وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من شركات الأسمنت، لبحث فرص استثمار الشركات في مجال المعالجة والتخلص من المخلفات وتشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوي؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية.
جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد الفرا، مستشار جهاز المخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الإدارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص في هذه المنظومة.
وأوضحت ضرورة إدخال شركات الأسمنت في مجال تدوير المخلفات، حيث لدى مصر مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخرى في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF) من المخلفات مع الاستفادة والمعالجة الكاملة للمخلفات بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجة كامل المخلفات نظرًا لأن إنتاج الوقود العضوي فقط غير مجزي اقتصاديًا بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلًا من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
واستمعت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى ممثلي شركات الأسمنت، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التي تواجههم لتحقيق الهدف الذي وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وأوضح ممثلو الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالي لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر.
كما طالب ممثلو شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم في دعم قدرة الشركات على تحقيق الالتزام البيئي ونسبة الـ10% من استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.
وخلال الاجتماع، طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول في تشغيل مصانع التدوير التي يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذي يفيد عملية تدوير المخلفات، نظرًا لدخول العديد من الشركات التي ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والاشتراطات البيئية.
وتابعت وزيرة البيئة أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت باستخدام الوقود البديل في المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذي نص على ضرورة دخول القطاع الخاص في هذا المجال، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية والتي شكلت ضغطًا على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها، الأمر الذي فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، سعي الدولة الدائم لمساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل العقبات التي تواجهم، واعدةٌ ممثلي الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التي تواجههم، على أن يتم عقد اجتماع آخر في أقرب وقت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طائرة الرئيس الإيراني معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ياسمين فؤاد تدوير المخلفات وزيرة البيئة التغيرات المناخية شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث عدد من ملفات التعاون والعمل المشتركة بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.
وزيرة البيئة تشارك في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئةوفي مستهل الاجتماع، رحب المهندس شريف الشربيني، بوزيرة البيئة، مثمناً التعاون بين الوزارتين، ومؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون المشترك، وحرص وزارة الإسكان وجهاتها التابعة على تعزيزه، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة الصرف الصحي، وكذا إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتحديد مناطق مركزية لجمع المخلفات بالمدن الجديدة، ووضع منظومة متكاملة لتجميعها، يأتي على رأس أولويات الوزارة لتعظيم الاستفادة منها وطرح مشروعاتها للمستثمرين.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن خالص تقديرها للسيد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من جهود لدعم العمل البيئي من خلال التعاون المشترك بين الوزارتين مشيرة إلى استمرارية هذا التعاون في مختلف الملفات المشتركة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عددا من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروعات الصرف الصحي وملف المخلفات سواء بمنطقة العبور أو المناطق الأخرى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ، حيث ناقشت وزيرة البيئة ملف محطات الصرف الصحي وضرورة تقنين أوضاعها فيما يخص عمليات إلقاء الصرف الصناعي بها، مشددة على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، واستمرار عمل لجنة 1010 لمتابعة محطات الصرف الصحي القائمة لتوفيق أوضاعها والتأكد من قيام المحطات الجديدة بدراسة تقييم أثر بيئي بالإضافة إلى الاتفاق على عمل محطة معالجة ثلاثية لمصرف كلابشو.
وفيما يخص منظومة المخلفات، أكدت وزيرة البيئة ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعدد 14 مدينة جديدة لبناء وتطوير منظومة مخلفات بها مشيرة إلى قانون المخلفات الذي نص على أن جهات التنفيذ هي المحافظات أو المجتمعات العمرانية على حسب الأحوال سواء مخلفات الهدم والبناء أو المخلفات الصلبة، وضرورة التأكيد على وجود بنية تحتية خاصة بالمخلفات عند إنشاء المدن الجديدة لتكون منظومة المخلفات جزءا أساسيا من تصميمها ، وقد تم التوافق على مراجعة منظومة المخلفات عند التخطيط بتلك المدن في حالة عدم تواجدها أو تطوير المنظومة القائمة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات بمنطقة شرق القاهرة بمدن الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان أنها تحتاج إلى إعادة تنظيم لعمليات التخلص من المخلفات ، مشيرة إلى وجود مدينة متكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان التي تتم حاليا من خلال مشروع البنك الدولي التابع لوزارة البيئة ، وضرورة التنسيق بين الوزارتين لضمان إستمرارية عمل المنظومة ، حيث يتم بناء مدفن ومصنع وذلك قبل إغلاق مقلب المخلفات بالعبور في فبراير القادم، مع وضع مراقبين للمتابعة وإحكام الرقابة والسيطرة يوميا ووضع البدائل المختلفة لمنع الحرق للمخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة فيما يخص موافقات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التابعة للجهاز التنفيذي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أن وزارة البيئة أقامت منظومة متكاملة لتقييم الأثر البيئي لتسريع الموافقات وتلافي الإشكاليات من خلال تشكيل لجنة استباقية مشتركة تجتمع كل أسبوعين بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات والبيانات الخاصة بدراسة الأثر البيئي لإنهاء الموافقات فى أسرع وقت حيث تتيح المنظومة الجديدة إنهاء تلك الموافقات خلال 5 أيام عمل، مع ضرورة إشراك مسئول من وزارة الإسكان باللجنة لمتابعة ملف الموافقات الخاصة بالوزارة.
ومن جانبه لفت المهندس شريف الشربيني إلى أن هناك مدنا تقوم وزارة الإسكان بإنشائها مخططة ليكون بها مدافن للمخلفات، وسيتم العمل على إتاحة مثلها بالمدن التي لا يتواجد بها مدافن، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك رؤية واضحة لتلك المناطق، حيث يرد للوزارة العديد من الشكاوى من المواطنين بسبب المخلفات لتوفير حياة أفضل لهم نظرا لمعاناتهم من تلك المخلفات.
وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بوزارة الإسكان برصد الأماكن التي يمكن أن يتم استخدامها مدافن للمخلفات وموافاة وزارة البيئة بهذه المناطق، خلال أسبوع، ليتم دراسة الأمر جيدا للتخلص من تلك المخلفات.
وخلال اللقاء، لفت وزير الإسكان إلى عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة وتحتاج إلى الموافقات البيئية من محطات للصرف الصحي والصرف الصناعي في عدد من المناطق بمختلف المحافظات وغيرها من المشروعات الانشائية، مؤكدا اهمية إيجاد حلول عاجلة فيما يخص عددا من مدافن المخلفات بغرب العليقات بمحافظة القليوبية ومدينة العبور ومدينة ١٥ مايو، فضلا عن الانتهاء من منظومة المخلفات بشرق القاهرة بمدن "الشروق وبدر والعبور والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان".
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الوزيرين على تشكيل لجنة قانونية من وزارتى الإسكان والبيئة للوصول إلى اتفاق نهائي لتوفيق الأوضاع البيئية لبعض المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان، مشددين على ضرورة التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخصها قبل إصدار الموافقات الخاصة بتلك المشروعات.
كما تم الاتفاق على الاجتماع خلال الفترة القادمة لمتابعة الملفات الخاصة بمنظومة المخلفات والتنمية السياحية وتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية