العراق يعزي إيران حكومة وشعبًا بوفاة رئيسي ورفاقه
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
قدمت شخصيات حكومية وسياسية عراقية، التعازي الى ايران حكومة وشعبًا بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وعدد من المسؤولين بتحطم طائرتهم شمال غربي ايران. وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".
وأضاف، "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".
من جانبه، قدم رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، التعازي بوفاة الرئيس رئيسي، فيما وصفه بالشخصية السياسية الإسلامية البارزة.\
وقال السيد الحكيم، في بيان ورد للسومرية نيوز: "تلقينا بأسف بالغ نبأ استشهاد الشخصية السياسية الإسلامية البارزة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية أثر سقوط مروحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد".
واستذكر السيد الحكيم، "الدور البارز للفقيد في الحياة الثورية والسياسية والثقافية لإيران والمنطقة والعالم"، مستدركا بالقول "إننا نتقدم بخالص آيات الحزن والعزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي كما نشاطر الشعب الإيراني الكريم والحكومة الإيرانية مشاعر الحزن وإلى أسرة الفقيد ومتلقيه بالتعازي سائلين الباري -عز وجل- أن يتغمد الفقيد العزيز ورفاقه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".
وفي ذات السياق، قدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، معربيا في بيان ورد للسومرية نيوز عن "خالص تعازيه ومواساته، إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، وقيادة وشعب إيران، باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد الإلهيين، وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية المرافق لهما، خلال تحطم المروحية التي كانت تقلهم أثناء واجب العمل شمال غرب إيران".
وقال المندلاوي: إن "استشهاد الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الحكوميين، آلم قلوب جميع المؤمنين، وان الشعب العراقي يشارك الأخوة في الجمهورية الإسلامية عظيم الحزن والأسى بهذه الفاجعة"، مؤكدا أن "إيران قادرة على تجاوز هذه اللحظات العصيبة بإيمان وثبات وتماسك قيادتها وشعبها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجمهوریة الإسلامیة الإسلامیة الإیرانیة الخارجیة حسین إبراهیم رئیسی وعدد من
إقرأ أيضاً:
الجديد في العقوبات الأمريكية على إيران وأثرها على العراق: الضغوط والفرص
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
أ.م. بسمة خليل نامق الأوقاتي
أستاذ مساعد في العلاقات الدولية
تشكل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران محطة جديدة في سلسلة طويلة من التوترات الإقليمية ذات الأثر العميق، ليس فقط على إيران نفسها، بل على الدول المجاورة، وفي مقدمتها العراق. إذ جاء القرار الأمريكي الأخير بفرض مزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية ليزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ويضع العراق أمام تحديات جسيمة، لكن ربما أيضًا أمام فرص غير متوقعة.
العراق بين المطرقة والسندان: تعمق نقاط الخلاف والتحديات
العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران ليست عادية، فهي تمتد إلى مجالات حيوية كإمدادات الطاقة والتبادل التجاري الذي تجاوز 12 مليار دولار سنويًا. كما يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، مما يجعل أي اضطراب في تدفق هذه الواردات تحديًا يهدد الاستقرار الداخلي، خاصة في فصل الصيف عندما تصل ذروة الطلب على الكهرباء.
إضافة إلى ذلك، تُستخدم البنوك العراقية كقناة أساسية لتدفق العملات الأجنبية إلى إيران، مما جعل المصارف العراقية تحت رقابة مشددة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. العقوبات الأخيرة لم تقتصر على الشركات الإيرانية فقط، بل شملت عددًا من البنوك العراقية التي وُجهت إليها اتهامات بتسهيل تحويل الأموال إلى طهران. هذا التطور يضع العراق أمام معضلة حقيقية؛ فإما أن يمتثل بالكامل للعقوبات الأمريكية، مما قد يضر بعلاقته مع إيران، أو يحاول التملص، وهو ما قد يعرّضه لعقوبات أمريكية مباشرة.
1- تبعات العقوبات المالية والمصرفية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة مصارف عراقية في 2025، مما أدى إلى تراجع السيولة المالية في السوق المحلية، وزيادة الضغوط على القطاع المصرفي.
انخفاض تدفقات الدولار إلى العراق أدى إلى تقلبات حادة في سعر صرف الدينار العراقي، حيث ارتفع سعر الصرف في السوق الموازية بنسبة 10% خلال الأسابيع الأولى من فرض العقوبات.
هذه العقوبات أثرت أيضًا على علاقات العراق التجارية، حيث باتت الشركات الأجنبية أكثر ترددًا في التعامل مع المصارف العراقية خشية العقوبات الثانوية.
2- تداعيات على قطاع الطاقة
العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل 40% من محطاته الكهربائية، مما يعني أن أي عرقلة في الإمدادات ستؤدي إلى انقطاعات واسعة في الكهرباء.
العقوبات دفعت العراق إلى تراكم الديون لإيران، حيث بلغت المستحقات غير المسددة عن استيراد الغاز والكهرباء أكثر من 11 مليار دولار.
الخيارات البديلة كشراء الغاز من قطر أو استيراد الكهرباء من تركيا تتطلب بنية تحتية جديدة وتأخذ وقتًا طويلًا لتنفيذها، مما يعقّد الموقف.
3- التأثيرات الاقتصادية الأوسع
التبادل التجاري بين العراق وإيران يتركز في المنتجات الغذائية ومواد البناء، مما يعني أن فرض قيود جديدة على هذه القطاعات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل العراق.
قطاع الزراعة العراقي قد يتأثر بسبب العقوبات على الأسمدة والمبيدات القادمة من إيران، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأمن الغذائي.
ارتفاع أسعار النفط الناتج عن خفض الإنتاج الإيراني يمثل سيفًا ذا حدين، فمن جهة يوفر للعراق إيرادات إضافية، لكنه أيضًا يزيد من تكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.
فرص العراق في ظل الأزمة: حلول ومعالجات استراتيجية
رغم أن العقوبات تبدو كعائق خطير، إلا أنها قد تشكل فرصة للعراق للتحرر جزئيًا من الاعتماد على إيران وبناء اقتصاد أكثر استقلالية. ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن انخفاض المعروض الإيراني، يمكن أن يمنح بغداد هامشًا ماليًا يسمح لها بإعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز استثماراتها في قطاعات مثل الزراعة والصناعة.
1- تعزيز استقلالية قطاع الطاقة
الإسراع في استثمارات الغاز المحلي، حيث تمتلك حقول غاز ضخمة يمكن أن تساعد في تقليل الاعتماد على إيران، خاصة مع مشاريع تطوير حقل عكاز.
إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين أداء محطات الكهرباء للحد من الهدر في التوزيع.
التوسع في الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن توفر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بدائل مستدامة للكهرباء دون الحاجة إلى استيراد الغاز.
عقد اتفاقيات جديدة مع دول الخليج لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهو حل أكثر استدامة مقارنة باستيراد الغاز عبر الأنابيب من إيران.
2- تحصين النظام المصرفي والاقتصاد المحلي
تعزيز الرقابة على تحويلات العملات الأجنبية، ليس فقط لتجنب العقوبات الأمريكية، ولكن أيضًا لمنع تسرب العملة الصعبة خارج البلاد.
التفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على استثناءات لبعض القطاعات الحساسة، مثل الغذاء والطاقة، لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد العراقي.
تشجيع الإنتاج المحلي للحد من الاعتماد على البضائع الإيرانية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية.
3- تبني سياسة خارجية متوازنة
العراق بحاجة إلى إدارة علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران بحكمة وحذر، بحيث لا يكون مجرد تابع لأي طرف بل لاعبًا رئيسيًا في المعادلة الإقليمية، لتجنب التصعيد السياسي أو الاقتصادي.
يمكن لبغداد تبني نهج الحياد الإيجابي والعمل كوسيط دبلوماسي في تخفيف التوترات بين الطرفين، خاصة وأنها تتمتع بعلاقات قوية مع كليهما.
البحث عن تحالفات اقتصادية جديدة مع الدول العربية والخليجية يمكن أن يوفر للعراق بدائل استراتيجية بعيدًا عن الاعتماد
المفرط على إيران، عبر الانضمام إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية التي لا تتعارض مع العقوبات الأمريكية، مثل مشاريع التعاون العربي أو الاستثمارات الصينية ضمن “الحزام والطريق”.
4- الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
إدارة الإيرادات النفطية بحكمة: العقوبات على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يوفر للعراق إيرادات إضافية. ينبغي استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإنفاق العشوائي. توسيع الاستثمارات في قطاع الطاقة: تعزيز الإنتاج النفطي والغازي لتصدير المزيد للأسواق العالمية، مما قد يعوض أي خسائر اقتصادية بسبب العقوبات على إيران.الخلاصة:
إذا تمكنت الحكومة العراقية من تطبيق هذه الإجراءات بفعالية، يمكنها تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتخفيف التأثيرات السلبية للعقوبات الأمريكية على إيران. الاستراتيجية الناجحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة، تحصين القطاع المصرفي، دعم الاقتصاد المحلي، وإدارة علاقاتها الخارجية بذكاء. العراق أمام مفترق طرق، فإما أن يكون ضحية للصراع الأمريكي-الإيراني، أو أن يستخدم هذه التحديات كدافع لبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا واستقلالية.
bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع