آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول، فيما أوضح أن خسارة العراق على البنزين المحسن بلغت 3 مليارات دولار.وقال السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ، إن “الحكومة مستمرة في التواصل مع الوسائل الإعلامية لإحاطة أبناء شعبنا بكل ما يتعلق بالأداء الحكومي”، لافتا الى أن “العراق شهد لأول مرة إقرار موازنة تغطي ثلاث سنوات“.

واضاف أن “مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول”، مبينا أن “جدول (أ) الإيرادات بلغت 144 تريليوناً و336 مليار دينار“.وتابع أن “جدول (ب) النفقات بلغت 210 تريليونات و936 مليار دينار، وجدول العجز بلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار“.واشار الى أن  جدول (د) النفقات الحاكمة بلغ 10 تريليونات و42 مليار دينار”، مبينا أن “الموازنة الاستثمارية تصل إلى 55 تريليون دينار“.وأكد أن “إجمالي التخصيص الاستثماري للمحافظات وصندوق تنمية الإقليم لموازنة 2023 بلغ 10 تريليونات و633 ملياراً”، مشيرا إلى أن ” المتبقي من تخصيصات المحافظات 7 تريليونات و330 ملياراً موجودة في حسابات الأمانات وتحت تصرف الحكومات المحلية ومتاح لتمويل المشاريع “.وبين أنه “في حسابات المحافظات ضمن تخصيصات الأمن الطارئ 11 تريليوناً و264 مليار دينار وتم صرف 38%‎ مايقارب 4 تريليونات وملياري دينار والباقي 7 تريليونات”، موضحا أنه “خلال عام 2024 يمكن للمحافظات صرف 14 تريليوناً و492 مليار دينار مجموع ما تبقى من أموال الأمن الغذائي“.واكد السوداني: “تخصيص أكثر من تريليوني دينار للمحافظات مضمونة في حساب الأمانات”، مبينا أنه ” لن يتوقف أي مشروع بسبب التمويل وتوجد مبالغ كبيرة للمشاريع المستمرة تبلغ 8 تريليونات دينار“.واشار الى أن “الحكومة أخذت على عاتقها إكمال المشاريع المتلكئة، وتعمل ليل نهار على حسم المشاريع”، مؤكدا أنه “لا يوجد مبرر لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات “.واكمل: “لدينا في بغداد أقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات”، مشيرا الى أن “زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة“.واضاف أن “هناك 1321 مشروعاً متلكئاً تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية”، مبينا أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لإكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز 120 مشروعاً و471 قيد الإكمال“.واردف أن “الموازنة الثلاثية منحت الثقة للشركات الاستثمارية بعدم توقف التمويل”، مؤكدا أن “هناك مشاريع ستنطلق بعد توقيع العقود“.واكد السوداني: “تسديد الديون المستحقة على العراق ورفع مستوى الائتمان”، موضحا أن “الحكومة ليس لديها اقتراض جديد ونسعى إلى تسديد كل ديون البلاد“.وبين أن “الموازنة مغرقة بالنفقات التشغيلية ونعول على الاستثمار”، موضحا أن “الحكومة تواصل الإصلاحات المالية والمصرفية لجذب الشركات العالمية“.واشار الى أن “اتفاق إدارة المياه مع تركيا سيعالج إشكالية الري”، مؤكدا أن “القطاع السياحي يجب أن يكون رديفاً لكل الموارد المالية لخزينة الدولة“.ولفت الى أن “موازنة 2023 بلغت 199 تريليوناً وموازنة 2024 بلغت 211 تريليوناً”، مبينا أن “رواتب الموظفين لسنة 2023 كانت أكثر من 59 تريليوناً ولعام 2024 بلغت أكثر من 62 تريليوناً“.وأكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة أمنت الأموال المخصصة لمستحقات الفلاحين”، مبينا أن “العجز في جميع الموازنات تخطيطي وليس حقيقياً“.ولفت الى أن “3 مليارات دولار خسارة العراق على البنزين المحسن“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: مجلس الوزراء ملیار دینار موازنة 2024 مبینا أن أکثر من الى أن

إقرأ أيضاً:

الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟

نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للمراسلة الحزبية، تال شاليف، جاء فيه أنه: "بعد موافقة الكنيست على ميزانية الحكومة، بات من الواضح أن الائتلاف اليميني أصبح أكثر استقرارا بكثير، ما يفسح المجال لطريقة وحيدة لإسقاط الحكومة الآن وتتمثل بجمع أغلبية داخل الكنيسة".

وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه: "أيضا، من خلال تصويت بناء بحجب الثقة بـ61 عضوا فيه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرة المعارضة على القيام بهذه المهمة بعد فشلها في الكثير من المحطات السابقة".

وأكدت أنه: "من المتوقع أن يؤدي إقرار الميزانية لزيادة استقرار الائتلاف، كما سيحدّ بشكل كبير من إمكانية إسقاط الحكومة، والآن، فإن الطريقة الوحيدة لإسقاط الحكومة هي من خلال جمع الأغلبية لحل الكنيست، أو من خلال التصويت البناء على حجب الثقة".

"يتطلب دعم 61 عضوا في الكنيست، وبما أن الائتلاف يتمتع حاليا بأغلبية مضمونة من 67 عضوا في الكنيست، فإن قدرة المعارضة على إسقاطها تصبح معدومة تقريبا" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وتابع: "إقرار الموازنة عمل على تبديد المخاوف من التوتر الذي نشب مؤقتا مع الكتل الحريدية بسبب التأخير في الموافقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعد أن أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محادثات مع حاخامات الحريديم".

وأردف: "تقرّر تأجيل الإنذار إلى الدورة الصيفية للكنيست، مع توقع أن تثير قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية مجددا التوترات في الائتلاف في فترة لاحقة".


وأوضحت أننا "أمام الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تبلغ 620 مليار شيكل، منها أكثر من خمسة مليارات شيكل مخصصة لصناديق الائتلاف لتلبية الاحتياجات القطاعية لليهود الحريديم والصهيونية الدينية، فضلاً عن العديد من المراسيم، وزيادات الضرائب، وتخفيضات الخدمات المقدمة لعامة الجمهور".

من جهته، أكّد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليعام أديف، أنّ: "الإسرائيليين سيدفعون جميعهم ثمن إقرار الميزانية بشكلها الحالي، فالحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ورُغم ذلك فإن من مفارقاتها أنها الميزانية التي تحتوي على أقل قدر من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "بل تتركز بمنح مزيد من الأموال للمتهربين من الخدمة العسكرية، وضخ المليارات لأحزاب الائتلاف، مما يفسح المجال لتقديم تفاصيل عن هذه الميزانية: السخيفة".

وأكّد: "موافقة الكنيست على الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة، خطوة مناسبة كي يتذكر الجميع أن هذه الموازنة لم تشكل دعماً كان الاقتصاد الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليه، بل إن معظم مواردها المالية صبّن في صالح احتياجات أحزاب الائتلاف اليميني، لضمان سلامته واستمراره".

"ولو على حساب الإسرائيليين جميعاً، حيث تم تخصيص 5.4 مليار شيكل كأموال ائتلافية، ولم يتم إغلاق وزارة واحدة غير ضرورية، في حين تم فرض تخفيضات اقتصادية ثقيلة على الجمهور" تابع المقال ذاته.

وأشار إلى أنّ: "الميزانية الجديدة أقدمت على تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص فوائد النقاهة للموظفين، والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من الأخبار السيئة التي تثقل كاهل كل إسرائيلي يعمل، ويدفع الضرائب، مما يجعلنا أمام موازنة مشوهة، تضع مزيدا من الأعباء على دافعي الضرائب، وتعفي أولئك المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يأخذون نصيبهم في العبء الملقى على عاتقهم، ولا يبدو أن أحزاب الائتلاف لديها مشكلة بتمرير ميزانية تشجع على الهروب من الجيش".


وأوضح أنّ "تشوّهاً جديدا يضاف لهذه الموازنة يتعلق بتخصيص 1.3 مليار شيكل كميزانيات دعم للمؤسسات التوراتية، و28 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من الدراسة في المدارس الدينية، و70 مليون شيكل ستذهب لدعم الثقافة اليهودية الحريدية".

ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "المزيد من الأقسام التي توضح كيف أن هذه الموازنة لا تحمل أي أخبار جيدة للاقتصاد الاسرائيلي، الذي سيواجه عجزا سيقفز إلى 4.9%، ما يُبدّد وعود وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتخفيض نسبة هذا العجز".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يشكل فيه إقرار الميزانية إنجازا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني الحاكم، الذي نجح بتحييد حقل ألغام تلو الآخر، والإنذارات النهائية من كل نوع، لكن من المنظور الاقتصادي والمدني، ومع عدم وجود أي أخبار جديدة للاقتصاد، وضخ مليارات الدولارات للائتلاف، وتشجيع التهرب الضريبي، فإن الخاسر الرئيسي من هذه الموازنة هو الجمهور الاسرائيلي ذاته".

مقالات مشابهة

  • أكبر موازنة لأجور العاملين بالعام الجديد.. كم تبلغ؟
  • الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
  • الموازنة الجديدة| 3.1 تريليون جنيه إيرادات و4.6 تريليون مصروفات.. ونواب: تهتم بالصحة والتعليم والدعم الاجتماعي
  • الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟
  • تفاصيل مشروع موازنة 2025/2026.. إيرادات 3.1 تريليون جنيه و 4.6 تريليون مصروفات
  • 3.1 تريليون جنيه إيرادات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025- 2026 وتُحيله للبرلمان
  • إيرادات 3.1 تريليون .. الوزراء يوافق على مشروع الموازنة الجديدة ويحيله لـالنواب
  • 3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديد
  • خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
  • نحو تريليون دينار .. بغداد تستكمل إجراءات تمويل رواتب اقليم كوردستان