ماذا نعرف عن المنطقة التي “ابتلعت” طائرة رئيسي؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت السلطات الإيرانية، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ومسؤولين آخرين، بعد ساعات من تعرض المروحية التي كانت تقلهم لـ”حادث” في منطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد.
ومنذ مساء الأحد، كانت فرق الإنقاذ تكافح للوصول إلى موقع حطام الطائرة، التي قال التلفزيون الرسمي ووسائل إعلام محلية، إنها واجهت صعوبات بسبب العواصف الثلجية والتضاريس الصعبة بمحافظة أذربيجان الشرقية.
وفجر الإثنين، أُعلن العثور على حطام المروحية، والتي أظهرت الصور التي نشرتها وسائل إعلام، أنها سقطت على قمة جبلية.
وحسب الموقع الإلكتروني لبعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن منطقة أذربيجان الشرقية، تضم عدة تضاريس وعرة، في مقدمتها مرتفعات وجبل سهند، الذي يتجاوز ارتفاع قمته 3 آلاف متر، وهو ضمن أشهر المظاهر الطبيعية في المحافظة، إلى جانب نهر آراس.
وتحد محافظة أذربيجان الشرقية التي تبلغ مساحتها 45.6 ألف كيلومتر مربع، من الشمال، أذربيجان وأرمينيا، ومن الغرب والجنوب الغربي محافظة أذربيجان الغربية، ومن الشرق محافظة أردبيل، ومن الجنوب محافظة زنجان، وفق البعثة.
أما فيما يتعلق بالمناخ، فيقول معهد أبحاث المناخ التابع لمنظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، إن مناخ محافظة أذربيجان الشرقية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، متنوع كما تضاريسها، بسبب اتساع رقعتها الجغرافية، حيث يتراوح بين بارد وجاف.
وتوضح دراسة منشورة على الموقع الإلكتروني للمعهد، أن متوسط هطول الأمطار السنوي في أذربيجان الشرقية يبلغ 250 إلى 300 ملم، فيما يبلغ متوسط درجة الحرارة 12 درجة مئوية.
وتقول إن متوسط درجة الحرارة على المدى الطويل في الأشهر الدافئة (يونيو ويوليو وأغسطس) بين 24-34 درجة مئوية وفي الأشهر الباردة (ديسمبر ويناير وفبراير ومارس) بين 0 – 7 درجات مئوية على التوالي.
كما يشير معهد أبحاث المناخ إلى ظواهر متطرفة قد تتعرض لها المنطقة من موجات حر، وبرودة.
يذكر أن المروحية المنكوبة كانت تقل إلى جانب رئيسي (63 عاما)، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة محافظة تبريز، محمد علي آل هاشم، بجانب 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية والوفد الرئاسي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: حطام المروحية رئيسي
إقرأ أيضاً:
عودة نازحي غزة تحيي الحلم الفلسطيني.. ماذا نعرف عن القرار 194؟
أعادت مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، إثر عدوان الاحتلال قبل 15 شهرا، ذاكرة الفلسطينيين للحلم الذي يراودهم بصورة دائمة للعودة إلى بلادهم ومدنهم وقراهم التي هجروا عنها منذ عام 1948.
ومنذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة، وخلال أيام، اضطر آلاف الفلسطينيين للنزوح إلى مناطق جنوب القطاع، بصورة قسرية، بفعل القصف والمجازر، تفاقمت على مدى الشهور التالية وتصاعدت مع تجويع السكان شمال القطاع.
وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة قبل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ الاحتلال عدوانا وحشيا على شمال القطاع، لتهجير ما تبقى من السكان، ومحاولة إفراغه بالكامل وإجراء تطهير عرقي واحتلال المنطقة، في ظل طروحات لليمين المتطرف لإعادة الاستيطان إلى القطاع.
لكن العودة الصغرى للفلسطينيين من جنوب إلى شمال قطاع غزة، لتثبيت أنفسهم في أرضهم، كما أطلقوا عليها، تشكل مؤشرا على إصرارهم على العودة الكبرى، وخاصة أن 80 بالمئة من سكان قطاع غزة، لاجئون مسجلون في القانون الدولي، من المدن والقرى الموجودة في الأراضي المحتلة عام 1948، مثل عسقلان وأسدود ويافا والمناطق المصنفة ضمن الحدود التاريخية لقضاء غزة.
مع إعلان الاحتلال إقامة دولته، جرى تشريد 800 ألف فلسطيني، من أصل 925 ألفا كانوا يسكنون المناطق التي احتلت عام 1948، ومن مجمل مليون و400 فلسطيني في كافة أرضهم التاريخية، أي أن نسبة ما تم تشريده 57 بالمئة من الشعب الفلسطيني.
من أهم القرارات الدولية المتعلقة بعودة اللاجئين هو القرار 194، فيما الذي نعرفه عن هذا القرار:
صدر القرار 194، بتاريخ 11/12/1948، وينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
ينطبق حق العودة للاجئين الفلسطينيين، على جميع الفلسطينيين، الذين طردوا أو غادروا بصورة قسرية، أراضيهم ومنازلهم، بسبب النكبة عام 1948 بالإضافة إلى الحروب والنزاعات التي تبعت ذلك، وكذلك يدخل ضمنهم أبناؤهم وأحفادهم، وفقا للقانون الدولي.
يدخل ضمن القرار 194، اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وغير المسجلين كذلك، ممن وقع عليهم آثار الاحتلال لفلسطين عام 1948.
فئات تدخل ضمن حق العودة:
اللاجئون الأصليون:
وهم الأشخاص الذين جرى تهجيرهم من مدنهم وقراهم عام 1948، نتيجة هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقدوا كافة ممتلكاتهم.
أحفاد اللاجئين:
يصنف حق العودة، بأنه حق جماعي لا شخصي، بمعنى أنه لا يسقط بموت من وقعت عليه النكبة، بل يستمر وينتقل إلى الأبناء والأحفاد بحسب القانون الدولي، ولا يسقط بالتقادم كذلك، وهو حق لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أجيالهم.
النازحون بعد عام 1967:
يدخل الفلسطينيون الذين جرى تهجيرهم بعد نكسة عام 1967، ضمن تصنيف من لهم حق العودة، بفعل احتلال أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس المحتلة.
غير المسجلين ضمن "الأونروا":
يحق للفلسطينيين من غير المسجلين في وكالة الغوث، ولديهم إثبات تهجيرهم عن أراضيهم وبلداتهم، المطالبة بحق العودة كونهم من ذات الفئة التي وقع عليهم التهجير.
قرارات دولية تدعم حق العودة:
الإعلان العالمي:
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته 13، على حق كل فرد في العودة إلى وطنه، في حال جرى تهجيره أو خروجه بصورة قسرية منها بسبب الحروب والنزاعات العسكرية.
اتفاقية جنيف:
تعتبر التهجير القسري جريمة دولية وجريمة حرب، وتؤكد على وجود عودة المهجرين إلى أراضيهم الأصلية وتثبيت حقهم فيها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها