يخاف المعلمون والطلاب من ارتكاب "جريمة استخدام الضمير الخاطئ" في الخطاب في ظل الجنون الذي أيقظه بايدن من خلال الباب التاسع في قاعدة "الصحوة". أنجيلا مورابيتو – فوكس نيوز
لقد اخترع اليسار الأمريكي معجمه الخاص، حيث يتم محو كلمة "الأمهات" لصالح "الأشخاص الذين يستطيعون الولادة"، وكلمة "امرأة" تعني "أي شخص يُعرف بأنه أنثى".
حتى الآن، كان لأي شخص يرفض هذه اللغة الكاذبة حول الجنس الحرية في عدم استخدامها. لكن قاعدة الرئيس جو بايدن الجديدة بموجب الباب التاسع ستجعل لغة الصحوة هي اللغة الرسمية للمدارس العامة في بلادنا.
تعيد القاعدة تعريف "الجنس" ليشمل "الهوية الجنسية"، مما يعني أنه يجب على المدارس معاملة الطلاب ليس وفقًا لما إذا كانوا ولدًا أو فتاة، ولكن ما إذا كانوا يعرفون أنفسهم كصبي أو فتاة. ونتيجة لهذا فإن "تضليل" شخص ما ــ أو الإشارة إليه بالضمير "الخاطئ" ــ من الممكن أن يخلق بيئة معادية، وهو ما يرقى إلى التمييز على أساس الجنس. ولأنه تمييز على أساس الجنس، فإن المدارس ملزمة بإيقافه.
وإذا سمحت إحدى المدارس بمرور مثل هذه الجرائم الكلامية دون رادع، فقد تجد نفسها أمام تحقيق فيدرالي قد يؤدي إلى قيام وزارة التعليم بسحب تمويلها الفيدرالي.
إن الإشارة إلى الصبي بكلمة "هو" أصبحت الآن مدعاة للقلق، إذا كان "هو" المعني يفضل الإشارة إليه بكلمة "هي". وكذلك الأمر بالنسبة لمناداة الشخص المتحول جنسيًا باسمه الأول. يجب على موظفي المدرسة والطلاب استخدام الاسم والضمائر المفضلة للطفل، حتى لو لم يرغب والدا الطفل في القيام بذلك.
قد لا تتاح للوالدين فرصة الاعتراض. لا يوجد في القاعدة ما يتطلب من المدارس إخطار أولياء الأمور إذا طلب طفلهم اسمًا جديدًا وهوية جنسية أثناء وجوده في المدرسة.
وهذا يخلق كابوسًا للمعلمين والطلاب الذين لا يصدقون هذا الهراء. إذا اختار طالب أو معلم في مدرسة طفلك استخدام اسم وضمائر مختلفة، فسيضطر طفلك إلى التواطؤ في تأكيد تلك الهوية الجديدة عند التحدث إلى هذا الشخص أو عنه. إن إدارة بايدن تدوس على الحق في حرية التعبير وحرية الدين من أجل استرضاء اليسار الراديكالي.
والتظاهر بأن فئتي "ذكر" و"أنثى" لا علاقة لهما بعلم الأحياء من شأنه أن يربك أصغر الطلاب في البلاد، الذين بدأوا للتو في تعلم معنى الكلمات وكيفية التعرف على أوجه التشابه والاختلاف في العالم من حولهم.
لا أحد يمنع أي طفل أو معلم من الاتصال بشخص آخر باسمه أو ضمائره المفضلة. ولكن مثلما يستحق الأفراد الحرية في القيام بذلك، فإنهم يستحقون الحرية في عدم القيام بذلك.
في المعجم اليساري، الذكر والأنثى ليسا النوعين الوحيدين، بل هما فقط من بين عدد لا حصر له من الاحتمالات. وهذا يخلق كابوسا للتنفيذ. هل يعد تمييزًا، في نظر الإدارة، أن تطلب المدارس من الطالب "المتقدم" أو "غير ثنائي" استخدام مرحاض للذكور أو الإناث؟ كيف يجب أن يستجيب المسؤولون إذا أطلق المعلم على طالب "السائل الجنسي" اسم ذكر في يوم يشعر فيه الطالب بأنه أكثر أنوثة؟
هذه هي الأسئلة التي تطرح عندما يتجاهل قادة الحكومة علم الأحياء من أجل استرضاء طبقة متميزة جديدة، والتي سوف تحظى صورتها الذاتية قريباً بقيمة أعلى من الحقيقة في مدارس أمتنا.
إن القاعدة الجديدة ضارة للغاية، ليس فقط للطلاب الذين سيضطرون إلى "تأكيد" الكذبة، ولكن أيضًا للطلاب الذين يرفضون جنسهم. الغالبية العظمى من الطلاب الذين يعانون من خلل النطق بين الجنسين سيتخلصون منه دون تدخل طبي. إن تعامل أقرانهم ومعلميهم معهم وفقًا لهويتهم المختارة وليس الواقع، يؤدي ببساطة إلى تعرضهم للارتباك والضيق على المدى الطويل.
يؤدي هذا التلاعب باللغة الذي تفرضه الحكومة إلى فقدان المساحات التي تفصل بين الجنسين في الكليات ومدارس الروضة وحتى الصف الثاني عشر. بموجب قاعدة بايدن الجديدة، فإن السماح للأولاد بدخول غرف تبديل الملابس للفتيات والفرق الرياضية ودورات المياه والمهاجع لا يعد انتهاكًا للمادة التاسعة.
لقد سرق القانون معناه الأصلي واستبدله بكابوس متطرف للنساء والفتيات. ويقول نظام بايدن إن وجود رجل في غرفة تبديل الملابس النسائية لا يشكل بيئة معادية، بل قد يؤدي إلى "سوء الفهم" المتكرر.
ورفع معهد الدفاع عن الحرية، الذي انضمت إليه ولايات لويزيانا ومونتانا وميسيسيبي وأيداهو، ووزارة التعليم في لويزيانا، و18 منطقة تعليمية في لويزيانا، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن لوقف هذه القاعدة قبل أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. إن القاعدة ستفيد الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الذين يستحقون أفضل من هذه الخطوة الفظيعة إلى الوراء فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحرية التعبير.
المصدر: فوكس نيوز
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي المثليون جو بايدن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 24.7 في المئة فقط من المواطنين في تركيا يرون أن اقتصاد البلاد يُدار بشكل جيد، بينما يرى 71.8 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
الاستطلاع أجرته شركة متروبول في الفترة بين 8 و12 أبريل/ نيسان الجاري في 28 مدينة تركية بمشاركة 1202 شخص.
وخلال استطلاع الرأي، تم سؤال المشاركين عما إن كان الاقتصاد التركي يُدار بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أفاد 51.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، بينما ذكر 43.5 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
وأوضح 54.2 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية المشارك في تحالف الجمهور الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل شيء، في حين أكد 42.7 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
وعلى صعيد المعارضة، أعلن 96.2 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري أن اقتصاد تركيا يُدار بشكل سيء مقابل 3.1 في المئة يرون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد.
وذكر 95.8 في المئة من ناخبي حزب الجيد أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء، كما بلغت هذه النسبة 91.5 في المئة في صفوف الناخبين الأكراد و89.9 في المئة في صفوف الأحزاب الأخرى.
هذا وامتنع 3.5 في المئة من المشاركين عن الإجابة.
Tags: الناخبون الأكراد في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة