وزيرة البيئة: تدوير المخلفات يساعد الدولة على الوفاء بإلتزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلى عدد من شركات الأسمنت ، لبحث فرص استثمار الشركات فى مجال المعالجة والتخلص من المخلفات و تشجيع الشركات على عمل تحالفات مع شركات متخصصة لإنتاج السماد العضوى ؛ لضمان معالجة كاملة للمخلفات وتقليل كمية المرفوضات الموجهة للمدافن الصحية وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله مساعد وزيرة البيئة لشئون المخلفات و القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد الفرا مستشار جهاز المخلفات.
أكدت فؤاد، فى بداية الإجتماع على الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية كجهة تنفيذية ووزارة البيئة كجهة تنظيمية بين الجهة الادارية والمستثمر على أرض الواقع وسعيها لإشراك وتشجيع القطاع الخاص فى هذه المنظومة ، موضحةً ضرورة إدخال شركات الأسمنت فى مجال تدوير المخلفات ' حيث لدينا مصانع تدوير مخلفات قائمة بالفعل وأخري في إطار التنفيذ تقدم فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول فى هذا المجال وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات مع الإستفادة والمعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاح سماد عضوى بجانب الوقود البديل وبالتالي تقليل كمية المرفوضات وضمان معالجه كامل المخلفات نظراً لان إنتاج الوقود العضوى فقط غير مجزى اقتصادياً بل تسعى الوزارة إلى تحقيق أقصى استفادة منه بدلاً من هدر مورد يمكن أن يستخرج منه منتج جديد.
وأستمعت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى ممثلى شركات الأسمنت ، الذين استعرضوا العقبات والتحديات التى تواجههم لتحقيق الهدف الذى وضعته الوزارة نحو تحقيق أقصى أستفادة من المخلفات، وأوضح ممثلى الشركات أن أبرز تلك التحديات تتمثل فى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى مصانع التدوير مقابل قصر مدة التعاقد وبالتالى لا تستطيع الشركات تحقيق العائد المطلوب خلال المدة القصيرة للعقد ، مطالبين أن يكون العقد ذو مدد زمنية أطول تتيح للشركة تحقيق العائد المطلوب مما يسمح لها بضخ استثمارات أكبر، كما طالب ممثلى شركات الأسمنت بالدخول تحت مظلة مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لمساعدة الشركات على توفيق أوضاعها البيئية فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة مما يساهم فى دعم قدرة الشركات على تحقيق الإلتزام البيئى ونسبة ال١٠%من استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت.
وخلال الإجتماع طالب ممثلو الشركات بضرورة وضع وزارة البيئة لمعايير للشركات المسموح لها بالدخول فى تشغيل مصانع التدوير التى يتم طرحها لضمان دخول المستثمر الصحيح الذى يفيد عملية تدوير المخلفات ، نظراً لدخول العديد من الشركات التى ليس لديها القدرة على تطبيق المتطلبات والإشتراطات البيئية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الاسمنت باستخدام الوقود البديل فى المصانع تم اتخاذه بعد صدور قانون تنظيم المخلفات والذى نص على ضرورة دخول القطاع الخاص فى هذا المجال ، خاصة فى ظل الازمات الاقتصادية والمشكلات التى تواجه القارة الافريقية والتى شكلت ضغطاً على الدول النامية لتحقيق التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وخفض انبعاثاتها ، الأمر الذى فرض على الصناعات الثقيلة القيام بتقليل انبعاثاتها ومساعدة الدولة على التخلص من جزء من المخلفات لتقليل الانبعاثات الناتجة عنها .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على سعى الدولة الدائم على مساعدة الشركات على القيام بالدور المنوط بها وتذليل كافة العقبات التى تواجهم ، واعدةٌ ممثلو الشركات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية للعمل على ذليل العقبات التى تواجههم ، على أن يتم عقد اجتماع أخر فى أقرب وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة الشركات فرص استثمار منظومة إدارة المخلفات شرکات الأسمنت الوقود البدیل وزیرة البیئة من المخلفات الشرکات على
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
شارك مجلس الدولة، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياغو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان “الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي”.
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء.
وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المصري في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف،و خلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في ٢٠٣١ وعلى إثر ذلك تم ابداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدىتلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي.
كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري.
كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
لمزيد من المعلومات حول الرابطة الدوليةللسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، يمكنكم زيارة الرابط التالي:
https://www.aihja.org/en/members/
https://www.aihja.org/en/membre/egypt-council-of-state/