تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من  النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري، الشئون الدستورية والتشريعية ، الشئون الصحية، والخطة والموازنة.

وشهد اجتماع اللجنة أمس الأحد، الذي شارك فيه ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، وعدد من الوزارات المعنية، الموافقة على مواد مشروع القانون.

وأرجأ الاجتماع الموافقة على مواد العقوبات لاجتماع لاحق.

وأكد محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لاسيما في شأن الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء، من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة.

وأشار السلاب، إلى أن أهمية التعديلات ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب الهيئة القومية لسلامة الغذاء

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

بدأ مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض والمقدم من الحكومة.

يعمل مشروع القانون على تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وبناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وقال إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

وأوضح: مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

مشروع قانون المسئولية الطبية 

وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

وأكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • حملات تفتيشية لسلامة الغذاء بمختلف المحافظات
  • تسجيل 94 منتجا و 16 شركة و2 مصنع بهيئة سلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي
  • سلامة الغذاء: 99 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية
  • حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 48 لعام 2024
  • اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي "داعش قنا"
  • الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • «برلمانية»: الفترة المقبلة تشهد نهضة في الاستثمارات بقطاع النقل البحري بعد التعديلات التشريعية الأخيرة