إيران.. مجلس صيانة الدستور يعلن عن إجراءات جديدة عقب مصرع رئيسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكد مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الاثنين (20 أيار 2024)، أن ملء الشغور الرئاسي بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيتم وفقا للدستور.
وذكر بيان للمجلس، أن "النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة بعد موافقة المرشد الأعلى، وإنه ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات".
وأضاف أن "ملء الشغور الرئاسي سيتم وفقا للدستور دون أي خلل".
وكانت الحكومة الإيرانية أصدرت بيانا ينعى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما على متن المروحية.
وعقد المجلس الحكومي الإيراني اجتماعا استثنائيا برئاسة النائب الأول للرئيس محمد مخبر، بعد إعلان وفاة الرئيس.
وجاء في نص البيان: "في ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني إلى بارئها وأصبح خادم الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء".
وختم البيان: "تؤكد الحكومة للشعب الايراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل، وبعون الله تعالى ودعم الشعب العظيم لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد".
وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة، وهم (إضافة إلى رئيسي) وزير الخارجية الإيراني ومحمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، وطاقم المروحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر