كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة.

وأوضحت ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدى مصر مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلفات بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات نظرًا لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزي اقتصاديًا بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلًا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.

واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وأوضح ممثلو الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.

كما طالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئي ونسبة الـ10% من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.

وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات، نظرًا لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.

وتابعت وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطًا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، سعي الدولة الدائم لمساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلي الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر في أقرب وقت.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد تدوير المخلفات وزيرة البيئة التغيرات المناخية شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها

زارت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين بلدية بعلبك، والتقت رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، بحضور ممثل حركة "أمل" النقيب المتقاعد محمد طه، وممثل جمعية العمل البلدي في البقاع فراس شمص، وجرى البحث في أوضاع واحتياجات معمل ومطمر النفايات في بعلبك، والمشاكل البيئية التي تعاني منها المدينة والجوار.  

الشل

استهل رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل اللقاء مرحبا بالوزيرة الزين، وقال: "نشكرك على زيارتك لمدينتك بعلبك للاستماع إلى مشاكلنا ومعاناتنا، ونرحب بك في يوم المرأة العالمي. همومنا كبيرة ومتعددة، ولكنكم ما زلتم في بدايات استلام مراكزكم في الحكومة التي نعول عليها كثيرا، ونأمل أن يكون هناك عهد جديد من الخدمات لمنطقة البقاع المحرومة، والتي أنت جزءا منها ومن أبنائها".

وأضاف: "لدينا معمل فرز نفايات في مدينة بعلبك، يستوعب نفايات 21 قرية، بالإضافة إلى المدينة، وهذا المعمل لم تتم صيانة تجهيزاته منذ سنوات، لذا هو بأمس الحاجة إلى الصيانة. ولدينا أيضا مشاكل في موضوع جمع ونقل النفايات، خصوصا وأن الدولة اللبنانية تتأخر كثيرا في دفع المستحقات من الصندوق البلدي المستقل، وما زالت تحتسب القيمة على أساس سعر صرف الدولار 1500 أو 2000 ليرة، في حين أننا ندفع كلفة صيانة آلياتنا وتجهيزاتنا وكل النفقات والمصاريف على سعر الصرف الحالي أي 89500 ليرة".

وختم الشل: "الهموم التي نشكو منها لا تتعلق بمدينة بعلبك فحسب، بل تطال أيضا القرى المجاورة التي تنقل نفاياتها بقدراتها الذاتية، دون تلزيم لأي شركة أو مؤسسة، كما هو الحال في بيروت وجبل لبنان، لذا نرفع الصوت للنظر إلى واقعنا بعين الاعتبار، ونأمل من العهد الجديد أن يعطي الأولوية للبقاع وبعلبك الهرمل، ولكل المناطق المحرومة في لبنان".

الزين

وبدورها قالت الوزيرة الزين: "بعلبك هي مدينتي، وجميع اللبنانيين يجمعون أن مدينة الشمس لا يفترض أن تكون مشاكلها بهذا القدر كثيرة ومتروكة ومتراكمة. دائما نتوارث المشاكل، وفي كل مرة نحاول أن نحلها نصطدم بذات العقبات، وطبعا أول عقبة هي أن صناديق البلديات شبه فارغة، ولا تستطيع أن تؤدي مهامها، علما أنه يحكى بالتوجه نحو اللامركزية الإدارية وهذا يتطلب بالتأكيد أن يكون في صناديق البلديات على الاقل ما يكفيها لإدارة شؤونها كما يجب".

وأشارت إلى أن "مشكلة النفايات ليست فقط في بعلبك، وإنما في كل لبنان، وكل وزير بيئة عندما يستلم مهامه، تتم مراجعته بأمرين أساسيين: الأول محطات تكرير الصرف الصحي، والثاني مشاكل النفايات، وأنا للأمانة فضلت أن لا أذكر في البيان الوزاري كلمة النفايات تحديدا، لأن مشكلة النفايات كل الناس يتمنون أن يتم حلها، ولكن عوائقها أبعد من أن تتمكن حكومة خلال فترة سنة وأربعة أشهر أن تعالجها". 

وأضافت: "أنا بينكم اليوم لأستمع من مجلس بلدية بعلبك وأهل المدينة، عن واقع وحال معمل بعلبك، لنعلم بالتحديد المشكلة الفعلية، وبالتالي نتواصل مع المعنيين في الدولة أو الجهات المانحة، لكي نشغل هذا المعمل كما يجب، ونؤمن استدامة تشغيله. لأنه في الماضي كنا نحصل على هبات من الخارج، وننشئ المعامل والمطامر، وننفذ الكثير من المشاريع، وعندما يتوقف الدعم الدولي، يتوقف العمل، لأن الجهات المحلية المسؤولة عن التشغيل ليس لديها القدرات اللازمة للتشغيل". 

وأردفت: "لا نخفي عنكم أننا خارجون من عدوان أثّر على كل لبنان، ومشاكلنا المتشعبة أصبحت لديها عدة أوجه، وموضوع النفايات زادت حدته، وبات لدينا موضوع ركام الحرب وموضوع النفايات الصلبة والمياه المبتذلة، بالإضافة طبعا إلى كل الإبادة البيئية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي في لبنان، وتحديدا بين الجنوب والبقاع". 

وتابعت: "يوجد لدينا قناعة مشتركة في الحكومة، أنه حتى الجهات المانحة عندما تأتي لتعمل في لبنان ستأخذ بعين الاعتبار آراء ووجهات نظر أهل المنطقة للقيام بأي مشروع تريد أن تموله. ونرى كيف يتم ترشيد الإنفاق، أي أن يكون المشروع مفيدا لأكبر عدد ممكن من القرى والمناطق وهذه حقيقة معمل النفايات في بعلبك، مع مراعاة الاستمرارية في تشغيل المشاريع".

وقالت: "باشرت بالتحدث مع رئيس الحكومة بموضوع صناديق البلديات، فلم يعد مقبولا أن ندفع عائدات ومستحقات البلديات على سعر صرف 1500 ليرة، ونطلب منها جمع النفايات وتشغيل وصيانة المعامل. وأيضا هناك حاليا عدة أفكار تدرس بالوزارة لنرى كيف نجد طريقة معينة، عبر رسوم ضرائب معينة لا يتم تحميلها مباشرة للمواطن، لأنه يوجد إختلاف بالفئات الإجتماعية، بشكل تتغذى عبر الدولة هذه الصناديق وتتمكن من تحمل مسؤوليتها. إذا ذهبنا إلى اللامركزية تقدر هذه البلديات التي تكون قد تدربت وتمرست بإدارة شؤونها الذاتية، ويصبح لديها إدارتها المالية والتشغيلية وكل الأمور الأخرى". 

وتابعت: "اليوم صباحا استمعت أيضا من رئيس بلدية إيعات لمشكلة معمل التكرير الذي أيضا يمسكم، لأنه أيضا يخدمكم وتستفيدون منه، ويوجد في معمل التكرير عقبات كبيرة في التشغيل، وهناك أيضا أثر كارثي ليس فقط على بلدة إيعات، بل على كل القرى التي تحيط بها. وهذا الموضوع تكلمنا فيه مع رئيس الحكومة ووزير الطاقة، لأن المياه المبتذلة تقع تحت سلطة وزارة الطاقة، ولدينا قناعة بأننا لا نستطيع أن نترك هكذا مشاريع بهذا الشكل تلوث بدل إن تفيد المنطقة، أصبحت تؤذي المنطقة، ولا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيه يا ليتنا بقينا على الحلول البدائية ولم نذهب باتجاه حلول حديثة، وهذا الموضوع أيضا يجب معالجته". 

وختمت الزين: "أنا أعلم تماما أن المشاكل أكبر وأبعد من مشاكل بيئية، فالبيئة تؤثر على صحتنا وتؤثر على طبيعتنا وعلى الكلفة الاستشفائية عندنا، وعلى الثروة الحيوانية والزراعية وعلى كل ميادين الحياة. ومن هنا البيئة بجب أن تكون محور اهتمامنا لنفكر بحلول عملية ولنضع الحلول على سكة التنفيذ".

ثم قامت الزين بجولة على أقسام معمل النفايات في بعلبك، واطلعت ميدانيا على أوضاعه ومشاكله.

================

مقالات مشابهة

  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • الهيئة اللبنانية للعقارات تناشد وزيرة البيئة: لعدم التساهل!
  • وزيرة البيئة: توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين في جمع ونقل المخلفات
  • وزارة البيئة تناقش آليات دمج القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات
  • وزيرة البيئة اللبنانية لـ«الاتحاد»: خطط للتخلص الآمن من مخلفات الحرب وإعادة تدويرها
  • وزيرة البيئة: اللامركزية الإدارية تتطلب أن يكون في صناديق البلديات ما يكفيها لإدارة شؤونها
  • تدوير وأعلاف.. ورشة عمل تبحث تعظيم الاستفادة من مخلفات الخضر والفاكهة
  • قائد أنصار الله يعلن موقفًا حازمًا تجاه التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ويعطى مهلة اربعه أيام لبدء تنفيذ هذا الأمر
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب وزير البيئة الألماني تمويل التنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة تناقش مع نائب نظيرها الألماني آخر مستجدات مؤتمر التنوع البيولوجي العالمي