آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول، فيما أوضح أن خسارة العراق على البنزين المحسن بلغت 3 مليارات دولار.وقال السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ، إن “الحكومة مستمرة في التواصل مع الوسائل الإعلامية لإحاطة أبناء شعبنا بكل ما يتعلق بالأداء الحكومي”، لافتا الى أن “العراق شهد لأول مرة إقرار موازنة تغطي ثلاث سنوات“.

واضاف أن “مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول”، مبينا أن “جدول (أ) الإيرادات بلغت 144 تريليوناً و336 مليار دينار“.وتابع أن “جدول (ب) النفقات بلغت 210 تريليونات و936 مليار دينار، وجدول العجز بلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار“.واشار الى أن  جدول (د) النفقات الحاكمة بلغ 10 تريليونات و42 مليار دينار”، مبينا أن “الموازنة الاستثمارية تصل إلى 55 تريليون دينار“.وأكد أن “إجمالي التخصيص الاستثماري للمحافظات وصندوق تنمية الإقليم لموازنة 2023 بلغ 10 تريليونات و633 ملياراً”، مشيرا إلى أن ” المتبقي من تخصيصات المحافظات 7 تريليونات و330 ملياراً موجودة في حسابات الأمانات وتحت تصرف الحكومات المحلية ومتاح لتمويل المشاريع “.وبين أنه “في حسابات المحافظات ضمن تخصيصات الأمن الطارئ 11 تريليوناً و264 مليار دينار وتم صرف 38%‎ مايقارب 4 تريليونات وملياري دينار والباقي 7 تريليونات”، موضحا أنه “خلال عام 2024 يمكن للمحافظات صرف 14 تريليوناً و492 مليار دينار مجموع ما تبقى من أموال الأمن الغذائي“.واكد السوداني: “تخصيص أكثر من تريليوني دينار للمحافظات مضمونة في حساب الأمانات”، مبينا أنه ” لن يتوقف أي مشروع بسبب التمويل وتوجد مبالغ كبيرة للمشاريع المستمرة تبلغ 8 تريليونات دينار“.واشار الى أن “الحكومة أخذت على عاتقها إكمال المشاريع المتلكئة، وتعمل ليل نهار على حسم المشاريع”، مؤكدا أنه “لا يوجد مبرر لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات “.واكمل: “لدينا في بغداد أقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات”، مشيرا الى أن “زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة“.واضاف أن “هناك 1321 مشروعاً متلكئاً تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية”، مبينا أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لإكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز 120 مشروعاً و471 قيد الإكمال“.واردف أن “الموازنة الثلاثية منحت الثقة للشركات الاستثمارية بعدم توقف التمويل”، مؤكدا أن “هناك مشاريع ستنطلق بعد توقيع العقود“.واكد السوداني: “تسديد الديون المستحقة على العراق ورفع مستوى الائتمان”، موضحا أن “الحكومة ليس لديها اقتراض جديد ونسعى إلى تسديد كل ديون البلاد“.وبين أن “الموازنة مغرقة بالنفقات التشغيلية ونعول على الاستثمار”، موضحا أن “الحكومة تواصل الإصلاحات المالية والمصرفية لجذب الشركات العالمية“.واشار الى أن “اتفاق إدارة المياه مع تركيا سيعالج إشكالية الري”، مؤكدا أن “القطاع السياحي يجب أن يكون رديفاً لكل الموارد المالية لخزينة الدولة“.ولفت الى أن “موازنة 2023 بلغت 199 تريليوناً وموازنة 2024 بلغت 211 تريليوناً”، مبينا أن “رواتب الموظفين لسنة 2023 كانت أكثر من 59 تريليوناً ولعام 2024 بلغت أكثر من 62 تريليوناً“.وأكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة أمنت الأموال المخصصة لمستحقات الفلاحين”، مبينا أن “العجز في جميع الموازنات تخطيطي وليس حقيقياً“.ولفت الى أن “3 مليارات دولار خسارة العراق على البنزين المحسن“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس الوزراء ملیار دینار موازنة 2024 مبینا أن أکثر من الى أن

إقرأ أيضاً:

العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول

ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. 

وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).

يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم. 

في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية  خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.

تراجع الإنتاج المحلي

يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.

ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.

وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.

ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.

ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.

وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية. 

مخاوف من اضطراب الإمدادات

يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.

ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.

وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.

من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.

ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.

تواصل دعم الطاقة

وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.

وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.

كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.

يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.

المصدر: الحرة
 

مقالات مشابهة

  • بلغت مبيعاتها 7.5 مليار جنيه.. وزير الصحة يتفقد مصنع إيبيكو
  • اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • 1.92 مليار درهم قيمة تداول الأسهم المحلية
  • 1.7 تريليون جنيه الموازنة الجديدة.. وإنتاج قطاع البترول 74 مليون طن خلال 2023
  • العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • وزيرة البيئة: الوصول إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ سيكون أكثر حكمة
  • (2.23) مليار دينار إيرادات الضمان التأمينية لسنة 2023