة لحماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتوفير مستقبل أفضل لغزة.
وأطلع الجانب الإسرائيلي، بحسب البيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال اجتماع مجموعة التنسيق الاستراتيجي الأمريكية- الإسرائيلية، على الهجمات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد التقي خلال زيارته إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وعقدوا اجتماعًا معدلًا للمجموعة الاستشارية الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لمناقشة الحرب في غزة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية المستمرة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وهدفهما المشترك المتمثل في هزيمة حماس الدائمة.
ووصل سوليفان إلى إسرائيل قادما من الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث عقد اجتماعات بناءة مع ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الأمن القومي الأمريكي المساعدات إلى غزة غزة جيك سوليفان مستشار الأمن القومی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح معاقبة مرتكب فعل التهديد والإجبار بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة