العقل الجمعي الالكتروني وزعزعة الوعي السياسي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بقلم : م.م. زهراء موسى جابر ..
يعد كوستاف لوبون اول من استخدم مفهوم العقل الجمعي في كتاب سيكولوجيا الجماهير الذي يشير فيه الى ان الافراد في التجمعات او الجمهرة يظهرون بالشكل الذي هم فيه لان الشعور او الوعي الشخصي لكل فرد يغيب وينطمس ويعوض بوعي او شعور جمعي وبالتالي يكون الافراد في هذه الحالة منجرفين بهذا العقل الجمعي الذي يتحكم فيهم ويسيطر عليهم.
في عصرنا الحديث الرقمي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الانترنت تلعب دوراً حيوياً في تشكيل وجهات النظر والمعتقدات السياسية للأفراد، فعن طريق العقل الجمعي الالكتروني يتم تبادل الأفكار والمعلومات بشكل سريع وواسع مما يمكنه من ان يؤدي الى انشاء أزمات في الوعي السياسي ما بين الافراد. إذ انه (العقل الجمعي الالكتروني) يعكس تحولا في طريقة تشكيل الراي العام وتأثير الوسائط الرقمية على الثقافة والسياسة والمجتمعات، فيكون تأثيره كبيراً على السلوكيات الاجتماعية والسياسية، إذ انه يمكن للمعلومات والأراء التي تنشر عبر منصات التواصل ان تؤثر على اتجاهات الفكر والقرارات الجمعية مما يعمل على انحياز الافراد نحو مصادر المعلومات التي تؤيد وتؤكد آرائهم المسبقة مما يقلل من التنوع في الآراء وبالتالي يؤدي الى تعميق الانقسامات السياسية وتقليل فرص التواصل والتفاهم بين المجتمعات المختلفة.
وغالباً ما يكون تأثير العقل الجمعي الالكتروني إيجابي عندما يتيح للمواطنين التفاعل مع القضايا السياسة والمشاركة في الحوار العام مما يوسع من نطاق المعرفة السياسية لديهم إذ يمكن ان توفر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد إمكانية الوصول الى المعلومات والأراء السياسية المتنوعة ومن مصادر مختلفة حول العالم مما يمكنهم من فهم القضايا بشكل أوسع, إذ يمكن للأفراد التفاعل مع المحتوى السياسي و التعبير عن آرائهم وبالتالي يؤدي الى تحريك النقاشات وتشكيل التوجهات السياسية مما يساعد على تمكينهم من التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحوارات السياسية بشكل اكبر وتوفير قنوات للتواصل المباشر بين الحكومات و المواطنين, ومع ذلك قد يؤدي ايضاً الى نشر المعلومات الزائفة والتضليل السياسي مما يعمل على زعزعة الثقة في المؤسسات وخلق الازمات. وفي بعض الأحيان يمكن ان يستغل العقل الجمعي الالكتروني كأداة للتأثير على الراي العام وتوجيهه نحو اجندات معينة عبر تضخيم الاخبار المضللة لبعض القضايا على حساب الأخرى او عبر اللجوء الى استخدام تقنيات البرمجيات (خوارزميات التشغيل الالي) على منصات التواصل الاجتماعي لتكوين طروحات معينة وفقاً لاهتمامات المستخدم وسلوكياته والذي يساهم في تأكيد وجهات نظرهم المسبقة، ونتيجة لذلك قد يتأثر الجمهور بشكل سلبي مما يؤدي الى انحراف الوعي السياسي وتصاعد الفوضى في المجتمعات. إذ تكمن مشكلة العقل الجمعي الالكتروني في صعوبة التحكم في تدفق المعلومات على منصات التواصل الالكترونية إذ ان انتشار المعلومات الغير دقيقة والغير صحيحة بشكل واسع يؤثر على الفهم الجماعي مما يؤدي الى انحراف الرأي العام عن الحقائق وانحدار مستوى الوعي السياسي للأفراد مما يتسبب في انعدام التفكير النقدي والتمييز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة. وبالتالي يعزز الانقسام السياسي بدلاً من التواصل والحوار المثمر. وللحد من خلق هذه الازمة ومواجهتها يتطلب ذلك جهود متعددة المستويات من قبل الافراد والحكومات والتي يمكن ان نذكر منها ما يأتي:
توفير برامج تعليمية وتثقيفية للأفراد لتعليمهم مهارات التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة على الإنترنت.
تعزيز الوعي حول تأثير الخوارزميات ودورها في عرض المحتوى السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل العقلي لدى الأفراد للتمكن من تقييم المعلومات بشكل مستقل ومنطقي.
تشجيع الحوار المدني والنقاش المفتوح حول القضايا السياسية، مع التركيز على الاحترام المتبادل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
تشجيع ودعم وسائل الإعلام المستقلة والصحافة المهنية التي تلتزم بمعايير النزاهة والموضوعية في تغطية الأحداث السياسية.
تعزيز التعاون بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني لتبادل المعرفة والخبرات في مجال تعزيز الوعي السياسي ومكافحة الإشاعات.
وعليه؛ يظهر تأثير العقل الجمعي الالكتروني في خلق أزمات الوعي السياسي على أهمية تفعيل الحوار العام وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية، والذي يتطلب التوعية بتحدياته ومخاطرة لضمان استخدامه بشكل بناء في تشكيل مستقبل المجتمعات. زهراء موسى جابر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دور فاعل لدعم آليات الحل السياسي في السودان
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل دولة الإمارات جهوداً سياسية ودبلوماسية متواصلة لإنهاء النزاع الدائر في السودان، عبر وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وتسوية الأزمة سلمياً على طاولة المفاوضات.
وتعكس مشاركة الدولة في مؤتمر لندن لدعم السودان اهتماماً كبيراً بمعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية التي يُعانيها الشعب السوداني الشقيق.
وشدد الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور رمضان قرني، على أهمية دعوة الإمارات لطرفي الصراع في السودان إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتمسك بالحل السلمي، مؤكداً أن الدعوة الإماراتية تأتي في توقيت مهم، وتتواكب مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية.
وأوضح قرني، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الجهود الإماراتية الرامية لإنهاء النزاع في السودان، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية تأتي في ظل اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوداني، وهو ما تجسد بوضوح في مؤتمر لندن لدعم السودان.
وأكد الخبير في الشؤون الأفريقية أهمية المبدأ الذي تحركت من خلاله الإمارات لإنهاء الحرب، والمتمثل في دعوتها لطرفي الصراع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، معتبراً أن تجديد هذه الدعوة يُعد أمراً بالغ الأهمية في هذا التوقيت.
وأضاف أن جهود الإمارات تلقى قبولاً عالمياً وإقليمياً، وتتوافق عليها القوى الإقليمية والدولية كافة، إضافة إلى القوى السياسية والمدنية السودانية، مشدداً على أهمية مصطلح «صمت المدافع» الذي تستخدمه الدولة، بما يتوافق مع مبادئ الاتحاد الأفريقي والاستراتيجية التي أطلقها في عام 2013 لإسكات صوت البنادق في مناطق الصراعات في السودان.
ولفت قرني إلى أن الجهود المهمة التي تبذلها الإمارات أدت إلى تكثيف الضغوطات الدولية على طرفي النزاع لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، موضحاً أن السودان أصبح في لحظة حرجة جداً، وبالتالي يجب العمل على إعادة بناء دولته، وإعادة صياغة عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع القوى والفصائل المدنية والمجتمعية والحزبية.
ويرى الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الجهود الإماراتية لإحلال السلام، سواء في الأزمة السودانية أو الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، تُعد أمراً مهماً ومعلوماً لدى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية والعالمية.
وأوضح الديب، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مشاركة الإمارات في مؤتمر لندن لدعم السودان، تعكس دعمها المتواصل لجهود عودة الأمن والاستقرار في السودان، وهي خطوة مهمة من ضمن خطوات حقيقية تعمل عليها الدولة.
وشدد على أن الحلول السياسية التي طرحتها الإمارات تمثل الملاذ الأخير لحل أي نزاع في السودان، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى طرفي النزاع في إحلال السلام، فيجب عليهما الاستماع للدعوات الإماراتية، حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية.
وأضاف أن الإمارات تسهم بفاعلية كبيرة في مجالات الوساطة وحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية، ما يتجسد بوضوح في نجاحاتها المتتالية في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي، لا بد من الاستفادة من الخبرات الإماراتية في حل الأزمة السودانية سلمياً، بعيداً عن أصوات المدافع والبنادق.
وأشاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، بالدور المهم الذي تضطلع به الإمارات في دعم جهود وقف إطلاق النار وعودة السلام في السودان، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها للشعب السوداني.
وقال حليمة لـ «الاتحاد»: إن المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في مؤتمر لندن لدعم السودان تُبرز الدور السياسي والدبلوماسي والإنساني الذي تلعبه الدولة في الملف السوداني، حيث تعمل على حشد جهود المجتمع الدولي لتحسين الأوضاع الإنسانية لملايين السودانيين، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين في دول الجوار.
وأشار الدبلوماسي المصري إلى أن المسار السياسي الخاص بتسوية الأزمة السودانية يجب أن يدور حول ضرورة وجود حوار سياسي شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوداني، ويستهدف تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات لإدارة فترة انتقالية، يعقبها إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك مسار آخر يتعلق بإعادة البناء والإعمار.