«معلومات الوزراء» يكشف تفاصيل خصم 25% من قيمة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلن مركز معلومات الوزراء، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقًا لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاريوأشار مركز معلومات الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن ذلك يقدم حافزًا يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
من جانبها، أوضحت التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف معالجة التشوهات الناجمة عن مخالفات سابقة، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين بالأحياء والمدن، مؤكدا أن المواطن يحصل على تخفيضات بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي قانون التصالح مجلس الوزراء مخالفات البناء مركز معلومات مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.