أميركا تستكمل سحب قواتها من النيجر بحلول 15 سبتمبر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت النيجر والولايات المتحدة في بيان مشترك توصلهما إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية من النيجر، وهي عملية بدأت بالفعل وستكتمل بحلول 15 سبتمبر/أيلول.
ويأتي هذا الاتفاق بعد طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي من الولايات المتحدة سحب نحو 1000 جندي أميركي.
وكانت النيجر شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في حربها ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي حتى وقوع الانقلاب العام الماضي.
وتم التوصل إلى الاتفاق بين وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بعد اجتماعات استمرت 5 أيام، ويضمن الاتفاق حماية القوات الأميركية حتى انسحابها ويحدد إجراءات لتسهيل دخول وخروج الأفراد الأميركيين خلال عملية الانسحاب.
كما أعرب البلدان عن التزامهما بحوار دبلوماسي مستمر لتحديد مستقبل علاقاتهما الثنائية.
وذكر مسؤول عسكري أميركي أنه تم بالفعل نقل نحو 100 جندي أميركي إلى خارج البلاد.
كما أوضح مسؤول أميركي آخر أن الولايات المتحدة ستنقل معدات حساسة من النيجر، لكنها ستترك بعض المعدات الكبيرة مثل وحدات تكييف الهواء والمولدات وحظائر الطائرات، مشيرا إلى أن قوات النيجر يمكنها استخدام هذه المعدات إذا كانت تفي بالمعايير القانونية.
وأشار المسؤول إلى أن المجلس العسكري في النيجر لا يرغب في تسليم عمليات مكافحة الإرهاب لقوات روسية أو للقوات التابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء قرار سحب القوات الأميركية بعد اجتماع في نيامي في منتصف مارس/آذار، حيث أثار مسؤولون أميركيون كبار مخاوف بشأن وصول قوات روسية وتقارير عن سعي إيران للحصول على مواد خام مثل اليورانيوم من النيجر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من النیجر
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية