الرئيسُ الإيراني الرّاحل إبراهيم رئيسي.. خطواتٌ نحو الإصلاح الاقتصادي وبناء علاقات مميّزة مع دول الجوار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
العُمانية: أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بيانًا تنعى فيه الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد حادث تحطم المروحية المنكوبة الذي تعرض له "الرئيس المحبوب إبراهيم رئيسي ورفاقه الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي وسائر المرافقين" كما جاء في البيان، وأضاف: "نؤكد لشعبنا أن طريق الخدمة سيستمر ولن يكون هناك أدنى مشكلة في إدارة البلاد".
ويعدّ الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الثامن منذ 3 أغسطس 2021 خلفًا للرئيس السابق حسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية، والرئيس السابق للسّلطة القضائية في بلاده، حيث عُيّن في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي حتى 1 يوليو 2021، كما أعلن رئيسي ترشّحه للانتخابات الرئاسية في 6 أبريل 2017، وخسر السباق الانتخابي أمام الرئيس السابق حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ثم ترشح رئيسي مرّة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، وأُعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021، بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين.
وسعى رئيسي خلال فترة رئاسته إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة عبر تأسيس نظام اقتصادي يعزز تبادل إيران التجاري مع عدد كبير من الدول الصديقة التي تربطها بعلاقات استراتيجية متميزة.
وفي فترة رئاسته عملت إيران على توسيع نطاق المشاركة مع الدول الصديقة لها للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات عليها، والتحرك نحو التقارب مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإيجاد خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي.
يُذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الدكتور إبراهيم رئيسي وُلد في مدينة مشهد عام 1960م، وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة جوادية ثم التحق بالحوزة العلمية في مشهد، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات توجه إلى مدينة قم، وهو في الخامسة عشرة من عمره.
وشغل الرئيس الإيراني "رئيسي" عدة مناصب قبل وصوله إلى دفة الحكم، منها المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، ومنصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، كما كلّف بالعديد من الملفات القضائية في إيران، ومنصب المدعي العام بطهران ومنصب رئاسة دائرة التفتيش العامة ومنصب المدعي العام لإيران بين عامي 2015 و2017.
جدير بالذكر أن مرحلة البحث والإنقاذ المتعلقة بتحطم المروحية المقلة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قد مرت بخطوات كثيرة ومتابعات دولية، كما أن المروحية هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقلّ الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وتم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى منطقة تحطم المروحية، واستغرقت عملية البحث وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف، كما أبدت فرق إغاثية دولية استعدادها للمشاركة في عملية البحث وتضامن العديد من الدول مع الموقف من خلال إصدار بيانات إثر تحطم مروحية الرئيس الراحل، وفعّل الاتحاد الأوروبي خدمات الأقمار الاصطناعية للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی إبراهیم رئیسی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي.. نص البيان المشترك بمناسبة زيارة الرئيس الأنجولي لمصر
صدر بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أنجولا بمناسبة زيارة رئيس أنجولا للقاهرة ولقائه مع الرئيس السيسي.
جاء البيان كالآتي:
1. تلبيةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام فخامة الرئيس جواو مانويل جونسالفيش لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025.
2. تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار الروابط التاريخية العميقة من الأخوة والتضامن التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أنجولا، وهي روابط تعود جذورها إلى كفاح أنجولا من أجل الاستقلال. كما تهدف الزيارة إلى تعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التعاون بين دول الجنوب.
3. رافق فخامة الرئيس جواو مانويل جونسالفيش لورينسو وفد رفيع المستوى ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة أنجولا.
4. خلال الزيارة، أجرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس جواو لورينسو مباحثات موسعة اتسمت بروح المودة والاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، عكست عمق ومتانة وطبيعة العلاقة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين البلدين.
5. أعرب فخامة الرئيس السيسي عن خالص تهانيه لحكومة وشعب أنجولا بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلالهم الوطني في نوفمبر 2025، وكذلك لرئاسة فخامة الرئيس لورينسو للاتحاد الأفريقي. واستعرض الرئيسان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويؤسس لأطر جديدة للشراكة الاستراتيجية.
6. أكد الرئيسان على ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي، واتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، لاسيما في القطاعات التي تسهم في تنويع الاقتصاد في كلا البلدين. ويساهم هذا التوجه المشترك في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات تحقيقاًلمصلحة شعبيهما.
7. وفي هذا الإطار، جدّد الجانبان التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين البلدين، واتفقا على عقد جولةالمشاورات السياسية المقبلة في لواندا قبل نهاية العام الجاري.
8. وبصفتهما عضوين حاليين في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الملحّة المتعلقة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، مع التركيز على الأوضاع السياسية والأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية السودان، وجنوب السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية. وأكد الرئيس لورينسو التزام أنجولا الراسخ، في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، بدعم التنمية المستدامة والسلام والاستقرار عبر تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 "أفريقيا التي نريدها" ومبادرة "إسكات البنادق".
9. وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، أعرب الزعيمان عن قلقهما البالغ إزاء الصراع المستمر وتبعاته الإنسانية، ودعيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف حوار وطني شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته ويخفف من معاناة شعبه. كما أعربا عن دعمهما للمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مؤكدين أهمية دور الاتحاد الأفريقي في جهود حل النزاعات والوساطة. وعبّرا كذلك عن رفضهما لأية محاولات لتشكيل حكومة موازية في السودان.
10. بشأن جنوب السودان، أعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والأمنية. وأكدا على ضرورة الحوار وبناء التوافق، والاستمرار في تنفيذ اتفاقية حل النزاع في جمهورية جنوب السودان المجددة (R-ARCSS).
11. فيما يتعلق بالصومال، جدّد الرئيسان تأكيدهما على دعم وحدة واستقرار وأمن الصومال، وأدانا تصاعد الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك محاولة الاغتيال الغاشمة التي استهدفت الرئيس الصومالي مؤخراً.
12. وبخصوص الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، جدّد الرئيسان إدانتهما لكافة أعمال العنف التي تقوّض السلم والاستقرار.وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي بذلها الرئيس لورينسو لمعالجة الأزمة ضمن إطار عملية لواندا. وأكد الزعيمان التزامهما الراسخ بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشددا على أهمية مواصلة الحوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة.
13. كما رحب الجانبان بتعيين فخامة الرئيس فاور إسوزيمنا جناسينجبي، رئيس جمهورية توجو، وسيطاً جديداً في عملية السلام، وأكدا الدور الأساسي للاتحاد الأفريقي في دعم المبادرات الإقليمية لتعزيز السلم والأمن.
14. ناقش الرئيسان قضية الأمن المائي والتعاون عبر الأنهار الدولية، لاسيما في ظل ندرة المياه، وأكدا على ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولي بطريقة شاملة تحقق المنافع المشتركة، مع احترام مبدأ "عدم الإضرار"، وشدد الرئيسان على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول المشاطئة.
15. كما أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وجددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق، ودعمهما للخطة العربية/الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار. وأشاد الرئيس لورينسو بالدور البناء والرؤية الاستراتيجية لمصر في جهود إعادة إعمار غزة ومساعي الوساطة لتحقيق السلام والأمن المستدامين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين.
16. جدّد الرئيسان تأكيدهما على الدعم المتبادل لترشيحات البلدين في المحافل الدولية، واتفقا على مواصلة المشاورات الدورية بشأن الأجندة الإقليمية والقارية والدولية. وأكدا أهمية توحيد الصوت الأفريقي لتعزيز تمثيل القارة في مؤسسات الحوكمة العالمية.
وفي هذا السياق، أعاد الرئيسان تأكيد التزامهما التام بقرارات الاتحاد الأفريقي لتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح مصر والاتحاد الأفريقي، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
17. أبدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، دعمه لاستضافة أنجولا لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي السابعة في لواندا، وأبدى فخامة الرئيس "جواو مانويل جونسالفيش لورنسو"، رئيس جمهورية أنجولا، دعمه لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الثامنة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في يوليو 2026.
18. وفي ختام الزيارة، أعاد الجانبان تأكيد التزامهما بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وشددا على الحاجة الملحة لإصلاح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لضمان أن تكون أكثر شمولاً وتمثيلاً وديمقراطية، بما يتيح مشاركة أوسع للدول النامية في عملية صنع القرار العالمي.