من هو محمد مخبر الذي قد يشغل منصب الرئاسة في إيران؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك، وفقا للدستور .
وبموجب المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، فإن النائب الأول للرئيس سيكون مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما.
من هو؟
ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، وفق موقع “يونايتيد أغانست نوكليير إيران”.
كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي.
بعد تخرجه، عمل مخبر ضابطا في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي التسعينيات، عمل رئيسا تنفيذيا لشركة “دزفول للاتصالات”، قبل أن يصبح نائب حاكم محافظة خوزستان.
دخوله مراكز القرار
في أوائل العقد الأو من القرن الحادي والعشرين، عينه رئيس مؤسسة “مستضعفان” آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة.
ومؤسسة “مستضعفان” التابعة للمرشد الأعلى، هي منظمة ضخمة تأسست بعد الثورة الإسلامية في عام 1979.
وبعد فترة وجيزة، أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك “سينا”، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا.
بصفته رئيسا للبنك، كان لمخبر تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة “مستضعفان”، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك “سينا”.
تقول صحيفة “واشنطن بوست” إن مخبر يتمتع بعلاقات وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.
في عام 2007، اختاره خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة “ستاد”، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
كشف تحقيق أجرته رويترز عام 2013 أن الكثير من أصول مؤسسة “ستاد إجرائي فرمان حضرة إمام” التابعة للمرشد الأعلى، والمعروفة اختصارا باسم “ستاد”مستمدة من ممتلكات صودرت من مواطنين إيرانيين.
وفي عهد مخبر، زعمت “ستاد” أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا و”كان مربحاً” وفق وصف الصحيفة الأميركية، ولكن تأثيره مشكوك فيه؛ حيث انتهى المشروع بالفشل.
في عام 2010، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مخبر وسبعة إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
من جانبها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ”الفساد المنهجي وسوء الإدارة” في إيران.
وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني.
تورطه في الفساد
منذ بداية حياته المهنية، تورط مخبر في فضيحة فساد ربطت مؤسسة “مستضعفان” بالحرس الثوري الإيراني.
وكشفت العقوبات المفروضة على بنك “سينا” أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة.
ومخبر حر في إجراء هذه الأنشطة دون أي إشراف، لأن الموارد المالية لمؤسسة “مستضعفان” محمية من عمليات التدقيق الخارجية وفقا للقانون الإيراني.
ويقول موقع “يونايتيد أغانست نوكليير إيران” إن مخبر متورط أيضا في الفساد المالي بحكم دوره المحوري في قلب الاستراتيجية السياسية الداخلية للمرشد الأعلى خامنئي.
وقد عينه المرشد الأعلى رئيسا لـ مؤسسة تدعى EIKO مهمتها “الإشراف على شبكة محسوبية كبيرة”، وفق تعبير الموقع.
وكان مخبر مسؤولا أيضا عن تنفيذ رؤية خامنئي لما يعرف في إيران بـ”اقتصاد المقاومة” لتحييد العقوبات الدولية.
علاوة على ذلك، أشرف مخبر على الجهود المبذولة لمعاقبة المعارضين الذين تصفهم طهران بـ”أعداء النظام” من خلال الاستيلاء على ممتلكاتهم.
دوره في دعم برنامج إيران النووي
خلال ترؤسه لمجلس إدارة بنك “سينا”، أشرف مخبر على تمويل أهداف النظام الإيراني، بما في ذلك برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية.
وقد كشف الاتحاد الأوروبي عن صلاته بهذه البرامج في عام 2010 عندما فرض عقوبات عليه وعلى بنك “سينا”.
وقامت الولايات المتحدة أيضا بتصنيف بنك “سينا” في عام 2010 لأنه مملوك للحكومة الإيرانية.
علاوة على ذلك، في عام 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك “سينا” وكشفت أن البنك قام بتمويل “الباسيج”، وهي وحدة شبه عسكرية تطوعية داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وفي نوفمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسة “مستضعفان”، وأشارت إلى أن المؤسسة تصادر ثروات المواطنين الإيرانيين.
دوره كنائب أول للرئيس
تجربة مخبر وقربه من خامنئي ضمنت له منصب نائب الرئيس الأول، نظرا لافتقار رئيسي إلى الخبرة في الشؤون الاقتصادية، يؤكد موقع “يونايتيد أغانست نوكليير إيران”.
كان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أغسطس 2021.
وبرز مخبر دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس إيران هو ثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس.
ومن المقرر أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب الرئيس، وينسق أنشطة نواب الرئيس الآخرين.
ويشارك مخبر بسبب منصبه في مداولات المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يرأسه الرئيس. وهو من يتولى الرئاسة إذا أصبح الرئيس عاجزا.
حظوظه في رئاسة البلاد
إذا توفي الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا (حيث أن موافقة خامنئي كما يفرضه الدستور شبه مؤكدة).
وإذا توفي المرشد الأعلى خامنئي مع بقاء رئيسي ومخبر على قيد الحياة، وفي حال اختار مجلس الخبراء رئيسي كمرشد أعلى مكان خامنئي، فإن صعود مخبر إلى الرئاسة يكون ممكنا أيضا.
وبصفته النائب الأول للرئيس، تم تكليف مخبر بتنفيذ أولويات السياسة الداخلية والخارجية للمرشد الأعلى، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية والوزارية مقارنة بسلفه.
وأشار مراقبون إلى أن سلفه، إسحاق جهانغيري، كان “عضواً في البرلمان ومحافظاً لمحافظة أصفهان ووزيراً للصناعة والمناجم قبل أن يعينه روحاني ليكون الرجل الثاني في القيادة”.
خبرته السياسية الوحيدة هي فترة عمله كنائب حاكم لمقاطعة خوزستان. ومع ذلك، طلب رئيسي من مخبر تنفيذ “اقتصاد المقاومة”.
ووفقاً لمكتب الرئيس، فإن المهمة الرئيسية لنائب رئيسي للنائب الأول للرئيس هي تطوير “خطة صناعية استراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المرشد الأعلى الأول للرئیس النائب الأول عقوبات على فی عام
إقرأ أيضاً:
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعاً إفتراضياً برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات المتوفرة أصدر البيان التالي:
1- لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاستشهاد النائب والوزير بيار الجميّل، يستعيد المكتب السياسي ومعه اللبنانيون التضحيات التي قدّمها في سبيل لبنان وقضيته من دون خوف أو تردد فكرس بشهادته سموّ الالتزام بقضية وطن سيد حر ومستقل، فكان صوته بوصلة وطنية وما زال صداه حتى اليوم. 2- أطلع رئيس الكتائب المكتب السياسي على نتائج زياراته لفرنسا والولايات المتحدة وخلاصة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين والتي من المتوقع أن يتابعها في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هدفها الأساس هو تثبيت مصلحة لبنان في المفاوضات التي تحصل وعدم حصر النقاش بمصلحتي إسرائيل أو إيران وحزب الله، لافتاً إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وحصر السلاح ليس فقط تطبيقاً للقرارات الدولية بل احتراما للدستور اللبناني، ليصار بعدها إلى بناء دولة القانون والشراكة والمساواة على أسس متينة وثابتة ودائمة.
3- توقف المكتب السياسي بشكل مطوّل حول الأنباء التي تتحدث عن مفاوضات تجري بين إسرائيل وحزب الله بوساطة أميركية مباشرة واتفاقات يتم التحضير لها وبنود مقبولة وأخرى مرفوضة وأجوبة يجب الرد عليها.
ويسأل حزب الكتائب عمن أعطى الحق للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات وإملاء ملاحظاته أو إعطاء الضوء الأخضر للمضي في وقف إطلاق النار أو الإحجام عنه، في خطوة أقل ما يقال فيها انها وقحة وتعتبر انتهاكاً لأبسط شروط السيادة والكرامة الوطنية.
كما يرفض المكتب السياسي أن يكون حزب الله هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان، ويسأل عن مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات الى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية ولا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات.
وفي هذا الإطار يجدد حزب الكتائب مطالبته مشاركة مجلس النواب واطلاعه على تفاصيل الأوراق والبنود المطروحة وإشراكه في القرار فيتمكن من لعب دوره التمثيلي حفظاً لقرار اللبنانيين في السلام بعدما حُجب عنهم عندما أقحموا في الحرب رغماً عنهم.
كما يشدد المكتب السياسي على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بحذافيرها ومندرجاتها وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني من دون سواه. 4- يرحب المكتب السياسي بقرار الأونيسكو منح الحماية المعززة ل 34 موقعا تراثيا في لبنان منعاً لاستهدافها في المعارك الدائرة ويحيي النواب الذين وقعوا العريضة التي طالبت بهذه الحماية الدولية كما الى السلك الدبلوماسي ولاسيما السفير مصطفى اديب الذي سعى الى التوصل لهذا القرار".