الخلية الأمنية بالجزيرة تضبط عدد (25) جهاز ساوند سستم – صور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ظهر الأحد، قام السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بزيارة لمباني الخلية الأمنية في مدينة المناقل، العاصمة الإدارية للولاية، برفقة العميد شرطة الدكتور خالد محمد نور، مدير شرطة الولاية المكلف، والعقيد ركن أحمد محمد علي المنسي، قائد اللواء الثالث مشاة القطاع الغربي، إضافة إلى أعضاء حكومة الولاية.
وقام السيد الطاهر إبراهيم الخير بالاطلاع على حجم الضبطيات التي تم تحقيقها من قبل الخلية الأمنية، حيث تم ضبط 25 جهاز ساوند سيستم تم سرقتها من مدينة ودمدني.
وأشاد السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بالدور الذي تقوم به الخلية الأمنية في ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الأمن والطمأنينة والاستقرار، وفي ملاحقة الجناة والمتسللين من بقايا المرتزقة واللصوص، مؤكداً أن التعاون والتضامن بين قوات الأمن كافة هو من أجل تأمين سلامة واستقرار سكان الولاية.
من جانبه، أكد العميد شرطة الدكتور خالد محمد نور، على حرص قوات الأمن في بسط الأمن وحماية ممتلكات وعرض المواطنين، وأنهم العين الفاحصة التي تتتبع مصادر الخطر التي تهدد أمن الأمة السودانية.
الجدير بالذكر أن والي ولاية الجزيرة قام بزيارة لقسم شرطة الكريمت ومعسكر التدريب بقرية كمل نومك الذي تلقى فيه المستفرين جرعات تدريبية عالية من الفنون القتالية.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الخلیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
شرطة عمران تضبط متهماً بقتل مواطن في مديرية حرف سفيان
يمانيون../
أعلنت شرطة مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران عن إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل راح ضحيتها المواطن بشار أحمد عبدالله العليمي، البالغ من العمر 27 عاماً، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء تواجده في منطقة خباة بالمديرية.
وذكرت الشرطة أنها تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث برفقة مختصي الأدلة الجنائية والمباحث. وبعد إجراءات التحري، تمكنت من القبض على المتهم دارس محمد سبتان طالع، البالغ من العمر 40 عاماً، وهو من أهالي منطقة واسط في المديرية ذاتها.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهم أطلق النار على الضحية باستخدام بندقية آلية، مما أدى إلى إصابته بطلقة في الرأس أودت بحياته على الفور.
وأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن دوافع الجريمة، تمهيداً لإحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.