الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، كما هدم بناية سكنية فلسطينية في بلدة إرطاس جنوبي الضفة.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي داهم مدن رام الله، والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظتي الخليل، وبيت لحم، حيث اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي مدينة رام الله داهم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء، واعتقل مواطنا على الأقل. وأفاد شهود بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة تفتيش للمنازل، واعتقالات واسعة في مدينة الخليل طالت 14 مواطنا.
وفي بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية هدم الجيش الإسرائيلي، اليوم بناية سكنية فلسطينية حيث اقتحمت قوة إسرائيلية البلدة وهدمت البناية المكونة من 5 طوابق.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال هدم البناية رغم أنها مشيدة منذ نحو 20 عاما، بحجة البناء دون ترخيص، وأفادوا بأن صاحب المبنى قدّم أوراقا رسمية للجهات ذات الاختصاص بما فيها محكمة إسرائيلية، ولم يحصل على أي رد منذ ذلك الحين.
وتقع البناية في مناطق مصنفة "ج" حيث تمنع السلطات الإسرائيلية البناء دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين كما صعد الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، مما أدى إجمالا إلى استشهاد 506 فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و775 وفق معطيات رسمية فلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مطالبات إسرائيلية بتحسين طرق الضفة المحتلة حرصا على حياة المستوطنين
مع تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اختراق الطرق العامة التي يسلكها المستوطنون، جاء الإعلان الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع الطرق فيها باعتباره خطوة احترازية نحو التقليل من هذه العمليات المتصاعدة، دون أن توفر حلّا جذريا لها على المدى البعيد.
زعم رئيس المجلس المحلي لمستوطنة بيت إيل بالضفة الغربية، شاي آلون، أنه "مذ فترة طويلة، أصبحت البنية التحتية في الضفة عبئا ثقيلا على المستوطنين، فالطرق ضيقة ومتهالكة، وغير مهيأة لحركة المرور المتزايدة، وكثير منها خطير ليس فقط بسبب حركة المرور المتهورة عليها، بل أيضاً بسبب الواقع الأمني الذي يعيشونه بسبب تنامي ظاهرة المقاومة والعمليات العسكرية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بخلاف أماكن أخرى في الدولة الإسرائيلية لا تُعتبر الاختناقات المرورية في الضفة الغربية مجرد "إزعاج" للمستوطنين، بل تُشكل خطرًا حقيقيًا على حياتهم، ولذلك يُعدّ إعلان الحكومة الأخير عن توسيع الطرق فيها خطوةً حاسمةً نحو تحسين الوضع الاستيطاني ككل، مع أنه لسنوات طويلة، تجنّب صانعو القرار في أخذ زمام المبادرة، وحلّ مشكلة البنية التحتية في الضفة الغربية، لكننا الآن فقط نشهد تغييرًا جذريًا حقيقياً في طرقها".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة المهمة منذ زمن بعيد، ولكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من ألا تأتي أبدًا، زاعما أنه لا يُمكن تجاهل أن الضفة الغربية تُشكّل 22% من مساحة إسرائيل وهذا الواقع يتطلب اهتماما حكومياً جديا، وتحسينات الطرق المخطط لها هي بمثابة بيان قومي، بزعم أن المستوطنات في الضفة تستحق أن تحظى بنفس الظروف التي يحظى بها الإسرائيليون الآخرون داخل دولة إسرائيل".
وأشار أنه "على مدى سنوات، شهدنا استثمارات ضخمة في البنية التحتية في وسط الدولة مثل غوش دان والمدن الكبرى، بينما تُركت مستوطنات الضفة الغربية بطرق خطرة ومغلقة، وأصبحت مع مرور الوقت نظرا لضيقها وازدحامها بؤرًا للهجمات المسلحة، وأصبح السفر اليومي عليها مسارًا للدماء، وما زال المستوطنون يتذكرون الهجوم المروع الذي قُتل فيه اثنان منهم أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة في زحمة مرورية على طريق "حوارة".
ودعا إلى "ضرورة عدم السماح بأن تصبح الطرق المرورية في الضفة الغربية مسرحًا لعمليات المقاومة، مع العلم أنها في الضفة الغربية لا تتوقف عند هذا الحد، فهدفها هو الوصول إلى المدن الكبرى في دولة إسرائيل”.
وأشار إلى "توظيف الحوسبة والتكنولوجيا اللازمة لتأمين الطرق في مستوطنات الضفة الغربية فرصة لإبراز القدرات الأمنية بحيث تصبح الطرق أوسع وأكثر أمنا، وسيُرسل رسالة سياسية واضحة مفادها أن المستوطنات باقية، وحان الوقت لتغيير موقف الدولة تجاه الضفة الغربية، لأن المستوطنين ليسوا إسرائيليين من الدرجة الثانية".