العُمانية: أصدرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم بيانًا تنعى فيه الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد حادث تحطم المروحية المنكوبة الذي تعرض له "الرئيس المحبوب إبراهيم رئيسي ورفاقه الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي وسائر المرافقين" كما جاء في البيان، وأضاف: "نؤكد لشعبنا أن طريق الخدمة سيستمر ولن يكون هناك أدنى مشكلة في إدارة البلاد".

ويعدّ الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الثامن منذ 3 أغسطس 2021 خلفًا للرئيس السابق حسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة الإيرانية، والرئيس السابق للسّلطة القضائية في بلاده، حيث عُيّن في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، وبقي حتى 1 يوليو 2021، كما أعلن رئيسي ترشّحه للانتخابات الرئاسية في 6 أبريل 2017، وخسر السباق الانتخابي أمام الرئيس السابق حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ثم ترشح رئيسي مرّة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021، وأُعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021، بنسبة 61.95% من أصوات الناخبين المشاركين و29.77% من أصوات الناخبين المسجلين.

وسعى رئيسي خلال فترة رئاسته إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة عبر تأسيس نظام اقتصادي يعزز تبادل إيران التجاري مع عدد كبير من الدول الصديقة التي تربطها بعلاقات استراتيجية متميزة.

وفي فترة رئاسته عملت إيران على توسيع نطاق المشاركة مع الدول الصديقة لها للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات عليها، والتحرك نحو التقارب مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإيجاد خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي.

يُذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الدكتور إبراهيم رئيسي وُلد في مدينة مشهد عام 1960م، وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة جوادية ثم التحق بالحوزة العلمية في مشهد، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات توجه إلى مدينة قم، وهو في الخامسة عشرة من عمره.

وشغل الرئيس الإيراني "رئيسي" عدة مناصب قبل وصوله إلى دفة الحكم، منها المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، ومنصب نائب المدعي العام في العاصمة طهران، كما كلّف بالعديد من الملفات القضائية في إيران، ومنصب المدعي العام بطهران ومنصب رئاسة دائرة التفتيش العامة ومنصب المدعي العام لإيران بين عامي 2015 و2017.

جدير بالذكر أن مرحلة البحث والإنقاذ المتعلقة بتحطم المروحية المقلة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي قد مرت بخطوات كثيرة ومتابعات دولية، كما أن المروحية هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقلّ الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وتم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى منطقة تحطم المروحية، واستغرقت عملية البحث وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف، كما أبدت فرق إغاثية دولية استعدادها للمشاركة في عملية البحث وتضامن العديد من الدول مع الموقف من خلال إصدار بيانات إثر تحطم مروحية الرئيس الراحل، وفعّل الاتحاد الأوروبي خدمات الأقمار الاصطناعية للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی إبراهیم رئیسی المدعی العام

إقرأ أيضاً:

حسن الجوار… مبدأ وسياسة

تقول المقولة العربية الشهيرة (على قدر الجار يكون ثمن الدار) ، جاءت هذه المقولة نسبة لحرص العرب منذ العصر الجاهلي على احترام الجار وعدم إيذائه والتزام الخلق الكريم معه ، وتقديم يد العون والمساعدة إذا احتاج لها؛ وزاد الأمر احتراما ومودة بعد ظهور الإسلام وجاء حق الجار فيه بتعظيم وإجلال كبير ، وحثت عليه الديانات السماوية كلها.

واذا نظرنا سريعا للتأريخ الإنساني في الحضارات السابقة ، نجد مبدأ حسن الجوار معروفاً في الحضارات الإنسانية القديمة في بلاد الرافدين حيث لا يجوز إيذاء الدول المجاورة إلا إذا بدأت هي بالعدوان، وذكر احترام الجوار في الحضارة الفرعونية وكتبت على جدران المعابد الفرعونية القديمة قواعد الجوار ، من احترام وعدم العدوان على المدن الآمنة ، وكذلك كان الأمر في قانون حمورابي الذي دعا إلى وضع تدابير للجوار الآمن مع ما يحيط بهم من ممالك حرصاً على استقرار الشعوب.

وقد ظهر مبدأ حسن الجوار في بدايته كنهج يدعو للتسامح والسعي لإنشاء علاقات طيبة بين الممالك أو المدن أو الشعوب المتجاورة جغرافيا ، وبقي عرفاً يحترمه الجميع لفترة طويلة لم يحددها فقهاء القانون الدولي.

و مع ظهور الدولة بشكلها الحديث في منتصف القرن السابع عشر ، وبعد توقيع معاهدة (وستفاليا 1648م) التي تعرف بمعاهدة مونستر والتي وقعت في 24 أكتوبر 1648م بألمانيا وأنهت حرب الثلاثين عاما في أوروبا (1618-1648) وأرست عددا من المبادئ ، أهمها مبدأ حرية المعتقد الذي ظهر لأول مرة في تأريخ أوروبا ، إذ لا يجوز للشعب أن يختار الديانة أو المعتقد وإنما كان الأمر قاصرا على الملوك فقط ، و من هنا جاءت مقولة (الناس على دين ملوكهم) ، وظهر أيضاً مبدأ حسن الجوار بين الولايات الألمانية في ذلك الوقت ، وكذلك مبدأ السيادة ، الذي أعطى لكل ولاية الانفراد التام بقراراتها دون تدخلات خارجية وكذلك الإعتراف بأحقية كل دولة بالسيادة على أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

وترجع أهمية هذه المعاهدة إلى نجاحها في إرساء المبادئ اللازمة للعلاقات الدولية ، وكانت معاهدة وستفاليا أول معاهدة دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث.

اعتبر بعض علماء القانون الدولي مبدأ حسن الجوار مبدأ قانونياً ينحدر من أصل سياسي اجتماعي ارتبط بظهور الدولة، وتعرض لمنعطفات بالغة الأهمية في مسار الالتزام به ، وتأثر فيما بعد بدرجة كبيرة بمجال الاتصالات وتبادل المعلومات وتشابك المنافع والمصالح تبعا للتطور الحديث في العالم .

هدف هذا المبدأ الى تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد الواجبات والحقوق فيما بينها ، وقد انصب اهتمام القانون الدولي على استخدامه لمنع الاحتكاكات المصادمة بين الدول والتي قد ينتج عنها حروب.

أصبح مبدأ حسن الجوار سياسة دولية حينما صرح الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت وهو سياسي ديمقراطي شغل منصب الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة في الفترة ( 1933 – 1945 )م ، وهو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي فاز أربع مرات في انتخابات الرئاسة الأميركية، وظهر مبدأ حسن الجوار كسياسة خارجية في خطابه عام 1933م حينما سعى إلى لإبعاد القوة العسكرية الأميركية عن منطقة أمريكا اللاتينية ، من أجل خلق علاقات ودية بين الولايات المتحدة ودول أمريكا الوسطى ، وأكد في خطابه “سأكرس هذه الأمة لسياسة حسن الجوار في مجال السياسة العالمية” ، نتج عن ذلك إنهاء احتلال قوات المشاة البحرية الأميركية لهاييتي 1934م ، وإلى إلغاء تعديل معاهدة (بلات) 1903م مع كوبا و التي تعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في التدخل للحفاظ على الاستقرار الداخلي في العام 1934م ، وكذلك التعويض للمكسيك عن تأميم أصول النفط ذات الأموال الأجنبية 1938م ، وقيام أمريكا بدفع أموال لدولة بنما نتيجة لاستغلال قناة بنما ، عززت هذه السياسة فكرة ان الولايات المتحدة الأمريكية ستكون (جارة جيدة) وكان دافع روزفلت وقتها خلق فرص اقتصادية جديدة في شكل اتفاقيات ثنائية متبادلة ترفع الاقتصاد الأمريكي ، وتعيد النفوذ الأمريكي في دول أمريكا اللاتينية بشكل جديد ومختلف ، وأنشأ رزوفلت لذلك (مكتب منسق شؤون البلدان الأميركية) في أغسطس 1940م ، بغرض الدعاية لسياسة أمريكا الجديدة في حسن الجوار ، الشاهد هنا ان سياسة حسن الجوار مكنت أمريكا من إنشاء تحالف غربي ضد قوات المحور في الحرب العالمية الثانية.

بعد ذلك تم النص على مبدأ حسن الجوار في ميثاق الأمم المتحدة 1945م ، بحيث يمنع الاعتداء بكافة أشكاله وأنواعه بين الدول ، بل يحث علي توقيع الاتفاقيات الثنائية بين الدول من أجل تنمية وحماية الحدود بينها وتسهيل التجارة وإجراءات السفر بين مواطني البلدين ومراقبة الحدود لمنع أية تجاوزات مثل تجارة المخدرات أو السلاح أو عمليات تهريب السلع أو تجارة الأعضاء البشرية أو الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم ، كذلك العمل على مكافحة الإرهاب ومكافحة التلوث البيئي ، والمساعدة في حالة حدوث الكوارث الطبيعية ، وقد تكون هناك اتفاقيات فاعلة للدفاع المشترك.

ورد مبدأ حسن الجوار صراحة في الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذبة من التلوث ، والتي صدرت عن مجلس أوروبا 1969م ، ونصت على أنه لا يجوز لأية دولة استغلال مواردها الطبيعية بطريقة يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً لدولة مجاورة لها.

ورد ذات المبدأ في موضوع حقوق الدول الواقعة على الأنهار الدولية بغرض عدم المساس بالظروف الطبيعية للنهر إذا ترتب عن ذلك الإضرار بحقوق دولة أخرى.

على الصعيد الأفريقي تناولت الاستراتيجية الافريقية مبدأ حسن الجوار لتعزيز السلم والأمن والاستقرار بين الدول الأفريقية واستخدام الحدود كنقاط اتصال وتقاطع وبوابة عبور بين الدول بما يحقق التعاون والتنسيق وتكامل المنافع بين الدول ، مع التأكيد على مكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير الشرعية والقرصنة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.

عبر التاريخ ظل السودان بوابة مرور لأفريقيا من جهة الشرق يربط بين الشمال والوسط الأفريقي ، وبين العمق الأفريقي والبحر الأحمر فكان طريقا للتجارة ومعبرا للأراضي المقدسة ، وكانت حدود السودان من كل الاتجاهات تنشط في التبادل التجاري نتيجة للتمدد القبلي بين القبائل المشتركة لا سيما التي تمتهن الرعي فكانت أعراف الجوار الآمن كأحكام ملزمة تسيطر على القبائل الحدودية في تعاملاتها فيما بينها.

ثم بعد ذلك ومع تكوين الدولة السودانية بشكلها الحديث التزم وانتهج السودان سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ، والتعاون من أجل السلام والتنمية في سياسته الخارجية.

تأثيرات الحرب علي دول الجوار للسودان:

يشترك السودان مع الدول التي تجاوره في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك نظرا للقرب الجغرافي و تبادل المصالح المشتركة تجارياً وامنياً وقد يترتب على استمرار الحرب في السودان تداعيات سلبية على كل دول الجوار ، ونجد ان أهم النقاط تتمثل في :_

1/المستوى الأمني :

للسودان مصالح مشتركة مع دول الجوار تجعل مسألة استقراره وأمنه صمام أمان لمكافحة الإرهاب الذي قد يجد بيئة خصبة في حالة النزاع المسلح في السودان ، وما يشكله من سيولة أمنية تؤثر على السودان وجواره ، كذلك جرائم الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا باعتبار السودان دولة عبور في حالة وجود الاضطرابات الأمنية يسهل تسلل العصابات عبر الحدود لأية دولة أخرى ، كذلك استمرار حالة الإنفلات وعدم الانضباط الأمني يترتب عليها تهديد لمواصلة التجارة العالمية في البحر الأحمر والدول المشاطئة .

2/ الموارد المائية ، يشترك السودان مع عدد من دول الجوار في نهر النيل وهو مصدر استراتيجي للمياه والزراعة والثروة السمكية والسدود وإنتاج الكهرباء وغيرها من المشروعات المرتبطة بالمياه ، مما يجعلها عرضة للضياع نتيجة استمرار الحرب وبالتالي إحداث أضرار بالغة للتنمية المستدامة للسودان ودول الجوار وتعطيل التشاور والاتفاق حول ملف سد النهضة على سبيل المثال .

3/ ترسيم الحدود ، وهي واحدة من القضايا التي لم يتم حلها بين السودان وعدد من دول الجوار ، واستمرار الحرب يجعل هذه الملفات مجمدة لحين انتهاء الحرب .

4/عدم الاستقرار الاقتصادي :

لان السودان شريك اقتصادي لكل دول الجوار وبالتالي توقف العمل التجاري او إغلاق طرق العبور الدولية للتجارة نتيجة الحرب يكون له آثار سلبية علي اقتصاديات بلدان اخرى ، مثل عبور النفط مثلا عبر خط الأنابيب من دولة جنوب السودان الى البحر الأحمر ، وتصدير بعض السلع التجارية من السودان الى إثيوبيا ومصر وارتيريا وتشاد وافريقيا الوسطي .

5/الظروف السياسية :

تؤثر الظروف السياسية سلبا على استقرار الأوضاع في عدد من دول الجوار التي تعاني من هشاشة في الأوضاع السياسية ، وتثير صراعات تهدد أمن الشرق الأفريقي .

6/المساعدات الإنسانية :_

يشكل السودان ممرا لعبور المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان وتسهيل إيصال المساعدات عبر ميناء بورسودان ، إلا أن تفاقم الحرب واستمرارها قد يضاعف الازمة الإنسانية في دولة جنوب السودان.

7/ اللاجئون:_

بين السودان ودول الجوار روابط اجتماعية متداخلة وامتداد لقبائل وعشائر كثيرة ، مما يجعل قضية لجوء عدد مقدر من السكان لتلك الدول أمرا واقعا نتيجة الحرب وانعدام الأمن والأمان ، مما يشكل ضغطا على موارد تلك الدول ، و ينعكس سلبا علي البنى التحتية واقتصادها.

لذلك فان دول الجوار من مصلحتها إيقاف الحرب في السودان ودورها في ذلك دور استراتيجي محوري يتمثل في عدم تقديم اي دعم للمليشيا المتمردة عبر أراضيها ، وتفعيل مبدأ حسن الجوار مع السودان بصورة ايجابية ، فأن كانت تفصل بين السودان وجواره حدود سياسية معروفة ، الا ان روابط الأخوة والتأريخ المشترك والتداخل القبلي والحدود الممتدة والمصالح المشتركة واللغة والدين هي روابط اقوى بكثير من أي حدود وهي الدافع الأساسي للسعي لحماية السودان وسلامة أراضيه وشعبه بما يحقق السلام له ولجواره.

د. إيناس محمد أحمد
المحقق

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإيراني: لدينا علاقات جيدة مع البحرين
  • حسن الجوار… مبدأ وسياسة
  • عياد رزق: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة
  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
  • الرئيس الإيراني يلتقي وزراء خارجية قطر وسوريا.. هذا ما دار بينهم
  • الرئيس الإيراني يُناشد البابا فرنسيس .. ماذا طلب منه؟
  • الرئيس الإيراني يلتقي وزير الخارجية القطري.. وهذا ما دار بينهما
  • الإعلامي محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يصنع "التميز" ويكتب شهادة ميلاد جديدة للتعليم العالي بتوجيهات الرئيس السيسي
  • الاعلامى محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يصنع التميز ويكتب شهادة ميلاد جديدة للتعليم العالي بتوجيهات الرئيس السيسى
  • الاعلامى محمد فودة: الدكتور أيمن عاشور يصنع "التميز" ويكتب شهادة ميلاد جديدة للتعليم العالي بتوجيهات الرئيس السيسى