بشرى من «التضامن» بشأن ضم أسر جديدة لمعاش تكافل وكرامة.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
زفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للمواطنين، بشأن ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة، الذي يحصل عليه حاليا 22 مليون مواطن بواقع 5.2 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، ويتمتعون بمزايا عدة في مجالي الصحة والتعليم.
فئات جديدة لتكافل وكرامةوعن تفاصيل ضم فئات جديدة لتكافل وكرامة، ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه تقرر ضم مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر 2024، في إطار سعيها على التوسع في الصرف الشهري لمستفيدي تكافل وكرامة بإجمالي 3.
وأكدت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، أنّ مستفيدي الضمان الاجتماعي هم مستفيدي معاش الضمان وفقا لقانون 137 لسنة 2010، موضحة لـ«الوطن»، أنّ الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات.
دعم الأسر الأولى بالرعايةوقال مصدر مسؤول بالوزارة، لـ«الوطن»، أن إجمالي الأسر المقرر نقلها إلى معاش تكافل وكرامة حتى يستفيديوا منه بجانب الـ5.2 ملايين أسرة، 200 ألف أسرة في الدعم النقدي يتبعون الضمان الاجتماعي، موضحاً أن النقل من المقرر أن يكون اعتباراً من شهر سبتمبر 2024.
وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الانتقال، لافتا إلى أنّ «تكافل وكرامة» حقق نجاحات كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة زيادة تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا