برنامج معاش تكافل وكرامة 2024: الشروط والمعايير للحصول على الدعم
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يُعد برنامج معاش تكافل وكرامة أحد البرامج الحيوية في مصر لدعم الفئات المحتاجة، ويشمل أكثر من 20 مليون مواطن.
ومع ذلك، هناك شروط محددة تحددها وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد مؤهلات الأفراد للاستفادة من هذا البرنامج، تهدف إلى ضمان توجيه المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة وتحقيق استمرارية الدعم.
الشروط للاستفادة من برنامج معاش تكافل وكرامة:1.
2. استبعاد من يمتلك أرض زراعية: يُستبعد أيضًا من يمتلك قطعة أرض زراعية تتجاوز مساحتها فدان واحد.
3. استبعاد الممتلكات التجارية أو الاستثمارية: يشمل ذلك كل من يمتلك مشاريع تجارية أو استثمارات.
4. استبعاد السيارات والمعدات الزراعية للاستخدام التجاري: يشمل هذا من يمتلك جرار زراعي أو سيارة خاصة تستخدم لأغراض تجارية.
5. استبعاد من يمتلك ثلاثة رؤوس أبقار أو أكثر لأغراض تجارية: يُستبعد أيضًا من يمتلك هذا العدد من الأبقار لأغراض تجارية.
6. استبعاد العاملين في أي قطاع (حكومي أو خاص) بغض النظر عن وجود التأمين: يشمل ذلك أي شخص يعمل في أي قطاع بما في ذلك القطاع الحكومي والخاص.
7. استبعاد السفر خارج البلاد لفترة تزيد عن ستة أشهر: يستبعد أيضًا من سافر خارج البلاد لمدة تتجاوز هذه الفترة.
8. استبعاد من يمتلك مشروع تجاري أو يعمل به أو يمتلك مدخرات تتجاوز الحد المسموح: يشمل ذلك أي شخص يمتلك مشروعًا تجاريًا أو يعمل به أو يمتلك مدخرات مالية تتجاوز الحد المسموح.
9. استبعاد إذا كانت تكلفة تسجيل الأطفال في المدارس الخاصة تزيد عن 2000 جنيه مصري للطالب: يُستبعد أيضًا من يواجه هذه التكاليف.
تحدد هذه الشروط والمعايير الأهلية للبرنامج المعاش تكافل وكرامة لضمان وصول الدعم المناسب إلى الفئات المستحقة في المجتمع المصري. تشمل الشروط تأكيد الحالة الاجتماعية وتقديم الوثائق الضرورية لتقديم الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تكافل برنامج تكافل تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم دعم تكافل وكرامة تکافل وکرامة من یمتلک أیض ا من
إقرأ أيضاً:
وزير: السودان يمتلك كافة الأدلة لإدانة الامارات أمام محكمة العدل الدولية
اتهم المتحدث باسم الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش دولة الإمارات بأداء "دور محوري" في الحرب المستمرة في السودان منذ عامين من خلال دعم قوات الدعم السريع، وذلك عشية استماع محكمة العدل الدولية لشكوى من السودان ضد دولة الإمارات.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر، الأربعاء، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا محوريا في تأجيج نيران الصراع في السودان، وارتكبت أخطاء لا علاقة لها بالإنسانية وجرائم تتصل بالملاحقات الدولية".
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الخميس، في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات والتي يتهمها فيها بـ "التواطؤ في إبادة جماعية" بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.
وتعتبر الحكومة السودانية أن أبوظبي "متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت (إحدى قبائل السودان في إقليم دارفور غرب البلاد) من خلال إصدار توجيهات وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع المتمردة".
وأكد الأعيسر في مؤتمر صحفي مع وزير الداخلية السوداني وممثلين لوزارتي العدل والخارجية أن "حكومة السودان عندما تتحدث عن تورط دولة الإمارات (فهي) تمتلك من الأدلة ما يكفي لكي تتقدم بهذه الشكوى العادلة".
وأوضح ممثل وزارة العدل السودانية الفاتح بشير أن بلاده طلبت من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات "عاجلة لإلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإيقاف الدعم المستمر الذي تقدمه لميليشيا الدقلو" في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليوناً.
ويُتهم طرفا الحرب بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، وتواجه الدعم السريع تحديداً اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي الممنهج والإبادة الجماعية لا سيما في إقليم دارفور غرب البلاد والواقع معظمه تحت سيطرة الدعم السريع.
وأشار وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين في المؤتمر الصحفي، الأربعاء، إلى "عدم التزام الأطراف الدولية والإقليمية بقرار مجلس الأمن بمنع توريد الأسلحة إلى دارفور" والذي اعتمده المجلس عام 2004.
ووصف ممثل وزارة الخارجية السودانية شكوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية بأنها "عادلة" وقال إن السودان "لم يجد سبيلاً لكف أذى الإمارات سوى بطرق هذه الأبواب".
واتهمت وزارة العدل السودانية قوات الدعم السريع بتدمير الجامعات والمدارس والمرافق الصحية ما أدى إلى "توقف كافة أنشطة الدولة وتأثر الحياة العامة والتهجير القسري وكل ذلك جراء مساندة دولة الإمارات لميليشيا الدعم السريع".
وكان مسؤول إماراتي وصف شكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
وقال المسؤول في بيان إنّ هذه الشكوى "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف أنّ "الادعاءات التي قدّمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وتابع البيان "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
ودعا السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير مؤقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
وقالت الخرطوم في شكواها إنّ "على دولة الإمارات إصلاح الضرر الكامل الناجم عن أفعالها غير المشروعة دوليا، وخصوصا دفع تعويضات لضحايا الحرب".
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة