الخشت: ورش السياسيات الاقتصادية تقدم روشتات علمية للنهوض بالمجتمع
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ أي إصلاح اقتصادي مرتبط بعدد من الدوائر، وأي سياسيات جديدة يتم وضعها ليست بمعزل عن بعضها وعن الموجود سابقا، وجميع القطاعات مرتبطة ببعضها سواء السياسات الاقتصادية أو النقدية.
وأضاف الخشت خلال كلمته في مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان «صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، أنّ الورش تهدف إلى تقديم روشتات علمية بحثية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد وليس التنظير.
ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة أبرزها قياس مستويات تزايد المخاطر وعدم اليقين وانعكاساتها الاقتصادية، وتداعيات تزايد المخاطر وعدم اليقين على صعيد عملية صنع السياسات، والآليات الكفيلة بالتقليل من تأثيرات تزايد المخاطر وعدم اليقين في عملية اتخاذ القرار، والحلول على صعيد السياسات لوضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات، والتنبؤ والاستشراف المستقبلي في ظل ظروف عدم اليقين.
ويتضمن المؤتمر ورشتي عمل، الأولى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرته على التكيف معها، وتتطرق ورشة العمل الثانية إلى أهمية البيانات والمعلومات في تقييم المخاطر واتخاذ قرارات وإجراءات وسياسات اقتصادية سليمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تزاید المخاطر وعدم الیقین
إقرأ أيضاً:
البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب سوء إدارة السياسات النقدية
ليبيا – البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب فشل إدارة الأموال إيجابيات وسلبيات عودة البنك الدولي لطرابلسرأى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن إعادة البنك الدولي فتح مكتبه في العاصمة طرابلس يعدّ سلاحًا ذو حدين، موضحًا أن بعض الأطراف ترى في هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا يعكس نوعًا من الاستقرار، خاصة بعد سنوات من عدم وجود المؤسسات الدولية الكبرى داخل البلاد.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح البدري أن وجود البنك الدولي في العاصمة يحمل دلالات أخرى أكثر تعقيدًا، قد تنذر بأن ليبيا تتجه نحو الاستدانة من هذه المؤسسة الدولية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار السياسات النقدية في البلاد.
المؤشرات الاقتصادية تحذر من أزمة قادمةوأشار البدري إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية قد تكون مقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يرغب في أن يكون قريبًا من المشهد الاقتصادي الليبي بسبب التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف:
“الوضع المالي في ليبيا أصبح في مرحلة خطيرة، والتضخم المتزايد، وارتفاع الأسعار، وعجز البنك المركزي عن توفير السيولة للمواطنين كلها مؤشرات على أن البلاد قد تحتاج إلى الاقتراض قريبًا”.
فشل الأطراف الليبية في إدارة السياسات الماليةوانتقد البدري ما وصفه بفشل الأطراف الليبية في وضع سياسات نقدية فاعلة لإدارة الأموال والموارد المالية بطريقة مهنية، محذرًا من أن سوء الإدارة الاقتصادية قد يدفع ليبيا نحو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مما يضع سيادتها المالية تحت ضغوط كبيرة.
كما شدد على أن الخطوات القادمة للحكومة والمصرف المركزي يجب أن تركز على استعادة التوازن النقدي والمالي، لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الدولي، الذي قد يفرض شروطًا قاسية على الدولة الليبية.
مخاوف من فقدان السيطرة على القرار الماليواختتم البدري حديثه بالإشارة إلى أن الاستدانة من البنك الدولي قد تعني فرض قيود وشروط على السياسات المالية الليبية، ما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول داخلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها