أعضاء جدد لمجلس النقابة...هذا ما سيتم العمل عليه لتحسين وضع أطباء لبنان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انتخب أمس الأحد 4 أعضاء جدد لمجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت من أصل 15 مرشحا في "بيت الطبيب"، بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش ومندوب وزارة الصحة العامة مدير عام العناية الطبية الدكتور جوزف حلو اللذين اشرفا على عملية الفرز.
وبنتيجة فرز الاصوات فاز كل من الدكتور جعفر فضل عباس وعلي موسى حوماني ووليم نبيه معوض ورائف خليل رضا.
وأكد رضا لـ "لبنان 24" ان "أجواء عملية الانتخاب أمس كانت ديمقراطية"، مشيراً إلى ان "الهدف خلق تفاعل داخل النقابة بشكل ايجابي لإنجاح العمل النقابي من خلال التركيز على حقوق الأطباء، وحمايتهم من خلال تعديل القانون 313 المادة 44 التي تنص على أنه عند ملاحقة الطبيب جزائياً، للنقابة أن تبدي رأيها العلمي خلال 15 يوماً بشأن ما إذا كان الجرم المدعى به ناشئاً عن ممارسة المهنة".
وشدد على انه "يجب أخذ رأي النقابة في أي محاكمة، لأن الطبيب لديه حصانته وكرامته ولا يجوز سجن الطبيب من دون أي دليل قانوني والتحقيق داخل نقابة الأطباء يُحدد ما إذا كان هناك أي خطأ طبي أم لا ".
وأكد"العمل على تحسين المعاش التقاعدي للطبيب الذي هو حاليا 100 دولار باعتبار ان هذا الأمر مجحف لذا سيتم درس صيغة علمية قانونية لزيادة المعاش التقاعدي للطبيب اسوة بنقابة الصيادلة حيث المعاش التقاعدي فيها يبلغ 500 دولار".
ولفت إلى ضرورة العمل على إبعاد التجاذب السياسي عن النقابة لكونها ساحة للعمل النقابي وجميع الأطباء يأملون من أعضاء مجلس النقابة ان يكونوا في خدمة الطبيب خاصة مع وجود مشكلات عديدة ولاسيما الوضع الاقتصادي حيث خسر معظم الأطباء جنى عمرهم في المصارف إضافة إلى تحديد المعاينة الطبية بطريقة علمية وقانونية".
وأشار إلى "وجود العديد من المواضيع التي يجب درسها بعناية والتوافق عليها لأنها تصب في مصلحة الطبيب"، مُشددا على "ضرورة التعاون مع كافة الزملاء والنقيب الحالي يوسف بخاش لإنجاح العمل النقابي".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26