آخر تحديث: 20 ماي 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول، فيما أوضح أن خسارة العراق على البنزين المحسن بلغت 3 مليارات دولار.وقال السوداني في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ، إن “الحكومة مستمرة في التواصل مع الوسائل الإعلامية لإحاطة أبناء شعبنا بكل ما يتعلق بالأداء الحكومي”، لافتا الى أن “العراق شهد لأول مرة إقرار موازنة تغطي ثلاث سنوات“.
واضاف أن “مجلس الوزراء بصدد إرسال موازنة 2024 إلى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول”، مبينا أن “جدول (أ) الإيرادات بلغت 144 تريليوناً و336 مليار دينار“.وتابع أن “جدول (ب) النفقات بلغت 210 تريليونات و936 مليار دينار، وجدول العجز بلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار“.واشار الى أن جدول (د) النفقات الحاكمة بلغ 10 تريليونات و42 مليار دينار”، مبينا أن “الموازنة الاستثمارية تصل إلى 55 تريليون دينار“.وأكد أن “إجمالي التخصيص الاستثماري للمحافظات وصندوق تنمية الإقليم لموازنة 2023 بلغ 10 تريليونات و633 ملياراً”، مشيرا إلى أن ” المتبقي من تخصيصات المحافظات 7 تريليونات و330 ملياراً موجودة في حسابات الأمانات وتحت تصرف الحكومات المحلية ومتاح لتمويل المشاريع “.وبين أنه “في حسابات المحافظات ضمن تخصيصات الأمن الطارئ 11 تريليوناً و264 مليار دينار وتم صرف 38% مايقارب 4 تريليونات وملياري دينار والباقي 7 تريليونات”، موضحا أنه “خلال عام 2024 يمكن للمحافظات صرف 14 تريليوناً و492 مليار دينار مجموع ما تبقى من أموال الأمن الغذائي“.واكد السوداني: “تخصيص أكثر من تريليوني دينار للمحافظات مضمونة في حساب الأمانات”، مبينا أنه ” لن يتوقف أي مشروع بسبب التمويل وتوجد مبالغ كبيرة للمشاريع المستمرة تبلغ 8 تريليونات دينار“.واشار الى أن “الحكومة أخذت على عاتقها إكمال المشاريع المتلكئة، وتعمل ليل نهار على حسم المشاريع”، مؤكدا أنه “لا يوجد مبرر لزيادة التخصيصات المالية للمحافظات “.واكمل: “لدينا في بغداد أقضية تعادل محافظتين وتعاني من نقص الخدمات”، مشيرا الى أن “زيادة التخصيصات المالية للمحافظات يعني زيادة العجز في الموازنة“.واضاف أن “هناك 1321 مشروعاً متلكئاً تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية”، مبينا أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لإكمال المشاريع المتلكئة وإنجاز 120 مشروعاً و471 قيد الإكمال“.واردف أن “الموازنة الثلاثية منحت الثقة للشركات الاستثمارية بعدم توقف التمويل”، مؤكدا أن “هناك مشاريع ستنطلق بعد توقيع العقود“.واكد السوداني: “تسديد الديون المستحقة على العراق ورفع مستوى الائتمان”، موضحا أن “الحكومة ليس لديها اقتراض جديد ونسعى إلى تسديد كل ديون البلاد“.وبين أن “الموازنة مغرقة بالنفقات التشغيلية ونعول على الاستثمار”، موضحا أن “الحكومة تواصل الإصلاحات المالية والمصرفية لجذب الشركات العالمية“.واشار الى أن “اتفاق إدارة المياه مع تركيا سيعالج إشكالية الري”، مؤكدا أن “القطاع السياحي يجب أن يكون رديفاً لكل الموارد المالية لخزينة الدولة“.ولفت الى أن “موازنة 2023 بلغت 199 تريليوناً وموازنة 2024 بلغت 211 تريليوناً”، مبينا أن “رواتب الموظفين لسنة 2023 كانت أكثر من 59 تريليوناً ولعام 2024 بلغت أكثر من 62 تريليوناً“.وأكد رئيس الوزراء، أن “الحكومة أمنت الأموال المخصصة لمستحقات الفلاحين”، مبينا أن “العجز في جميع الموازنات تخطيطي وليس حقيقياً“.ولفت الى أن “3 مليارات دولار خسارة العراق على البنزين المحسن“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
مجلس الوزراء
ملیار دینار
موازنة 2024
مبینا أن
أکثر من
الى أن
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.