الخارجية الإيرانية تنعى رئيسي وعبد اللهيان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
سرايا - نعت وزارة الخارجية الإيرانية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان
وأعربت في تغريدة على موقع إكس، عن "شكر إيران وتقديرها للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع إيران حكومة وشعب وعرض المساعدة في عملية البحث والإنقاذ هذه".
إقرأ أيضاً : رؤساء لقوا مصرعهم بسبب حوادث الطيران (أسماء)إقرأ أيضاً : محاولة انقلاب فاشلة .. إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بجمهورية الكونغو ضد مسلحينإقرأ أيضاً : الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أسبوعين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بحبس زوجها بعد شهور من عقد قرانهما.. إقرأ التفاصيل
أقامت زوجة دعوى تبديد منقولات ومصوغات ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالاستيلاء على المنقولات المسجلة بالقائمة وعقد الزواج، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد: "لم يمض سوى شهور لاكتشف تخطيط زوجى لبيع شقته، وطلبه منى العيش بمنزل عائلته بشكل مؤقت وعندما رفض باع منقولاتى ومصوغاتى وتركنى معلقة بعد شهور من الزواج".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بدعوى الطلاق والضرر وبمحكمة الجنح بدعوى التبديد والحبس:"دمر زواجنا بسبب تعنته وأنانيته، وتركه والدته تتحكم فى حياتنا، بخلاف تشهيره بسمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق منه بسبب خوفى من عنفه وتهديده لى، وإصراره على إجبارى بالقوة على العيش برفقته بمنزل عائلته، رغم سبه لى بأبشع الألفاظ، وتلفيه اتهامات كيدية ضدي".
ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وطالب بالزامها ببيت الطاعة، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية، ليصرح قائلا:"جعلتنى أذوق العذاب بسبب إصرارها على إيذائى ورفضها الوقوف بجوارى بعد مرورى بضائقة مالية دفعتنى لبيع شقتي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار