ما الذي ينص عليه الدستور الإيراني في حال شغور منصب الرئاسة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم المروحية.
ما الذي ينص عليه الدستور الإيراني في حال شغور منصب الرئاسة؟
تنص المادة الـ131 من الدستور الإيراني على أنه “في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (…) يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة” أي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وتشير المادة إلى أنه “يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعدّ الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوما على الأكثر”.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة رئيسي وعبد اللهيان في تحطم طائرة هليكوبتر. كما أكد محسن منصوري نائب الرئيس الإيراني -على منصة إكس- نبأ الوفاة.
وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة رئيسي من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
وجاء الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.
إبراهيم رئيسي.. 3 سنوات في رئاسة إيران
أمضى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي البالغ من العمر63 عاماً 3 سنوات في الحكم، وذلك بعد صعوده إلى سدة الرئاسة في العام 2021 كثامن رؤساء إيران.
ويعد الرئيس الإيراني، الذي تحدثت أنباء عن وفاته بعد سقوط طائرته، رجل دين محافظ ويهتم منذ أعوام بالدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
ولد رئيسي بمدينة مشهد في نوفمبر 1960، وتولى مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعياً عاماً في مدينة كرج قرب العاصمة طهران وهو في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من الثورة الإيرانية عام 1979.
ورئيسي متزوج من جميلة علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان..
أمضى رئيسي قرابة 3 عقود في هيكلية السلطة القضائية لإيران، متنقلاً بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 و1994، ومعاون رئيس السلطة القضائية اعتباراً من 2004 حتى 2014، حين تم تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.
وسرعان ما أصبح على رأس القضاء الإيراني وتحديداً عام 2019، إذ جعل رئيسي مكافحة الفساد جزءاً أساسياً من حملته، حيث رفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة «الفقر والفساد»، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38% من الأصوات.
وفاز مرشح التيار المحافظ رئيسي في الانتخابات الرئاسية بـ62% من الأصوات في عام 2021 وواجه تحديات اقتصادية وسياسية داخلياً وخارجياً، في ظل سعيه لتنفيذ وعوده التي أعلنها بتحقيق اصلاحات وتعزّز موقف رئيسي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس الماضي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية