وزارة تنمية المجتمع تُعزز حماية الطفل بقوانين وخطط استراتيجية و مبادرات نوعية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تولي وزارة تنمية المجتمع أهمية كبيرة لحماية الطفل ودعم تنشئته في بيئة أسرية مستقرة، عبر منظومة متكاملة من القوانين والبنية التشريعية، والإجراءات المرتبطة بحمايتهم والتوعية بحقوقهم ، ومن بينها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل، حيث تعمل إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، على الارتقاء بالوعي المجتمعي ببنود القانون وتنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج، التي تستهدف الطفل والأسرة بشكل عام .
خطط ومبادرات
وأوضحت الدكتورة فاطمة الرئيسي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن دعم وحماية الطفل ، يأتي كأولوية مهمة ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تتبناها، حيث توفر “وحدة حماية الطفل” الدعم بكافة أشكاله ، للأطفال الذين قد يتعرضون إلى أي نوع من أنواع الإساءة، أو أية تحديات قد تشكل عائقاً في تنشئتهم في حياة صحية ومستقرة، تتواءم مع مرحلتهم العمرية، وضمان سلامتهم، و صولاً لتأهيلهم وتمكينهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين، ومشاركين بإيجابية في بناء وتنمية المجتمع في مختلف المجالات، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، لحماية الطفل من أي ضرر قد يتعرض له ، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها في الدولة، كما يتم إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات المعنية بحماية الطفل.
ورش توعوية
وذكرت أنه تم تأهيل عدد 45 اختصاصي حماية الطفل حتى أبريل 2024 على مستوى الدولة، كما تم تأهيل عدد 375 منسق حماية الطفل، في الجهات العاملة في مجال الطفولة، مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع، قامت بالتنسيق مع ذات الجهات، لإنشاء عدد 9 وحدات حماية الطفل بها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج، شملت ورشاً توعوية بقانون حقوق الطفل، وحماية الطفل على الإنترنت، والتوعية بأساليب التعامل الصحيحة مع المراهقين، وتدريب أولياء الأمور والفئات الملازمة لهم على كيفية التعامل معهم.
ربط إلكتروني
كما أشارت إلى أنه يجري حالياً تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالطفولة في الدولة ، ومن بينها الجهات العدلية، الاجتماعية، التربوية، حيث قطعت الوزارة شوطاً طويلاً في عملية الربط المعلوماتي مع تلك الجهات، كما يوجد تنسيق بين وحدات حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم ، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبين وحدة حماية الطفل بوزارة تنمية المجتمع، لضمان تكاملية الأدوار و التصدي لأي سلوكيات تؤثر على تنشئة واستقرار الطفل .
الجدير بالذكر أن وحدة حماية الطفل، تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي لأي طفل تعرض لإساءة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على حقوق الأطفال الأساسية، والأسرية والاجتماعية والتعليمية، مع جهات الاختصاص، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بوحدة حماية الطفل عبر الرقم 1776832 056، أو عبر البريد الالكترونيCPU@mocd.gov.ae أو Quality@mocd.gov.ae ، وذلك للإبلاغ عن أي موقف أو ملاحظة متعلقة بسلامة وصحة الطفل .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة المجتمع حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر .
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.وام