كيف يؤثر وجود صوت داخلي على ذاكرتك؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يمر الكثير من الناس بلحظات يتحدثون فيها إلى أنفسهم، وهذا الصوت الداخلي الذي يخاطبهم يمكن أن يلعب دورا مهما في الذاكرة اللفظية.
وتوصلت دراسة جديدة إلى أن ما بين 5% إلى 10% من السكان لا يملكون صوتا داخليا، ولذلك يجدون صعوبة في إجراء اختبارات معينة للذاكرة.
وفي السابق، كان يعتقد بشكل شائع أن امتلاك صوت داخلي هو أمر إنساني عام.
ووفقا لباحثة ما بعد الدكتوراه وعالمة اللغويات يوهان نيديرجارد من جامعة كوبنهاجن، فإن أولئك الذين يعيشون من دون صوت داخلي يستغرقون وقتا طويلا ويواجهون صعوبة في ترجمة أفكارهم إلى كلمات.
وصاغت يوهان وغاري لوبيان من جامعة ويسكونسن ماديسون مصطلح anendophasia لوصف غياب المحادثات التي تدور في أذهان معظم الناس.
وتعد يوهان نيدرجارد وزميلها غاري أول باحثين في العالم يحققون فيما إذا كان الافتقار إلى الصوت الداخلي، أو anendophasia ، له أي عواقب على كيفية حل هؤلاء الأشخاص للمشكلات. على سبيل المثال كيفية أداء مهام الذاكرة اللفظية.
وخلال الدراسة، تم تكليف نحو 100 مشارك، نصفهم يملك صوتا داخليا قليلا جدا والنصف الآخر بدرجة عالية من الصوت الداخلي في حياتهم اليومية، بإجراء أربع تجارب.
وفي المرحلة الأولى، كان على المشاركين أن يتذكروا كلمات متشابهة سواء من الناحية الصوتية أو الإملائية بالترتيب، مثل “اشترى” و”اشتعلت” و”مشدود” و”ثؤلول” (عين السمكة).
وقالت يوهان: “إنها مهمة ستكون صعبة على الجميع، لكن فرضيتنا كادت تكون أكثر صعوبة إذا لم يكن لديك صوت داخلي لأنه يتعين عليك تكرار الكلمات لنفسك داخل رأسك حتى تتذكرها”.
وتابعت: “وتبين أن هذه الفرضية صحيحة. كان المشاركون الذين ليس لديهم صوت داخلي أسوأ بكثير في تذكر الكلمات.”
وفي الاختبار الثاني، كان على المشاركين تحديد ما إذا كان زوج من الصور يحتوي على كلمات ذات قافية.
وتشير يوهان: “هنا أيضا، من المهم جدا أن تكون قادرا على تكرار الكلمات لمقارنة أصواتها وبالتالي تحديد ما إذا كانت ذات قافية أم لا”.
وفي تجربتين أخريين، اختبر فيهما الباحثان دور الصوت الداخلي في التبديل السريع بين المهام المختلفة والتمييز بين الأشكال المتشابهة جدا، لم يجدوا أي اختلافات بين المجموعتين. على الرغم من أن الدراسات السابقة تشير إلى أن اللغة والصوت الداخلي يلعبان دورا في هذا النوع من التجارب.
ومع ذلك، لم يلاحظ الباحثون الاختلافات في المجموعتين عندما تم تكليفهم بالتبديل بسرعة بين المهام المختلفة والتمييز بين الشخصيات المتشابهة جدا. وكان هذا مفاجئا لأن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن اللغة والكلام الداخلي يلعبان دورا في هذه الأنواع من الاختبارات.
وبحسب يوهان: “ربما يكون الأشخاص الذين ليس لديهم صوت داخلي قد تعلموا للتو استخدام استراتيجيات أخرى”.
ووفقا ليوهان فإن الاختلافات في الذاكرة اللفظية التي حددوها في تجاربهم لن يتم ملاحظتها في المحادثات اليومية العادية. والسؤال هو: هل لامتلاك صوت داخلي أي أهمية عملية أو سلوكية؟.
وأوضحت: “الإجابة المختصرة هي أننا لا نعرف ذلك لأننا بدأنا للتو في دراسته. ولكن هناك مجال واحد نشك فيه أن وجود صوت داخلي يلعب دورا، وهو العلاج، العلاج السلوكي المعرفي المستخدم على نطاق واسع”.
مضيفة: “مع ذلك، ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الاختلافات في تجربة الصوت الداخلي مرتبطة بكيفية استجابة الناس لأنواع مختلفة من العلاج”.
نشرت نتائج التجارب في مجلة Psychological Science.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العلاج ما إذا کان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يردّ بشكل حازم على الانتقاد الأوروبي لـ«جهاز الأمن الداخلي»
ردّ “حزب صوت الشعب” بشكل حازم على الرسالة التي تناقلتها وكالات الانباء العالمية الموقعة من 17 سفيراً أوروبياً، التي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه المنظمات غير الحكومية.
وأكد حزب “صوت الشعب” في بيان، “أن هذه الاتهامات تتناسى انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي الفاضحة لحقوق المهاجرين، خاصة في إيطاليا، حيث تُنتهك الكرامة الإنسانية بأبشع الصور”.
وأضاف: “إن الحديث عن “خطر على العمل الإنساني” في ليبيا يُخفي وراءه أجندات سياسية تهدف إلى إضعاف سيادة الدولة، بينما تُغض الطرف عن جرائم تُرتكب على أراضي الدول الأوروبية نفسها، وليبيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق الكامل في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية على أراضيها، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تعيشها”.
وقال: “إن الإجراءات التي يتخذها جهاز الأمن الداخلي تستهدف مكافحة الأنشطة المشبوهة لبعض المنظمات التي تُستغل كواجهة لتمويل جماعات مسلحة أو تهريب الأسلحة تحت غطاء العمل الإنساني، في المقابل، تُمارس دول مثل إيطاليا انتهاكات منهجية ضد المهاجرين، مثل التخدير القسري للمحتجزين خلال عمليات الترحيل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز المزدحمة، والتي تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
وقال البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون يخشون على “استمرارية العمل الإنساني”، فلماذا لا ينقلون مقرات المنظمات المُغلقة في ليبيا إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية؟ هذه الخطوة ستسمح بمراقبة دولية مباشرة للممارسات التي تعرضها تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، مثل تجريد المهاجرين من ملابسهم ودفعهم إلى حدود مفتوحة في ظروف قاسية، أو استخدام العقاقير المهدئة لقمعهم أثناء الترحيل . بل إن إيطاليا نفسها اتفقت مع ألبانيا على احتجاز طالبي اللجوء خارج أراضيها، في خطوة تشبه سياسات “الفصل العنصري” التي تتناقض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف: “لا يمكن فصل انتقادات السفراء عن النفاق السياسي الذي يميز سياسات دولهم، فبينما تدين أوروبا إجراءات ليبيا، تشارك في دعم أنظمة استبدادية في دول المصدر للهجرة تُزيد من أزمات الهجرة، وتتبنى سياسات خارجية تدفع بالمهاجرين إلى طرق أكثر خطورة. كما أن تاريخ بعض الدول الأوروبية في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية كما حدث في عدد من الدول يلقي بظلال من الشك على نواياها الحالية”.
وقال: “ندعو المجتمع الدولي إلى التركيز على قضايا حقوق الإنسان الحقيقية، مثل التحقيق في انتهاكات مراكز الاحتجاز الإيطالية، والتي تُجبر المهاجرين على تناول أدوية مخدرة وتُخالف المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة . كما نطالب بمراجعة شاملة لتمويل المنظمات العاملة في ليبيا، والكشف عن أي أنشطة تخالف القانون المحلي”.
وختم البيان بالقول: “إن ليبيا ليست ساحة لتجارب الدول الأوروبية الفاشلة. إن استعادة الأمن والاستقرار يتطلبان احترام سيادة الدولة، وليس تدخلاً خارجياً يُفاقم الأزمات تحت ذرائع إنسانية زائفة”.
وقبل أيام، “عقد جهاز الأمن الداخلي في حكومة الوحدة الوطنية، مؤتمراً صحفياً، بخصوص عمل المنظمات الدولية غير الحكومية في ليبيا، كاشفا عن “ضلوع منظمات دولية بعملية توطين المهاجرين”، وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي سالم غيث: “أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”.
هذا “وأثار قرار جهاز الأمن الداخلي، بإغلاق مكاتب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية موجة واسعة من الانتقادات العالمية، لا سيما من قبل 17 سفيرا معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، وعبر السفراء “عن قلق بالغ مما وصفوه بـ”حملة قمع متواصلة” تستهدف العمل الإنساني داخل البلاد”.
ووفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، وجه السفراء رسالة إلى جهاز الأمن الداخلي، “أكدوا فيها أن هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطير تقديم المساعدات الصحية والإنسانية الأساسية لليبيين”، محذرين من أن “المزيد من المنظمات قد تعلق أنشطتها أو تغادر البلاد بالكامل نتيجة ما اعتبروه مضايقات أمنية وقيودا متزايدة على عملها”.
وتطالب الرسالة “بضرورة السماح بإعادة فتح مكاتب المنظمات المغلقة واستئناف العمليات الإنسانية في بيئة آمنة، إضافة إلى ضمان سلامة جميع العاملين في المجال الإنساني وإعادة جوازات السفر التي تمت مصادرتها من موظفي بعض المنظمات”.