قالت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت تهما للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.
وقالت وسائل الإعلام إن الهيئة التابعة للقاضي جاك سميث، أعادت لائحة اتهام مغلقة ضد فرد لم يذكر اسمه في تحقيق متعلق بالانتخابات.
وأشارت إلى أن لائحة اتهام ترامب تتضمن 4 تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالشهود والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر على حقوق المواطنين.
وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قال إنه علم أن لائحة اتهام جديدة ستوجه له.
وتوقع دونالد ترامب إدانته بتهم فيدرالية تتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول.
ورفضت المحكمة طلبا للرئيس السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.
ورفض قاض في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الاثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض السلطة القضائية دونالد ترامب واشنطن لائحة اتهام
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية