إبراهيم رئيس.. رجل المفاوضات الصلب وصاحب القبضة الأمني الحديدية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
طهران "رويترز": توفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن 63 عاما بعدما تدرج في نظام رجال الدين من مدع عام إلى رئيس لا يعرف الحلول الوسط، وأشرف على حملة وقف للاحتجاجات في الداخل وخاض بقوة غمار المحادثات النووية مع القوى العالمية معززا بذلك فرصه ليصبح المرشد الأعلى المقبل.
وصرح مسؤول إيراني كبير بأن رئيسي توفي جراء تحطم الهليكوبتر التي كانت تقله في طريقه للعودة من زيارة للحدود الأذربيجانية في منطقة جبلية، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
وجرى انتخاب رئيسي عام 2021 بعد عملية انتخابية فرضت السلطات قبضتها عليها، واتخذ موقفا متشددا في المفاوضات النووية إذ كان يرى أفقا للحصول على تخفيف واسع النطاق للعقوبات الأمريكية مقابل فرض قيود متواضعة فقط على البرنامج النووي الذي يسجل تطورا متزايدا.
وزادت الحماسة في إيران بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل فوضوي من الجارة أفغانستان فضلا عن التحولات السياسية في واشنطن.
وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من اتفاق أبرمته طهران مع القوى الست وأعاد العقوبات الأمريكية الصارمة على الجمهورية الإسلامية، مما دفع طهران إلى الدخول في انتهاكات تدريجية للقيود النووية التي اشتمل عليها الاتفاق.
وتعثرت بعد ذلك المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطهران لإعادة إحياء الاتفاق.
وبدا توجه رئيسي القوي جليا أيضا في السياسة الداخلية. فبعد عام على انتخابه، أمر رجل الدين متوسط المرتبة السلطات بتشديد تطبيق (قانون الحجاب والعفة) الإيراني الذي يضع قيودا على ملابس المرأة وتصرفاتها.
ولاحقا، توفيت شابة إيرانية كردية تدعى مهسا أميني بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بتهمة انتهاك هذا القانون.
وأشعلت وفاتها فتيل احتجاجات استمرت لأشهر في أنحاء البلاد وشكلت أحد أخطر التحديات التي واجهتها السلطة في الجمهورية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ورغم أنه كان حديث عهد بالساحة السياسية، فقد تمتع رئيسي بدعم كامل من خامنئي في موقفه تجاه الملف النووي.
وتدرج رئيسي في صفوف رجال الدين في إيران إلى أن عينه خامنئي في منصب رئيس السلطة القضائية عام 2019. وبعد ذلك بوقت قصير، جرى انتخابه نائبا لرئيس مجلس الخبراء، وهو هيئة دينية تتألف من 88 عضوا ويقع على عاتقها انتخاب الزعيم الأعلى المقبل.
وعندما أدى هجوم صاروخي إلى مقتل مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني في السفارة الإيرانية في دمشق في أبريل، ردت إيران بقصف جوي مباشر غير مسبوق على إسرائيل.
وهدد رئيسي بأن أي رد إسرائيلي على الأراضي الإيرانية قد لا يُبقي شيئا من "الكيان الصهيوني".
وقالت سنام وكيل نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس "رئيسي شخص يثق به خامنئي... رئيسي قادر على حماية إرث الزعيم الأعلى".
وشغل رئيسي منصب نائب رئيس السلطة القضائية لعشر سنوات قبل أن يتم تعيينه مدعيا عاما في عام 2014. وبعد هذا بخمس سنوات، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن إعدامات الثمانينيات.
وفي سعيه لمنصب الرئيس، خسر رئيسي أمام المرشح البراجماتي حسن روحاني في انتخابات عام 2017. وأرجع متابعون فشله على نطاق واسع إلى تسجيل صوتي يعود لعام 1988 وظهر في 2016 وتردد أنه أماط اللثام على دوره في عمليات عام 1988.
وفي التسجيل، تحدث آية الله حسين علي المنتظري الذي كان يشغل منصب نائب الزعيم الإيراني في تلك الفترة عن عمليات القتل. وجرى إلقاء القبض على نجل المنتظري وسجنه بسبب نشره للتسجيل.
ولد رئيسي عام 1960 لعائلة متدينة في مدينة مشهد وفقد والده وهو في الخامسة من عمره لكنه سار على خطاه ليصبح رجل دين.
وشارك عندما كان طالبا في مدرسة دينية بمدينة قم في الاحتجاجات ضد الشاه المدعوم من الغرب خلال ثورة 1979. ودعمته علاقاته مع رجال الدين ليكون شخصية موثوقة في السلطة القضائية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تصاعد أزمة السلطة في كوريا الجنوبية.. المعارضة تقترب من إقالة الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس يون
في استمرار للأزمة السياسية العميقة التي تمر بها كوريا الجنوبية، أعلن حزب المعارضة الرئيسي عن عزمه اتخاذ خطوات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة، وذلك بعد أيام فقط من إقالة الرئيس يون سوك يول من قبل البرلمان، يأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه البلد اضطرابات سياسية وتحديات دستورية، مما يهدد استقرار السلطة التنفيذية في كوريا الجنوبية.
التصعيد بين الحكومة والمعارضة
أمس الثلاثاء، أعلن حزب "الديمقراطي" المعارض عن خطته للمضي قدمًا في إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إقالة الرئيس يون في 14 ديسمبر.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية رفض هان المصادقة على قانونين رئيسيين تقدمت بهما المعارضة، يهدفان إلى تشكيل لجنتين تحقيقيتين مستقلتين حول قضايا فساد هامة تتعلق بالرئيس المعزول وزوجته، وكذلك حول محاولة الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية في ديسمبر، ما أحدث انقسامات حادة داخل المجتمع السياسي في كوريا الجنوبية.
وفي هذا السياق، أعلن حزب المعارضة أن مهلة الستة أيام التي منحها هان لرفض القانونين لم تعد قائمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحديًا صارخًا لمطالبهم القانونية.
واعتبر المعارضون رفض هان بمثابة تهرب من تنفيذ العدالة، واعتبروا أنه يعرقل عملية إصلاح النظام السياسي الذي يشهد حالة من الجمود.
تفاصيل القانونين المثيرين للجدل
القانون الأول الذي رفض هان التصديق عليه يتعلق بمحاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، في خطوة اعتبرتها المعارضة تهديدًا مباشرًا للديمقراطية وحريات البرلمان.
أما القانون الثاني فيتعلق بالتحقيق في قضايا فساد مرتبطة بزوجة الرئيس المعزول، كي كيون هي، التي تهمها شبهات في العديد من القضايا المالية والإدارية.
وفي الاجتماع الذي عقده هان مع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تمسك بموقفه الرافض لتوقيع القانونين، معللًا ذلك بأن إصدار قوانين من هذا النوع يتطلب توافقًا بين الأحزاب السياسية المختلفة.
وأكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع لمناقشات واسعة قبل أن يتم تبنيها بشكل رسمي.
المعارضة تتحرك نحو الإقالة
في مقابلة صحفية، أعرب زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، بارك شان-داي، عن استيائه الشديد من موقف الحكومة، قائلًا: "ليس لدينا أي خيار سوى اعتبار هذا الموقف محاولة مستمرة لتمديد الأزمة، من خلال تلاعب سياسي وأسلوب المماطلة".
وأضاف أن المعارضة ستبدأ على الفور في إجراءات عزل هان من منصبه، معتبرين أن هذه الخطوة لا غنى عنها من أجل إتمام عملية محاسبة السلطة التنفيذية.
وفي حال نجحت المعارضة في تنفيذ خطتها، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصلي، وهو ما يثير تساؤلات حول التوازن السياسي داخل مؤسسات الدولة.
هل يتم الإقالة؟
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يتمتع البرلمان بسلطة عزل الرئيس بأغلبية الثلثين، بينما يمكن عزل رئيس الوزراء بأغلبية بسيطة.
ويعتمد نجاح المعارضة في عزل رئيس الوزراء على تحصيل هذه الأغلبية البسيطة في الجمعية الوطنية، حيث يمتلك حزب المعارضة 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان.
من جانب آخر، يرى الحزب الحاكم أن عزل رئيس الوزراء يتطلب أغلبية الثلثين، نظرًا لأن هان يشغل منصب "الرئيس بالإنابة"، ما يجعل عملية الإقالة أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية.
وفي ظل هذه المنازعة السياسية، يبقى الرئيس يون سوك يول رسميًا في منصبه بانتظار قرار المحكمة الدستورية التي ستبت في صحة إقالته.
ويواجه الرئيس المعزول تهمًا خطيرة تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية، وهو ما دفع العديد من الجهات القانونية والسياسية للتحقيق في القضية بشكل مشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد.
الوضع الراهن وتأثيره على النظام السياسي
تعيش كوريا الجنوبية في ظل أزمة سياسية خانقة، حيث تتصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات الضرورية التي تتطلبها البلاد.
هذه الأزمة قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحكومة، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراعات السياسية في المستقبل. ولا يبدو أن هذا الوضع سيحل بسهولة في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
في الوقت الذي يركز فيه النظام السياسي على استكمال التحقيقات الدستورية والجنائية المتعلقة بالتمرد والفساد، يظل الشارع الكوري الجنوبي في حالة ترقب، مع توقعات بأن تزداد الضغوط على جميع الأطراف المعنية لتسوية هذه القضية الحاسمة بأسرع وقت ممكن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية