كيف سيتم اختيار بديل عن وزير الخارجية الإيراني بعد وفاته؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أثار إعلان السلطات الإيرانية، صباح الاثنين، وفاة رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، وعدد من المسؤولين جراء تحطم مروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، العديد من التساؤلات حول آلية انتقال السلطة في البلاد.
وتنص المادة 135 من الدستور الإيراني، على أنه عندما لا يكون للوزارة وزيراً، يجوز لرئيس الجمهورية اختيار وترشيح شخص لرئاسة هذه الوزارة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وباعتبار أن الرئيس إبراهيم رئيسي فارق الحياة في الحادث المذكور، ووفقا للمادة 131 من الدستور، "في حالة وفاة الرئيس أثناء فترة ولايته، يتولى النائب الأول للرئيس، بموافقة القيادة (المرشد آية الله علي خامنئي)، مهام السلطات والمسؤوليات".
وفي حال وافق المرشد خامنئي على "محمد مخبر" النائب الأول للرئيس الإيراني، سيتولى مهام رئيس الجمهورية لمدة لا تزيد على 50 يوماً.
ويتعين على المجلس المكون من رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان، والنائب الأول للرئيس، تمهيد الطريق لانتخاب الرئيس خلال 50 يوما على أبعد تقدير.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني: طهران وواشنطن أكدتا حرصهما على إنجاح المفاوضات
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ طهران وواشنطن أكدتا حرصهما على إنجاح المفاوضات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر وزير الخارجية الإيراني، أنّ محادثات اليوم كانت بناءة ولم تستخدم لهجة غير مناسبة، مشيرًا، إلى أنّ الجانب الأمريكي قدم مجهودا كبيرا اليوم لإثبات جديته في المحادثات.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، أنه من المقرر عقد جولة جديدة السبت المقبل والطرفان لا يريدان التفاوض لأجل التفاوض، مواصلا: "أجرينا مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن لمدة ساعتين ونصف".
وتابع: "تم تبادل الرسائل 4 مرات بين الطرفين الإيراني والأمريكي عبر الجانب العماني، ومن المتوقع أن نناقش مع الوفد الأمريكي بالجولة المقبلة الإطارات العامة لأي اتفاق محتمل".
إلى ذلك، قال وزير خارجية عمان: "توسطنا بين واشنطن وطهران لبدء المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق عادل، والمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء ودية".
وواصل: "من المتوقع أن نناقش مع الوفد الأمريكي بالجولة المقبلة الإطارات العامة لأي اتفاق محتمل، وطهران وواشنطن تريدان اتفاقا على المدى القصير وليس مجرد محادثات".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"