لبنان ٢٤:
2025-04-03@17:44:09 GMT
أعضاء جدد لمجلس النقابة...هذا ما سيتم العمل عليه لتحسين وضع أطباء لبنان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انتخب أمس الأحد 4 أعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل 15 مرشحا في "بيت الطبيب"، بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزف حلو اللذين اشرفا على عملية الفرز.
وبنتيجة فرز الاصوات فاز كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حوماني ووليم نبيه معوض ورائف خليل رضا.
وأكد رضا لـ "لبنان 24" ان "أجواء عملية الانتخاب أمس كانت ديمقراطية"، مشيراً إلى ان "الهدف خلق تفاعل داخل النقابة بشكل ايجابي لإنجاح العمل النقابي من خلال التركيز على حقوق الأطباء، وحمايتهم من خلال تعديل القانون 313 المادة 44 التي تنص على أنه عند ملاحقة الطبيب جزائياً، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال 15 يوماً بشأن ما إذا كان الجرم المدعى به ناشئاً عن ممارسة المهنة".
وشدد على انه "يجب أخذ رأي النقابة في أي محاكمة، لأن الطبيب لديه حصانته وكرامته ولا يجوز سجن الطبيب من دون أي دليل قانوني والتحقيق داخل نقابة الأطباء يُحدد ما إذا كان هناك أي خطأ طبي أم لا ".
وأكد"العمل على تحسين المعاش التقاعدي للطبيب الذي هو حاليا 100 دولار باعتبار ان هذا الأمر مجحف لذا سيتم درس صيغة علمية قانونية لزيادة المعاش التقاعدي للطبيب اسوة بنقابة الصيادلة حيث المعاش التقاعدي فيها يبلغ 500 دولار".
ولفت إلى ضرورة العمل على إبعاد التجاذب السياسي عن النقابة لكونها ساحة للعمل النقابي وجميع الأطباء يأملون من أعضاء مجلس النقابة ان يكونوا في خدمة الطبيب خاصة مع وجود مشكلات عديدة ولاسيما الوضع الاقتصادي حيث خسر معظم الأطباء جنى عمرهم في المصارف إضافة إلى تحديد المعاينة الطبية بطريقة علمية وقانونية".
وأشار إلى "وجود العديد من المواضيع التي يجب درسها بعناية والتوافق عليها لأنها تصب في مصلحة الطبيب"، مُشددا على "ضرورة التعاون مع كافة الزملاء والنقيب الحالي يوسف بخاش لإنجاح العمل النقابي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل