ورش وعروض عرائس ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض زايد لكتب الأطفال
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ضمن مشاركتها في الدورة الثانية لمعرض زايد لكتب الأطفال، وبرعاية د. نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات المتنوعة للأطفال ورواد المعرض، الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.
العرض المسرحي "الزهور الجميلة"
تضمنت الفعاليات العرض المسرحي "الزهور الجميلة" لفريق عرائس قصر الطفل بجاردن سيتي، بجانب عرض عرائس ماريونت لفريق أجيال.
ورش فنية للأطفال
كما قدمت عدة ورش فنية للأطفال منها ورشة عمل جدارية بعنوان "هيا نقرأ" ورسم بألوان الباستيل على الورق الكانسون، بجانب ورشة عمل تشكيلات من الكانسون وكولاج من الورق الملون والكروشيه والفوم جيلتر، وتشكيل مجسم بالصلصال لتنفيذ أشكال للكائنات الحية، كما تضمنت الورش رسمًا حرًا، طباعة بالاستنسل على الشنط القماش، صناعة أساور بالسلك القطيفة والخرز الملون.
فعاليات مشاركة هيئة قصور الثقافة في المعرض تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.
الدورة الثانية من المعرض تحت شعار “هيا نقرأ معا”
وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معًا"، واختارت إدارة المعرض كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، شخصية للمعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة نيفين الكيلانى قصور الثقافة ورش فنية ورش فنية للأطفال
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.