وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة.
وأوضحت ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدى مصر مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلفات بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات نظرًا لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزي اقتصاديًا بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلًا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وأوضح ممثلو الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
كما طالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئي ونسبة الـ10% من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.
وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات، نظرًا لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.
وتابعت وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطًا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، سعي الدولة الدائم لمساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلي الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر في أقرب وقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد تدوير المخلفات وزيرة البيئة التغيرات المناخية شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أنه دون تسريع الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لن يكون العالم قادرًا على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للأضرار المناخية، وفق ما نقلته صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية اليوم الجمعة.
وأبرزت بيربوك، دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي، مشيرة إل ى أهمية البناء على التقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 في دبي، لا سيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتوسيع التمويل المناخي. ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وقالت: "كل درجة من درجات الإحترار العالمي تجعل الأضرار أكثر تكلفة، التمويل المناخي لا يعمل بدون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وأضافت: لا يمكننا تحمل التراجع عن الالتزامات التي قطعناها العام الماضي.. هدفنا واضح: مضاعفة توسعة الطاقة المتجددة، مضاعفة كفاءة الطاقة، والقضاء على الوقود الأحفوري.
وشددت الوزيرة على أهمية العدالة المناخية في الجهود العالمية، داعية الدول الغنية إلى مساعدة البلدان النامية في تحولها الأخضر، خصوصًا، لم يتم تحقيق التحولات الطاقية بالكامل بعد، وأكدت على ضرورة التخلص من الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
وفي إطارالمفاوضات المستمرة، دعت الوزيرة إلى تبني نهج جديد للتمويل المناخي، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة المتبرعين بشكل كبير. وقالت: "لا يمكننا كتابة شيكات غير مغطاة، يجب أن يكون لدينا التزام واضح من جميع الدول الكبرى الملوثة، وخاصة الجديدة منها التي تستطيع تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى القمة المناخية المقبلة في بيل م بالبرازيل، حيث ستقوم الدول بتحديث مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضافت: "أوروبا تظل شريكًا موثوقًا في هذا المسعى، ولكن يجب أن تتطور الاستجابة العالمية لمواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده". وتعكس تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التزام ألمانيا المستمر في استراتيجيات التخفيف والتكيف، مع تحديد نغمة من الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر وللسنوات الحرجة القادمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر