نظر استئناف أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني لـ توأم زينة.. اليوم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تنظر اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024، محكمة استئناف عالي الأسرة، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات مدرسية لعام 2022 و2023 ميلاديًا لطفليه عز الدين، وزين الدين.
وأصدرت محكمة استئناف الأسرة، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.
وجاء ذلك بعدما أقام محامي الفنانة زينة دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها، مشيرا أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
اقرأ أيضاًكانت مع شاب في السيارة.. تفاصيل ظهور السورية هبة نور في فيديو فاضح
حدث وأنت نائم| العثور على جثمان فتاة محروقة بمقابر المنيا وحادث مروري مفجع على دائري بهتيم
الخادمتان خدوا مجوهراتها.. القصة الكاملة لسرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق في المعادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان أحمد عز الفنانة زينة توأم زينة الفنان أحمد عز
إقرأ أيضاً:
حشيش بـ 8 ملايين جنيه.. سقوط مهربي مخدرات بالسويس
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالسويس تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما 100 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بمحافظتى القاهرة والإسماعيلية) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، مُستخدمين "أتوبيس وسيارة" قيادتهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما (100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .