تولي وزارة تنمية المجتمع أهمية كبيرة لحماية الطفل ودعم تنشئته في بيئة أسرية مستقرة، عبر منظومة متكاملة من القوانين والبنية التشريعية، والإجراءات المرتبطة بحمايتهم والتوعية بحقوقهم ، ومن بينها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل، حيث تعمل إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، على الارتقاء بالوعي المجتمعي ببنود القانون وتنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج، التي تستهدف الطفل والأسرة بشكل عام .


خطط ومبادرات
وأوضحت الدكتورة فاطمة الرئيسي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن دعم وحماية الطفل ، يأتي كأولوية مهمة ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تتبناها، حيث توفر “وحدة حماية الطفل” الدعم بكافة أشكاله ، للأطفال الذين قد يتعرضون إلى أي نوع من أنواع الإساءة، أو أية تحديات قد تشكل عائقاً في تنشئتهم في حياة صحية ومستقرة، تتواءم مع مرحلتهم العمرية، وضمان سلامتهم، و صولاً لتأهيلهم وتمكينهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين، ومشاركين بإيجابية في بناء وتنمية المجتمع في مختلف المجالات، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، لحماية الطفل من أي ضرر قد يتعرض له ، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها في الدولة، كما يتم إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات المعنية بحماية الطفل.
ورش توعوية
وذكرت أنه تم تأهيل عدد 45 اختصاصي حماية الطفل حتى أبريل 2024 على مستوى الدولة، كما تم تأهيل عدد 375 منسق حماية الطفل، في الجهات العاملة في مجال الطفولة، مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع، قامت بالتنسيق مع ذات الجهات، لإنشاء عدد 9 وحدات حماية الطفل بها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج، شملت ورشاً توعوية بقانون حقوق الطفل، وحماية الطفل على الإنترنت، والتوعية بأساليب التعامل الصحيحة مع المراهقين، وتدريب أولياء الأمور والفئات الملازمة لهم على كيفية التعامل معهم.
ربط إلكتروني
كما أشارت إلى أنه يجري حالياً تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالطفولة في الدولة ، ومن بينها الجهات العدلية، الاجتماعية، التربوية، حيث قطعت الوزارة شوطاً طويلاً في عملية الربط المعلوماتي مع تلك الجهات، كما يوجد تنسيق بين وحدات حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم ، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبين وحدة حماية الطفل بوزارة تنمية المجتمع، لضمان تكاملية الأدوار و التصدي لأي سلوكيات تؤثر على تنشئة واستقرار الطفل .
الجدير بالذكر أن وحدة حماية الطفل، تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي لأي طفل تعرض لإساءة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على حقوق الأطفال الأساسية، والأسرية والاجتماعية والتعليمية، مع جهات الاختصاص، لافتة إلى أنه يمكن الاتصال بوحدة حماية الطفل عبر الرقم 1776832 056، أو عبر البريد الالكترونيCPU@mocd.gov.ae أو Quality@mocd.gov.ae ، وذلك للإبلاغ عن أي موقف أو ملاحظة متعلقة بسلامة وصحة الطفل .


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: تنمیة المجتمع حمایة الطفل

إقرأ أيضاً:

أستاذ عمارة: تنمية الساحل الشمالي فتحت المجال لخلق فرص استثمارية كبيرة

أكد الدكتور المهندس وائل بهلول، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن تنمية الساحل الشمالي الغربي قامت على عدد من المحاور الرئيسية للتنمية العمرانية تمثلت في منظومة بنية تحتية قوية وحديثة وشاملة مع إدراك جيد للموارد المتاحة في المنطقة وطرح استراتيجيات استغلالها اقتصاديا وتنمويا.

مصادر طاقة متجددة بالساحل الشمالي الغربي 

وأشار «بهلول» خلال لقائه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، إلى أن المنطقة تحتوي على مصادر طاقة متجددة كبيرة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي مصادر تتميز بأنها صديقة للبيئة ومستدامة وموفرة اقتصاديا للعملية التنموية من خلال تقديم مدخلات الطاقة للصناعة والزراعة وكذلك لمحطات تحلية المياه.

وأكد أن الدولة تنبهت إلى هذه الميزة النسبية للمنطقة، وتوسعت في مشروعات إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكذلك تدشين محطات لتحلية مياة البحر لإمداد المناطق الزراعية والسياحية بمتطلباتها من المياه، وذلك بالإضافة إلى تطوير محطات تجميع مياه الأمطار لتعزيز المخزون المائي اللازم للتوسع في التنمية الزراعية بالظهير الصحراوي للساحل الشمالي الغربي.

الساحل الشمالي الغربي مشروع قومي ضخم

ولفت إلى أن الساحل الشمالي الغربي مشروع قومي ضخم تبناه الرئيس السيسي في الأعوام القليلة الماضية، وانتقلت ملكية 707 آلاف فدان إلى هيئة التنمية العمرانية التي كلفت بالعمل على إنجاز هذا المشروع، والدولة دشنت بمجرد انتقال ملكية الأراضي مخطط استراتيجي لتنمية الساحل الشمالي الغربي وذلك بالاستعانة بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ولفت إلى أن عمليات الاستغلال التنموي لهذه المساحة الكبيرة في الساحل الشمالي الغربي بدأت بأنشطة أولية مهمة كانت تقوم على طبيعة الساحل الشمالي كمنطقة ساحلية بحرية يمكن استغلالها في الأنشطة السياحية الترفيهية، غير أن المنظور الجديد الذي تبنته الدولة لتنمية هذه المنطقة تغير نحو تحقيق الاستغلال الأمثل التنموي المتكامل لهذه المنطقة، مشددا على أن تنمية الساحل الشمالي فتحت المجال لخلق فرص استثمارية كبيرة ومتنوعة للقطاع الخاص.

 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: حماية جميع السوريين وإشراكهم بمستقبل بلادهم أساس لأي حل سياسي مستدام
  • المنوفية: تجهيز قوافل ومساعدات عاجلة لأهالي غزة
  • شنطة قصور الثقافة والمليون كتاب.. مبادرات نوعية في معرض الكتاب
  • أستاذ عمارة: تنمية الساحل الشمالي فتحت المجال لخلق فرص استثمارية كبيرة
  • شراكة استراتيجية بين «أدنوك للغاز» و«مياه وكهرباء الإمارات»
  • شراكة استراتيجية طويلة الأمد لدعم قطاع الطاقة في الإمارات
  • شركات المجتمع المحلي.. "تنمية نفط عُمان" أنموذجًا
  • ذوى الإعاقة: استراتيجية عمل المجلس بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات المعنية
  • إيمان كريم من مؤتمر ضعف البصر: نتعاون مع الجهات المعنية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة
  • الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"