مينت: مليون مشروع صغير ومتوسط في الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة "مینت"، ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030 حيث تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وحددت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، وهي المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان.
وأفادت شركة "مينت" الشرق الأوسط، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، بأنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية، معلنة أنها تستهدف 5.8 مليون من سكان الإمارات لتعزيز الشمول المالي من خلال عروض مخصصة للغاية وتلتزم الشركة بمعالجة هذه التحديات وإعادة تصور الطريقة التي تقدم بها الخدمات، وتقدم خدمات إضافية تلبي الاحتياجات المتطورة.
ووقعت شركة "مينت" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" شراكة طويلة الأجل مع شركة S2M المغربية لتقديم منصة للخدمات المصرفية الأساسية تركز على بنية تحتية تضع واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقدمة إضافة إلى إمكانات لا تعتمد فقط على الخدمات السحابية وتتميز بمرونتها. ووفقاً لهذا التعاون، سيتم تجديد أنظمة حلول التمويل الحالية بأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني المستندة إلى السحابة من S2M ، والتي خدمت أكثر من 200 مؤسسة مالية على مستوى العالم، مما يدل على التزامها بالابتكار والموثوقية.
وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مينت" "إن تركيز الشركة بموجب هذه الشراكة ينصب على تحقيق التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين حياة الأفراد غير المخدومين بالخدمات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المنطقة. وأكد أنه بالتعاون مع S2M، خطت الشركة خطوة كبيرة نحو مهمة تأسيس خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وتهدف إلى تقديم حلول متطورة تقلل من تكلفة المعيشة للأفراد وتدفع النمو الاقتصادي للشركات، منوهاً أن "مینت" استفادت من خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال معالجة المدفوعات، فيما تخدم أكثر من 600 ألف عميل، ولديها شراكات مع 6000 تاجر في قطاع الاتصالات.
ومن جانبه قال محمد عمارتي، نائب الرئيس التنفيذي في S2M: "تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مرنة تغرس الثقة والولاء والراحة، مما يضمن تكاملاً سلسًا ويمكّن المستخدمين من تجارب مصرفية مبتكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدفوعات رقمية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
بحضور ممثلي الأحزاب السياسية.. الحرية المصري يناقش المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس الحزب، والأمين العام المساعد للحزب، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الأعمال، ندوة بعنوان " المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال".
وأشاد الدكتور أحمد بيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، باختيار هذا الموضوع في هذا التوقيت خاصة وأن هذه المرحلة هي مرحلة المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى عدة أسئلة تهم موضوع الندوة وأهمية الاجابة على هذه التساؤلات من خلال نقاشات وأطروحات هذا اللقاء مثل شرح المعوقات التي تعوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، وكيفية مواجهة انخفاض رؤوس المال والارتفاع الشديد في الانفاق، وايضا كيفية التغلب على زيادة تكاليف الديون المستخدمه في تمويل هذه المشروعات، وضعف المعلومات والادارة العلمية في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف بيومي، أنه يجب أيضا إيضاح المنافسة الشديدة وتقليد وزيادة تلك المشروعات بنفس المنتج والصناعة، وصعوبة الحصول على "عمالة مدربة" نتيجة للعوامل اامختلفة منها انتشار " التوكتوك " والذي حد من العمالة المؤهلة وصعوبة تمويل التوسعات في المشروعات وضعف الميزة التسويقية لتلك المشروعات وإدارة المخاطر بها وضعف المعرفة، والبيروقراطية وصعوبة التعامل مع المرافق العامة والجهات الحكومية.
كما تحدث الدكتور ابراهيم المانسترلي، رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة المصرية ومستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري قائلا: "ملخص الاقتصاد في ثلاث كلمات هما "الصناعة قاطرة التنمية"، مؤكدا أن الصناعة هي أهم مورد من موارد الدولة المصرية وتأثيرها الفعال على الناتج القومي المحلي والحد من التضخم وسعر الصرف للعملات الاجنبية.
وأوضح المانسترلي أن الصناعة تقضي على البطالة لدي الشباب والعامل المصري، مشيرا إلى أن الصناعة أكثر الموارد استقرارا وتفوق " موارد قناة السويس " و" موارد السياحة “ لموازنة الايرادات في الدولة المصرية، مؤكدا على أهمية ”ريادة الاعمال “ وأهمية الابتكار والابداع موضحا ماهية وشروط ومواصفات ”ريادة الاعمال" وهي تضم ( تفكير مبتكر، تخطيط جيد، فكر استراتيجي ، تخطيط جيد، ملكة القيادة والادارة، القدرة على تحمل المخاطر ، زيادة مهارات العمال ).
واستكمل المانسترلي محاضرته موضحاً أنه لابد من وجود فرص استثمارية حقيقية في مجال الصناعة ، وأهمية منح الاغراءات والتسهيلات والحوافز والاعفاء الضريبي للمستثمرين الصناعيين وأهمية ايجاد الفرص التسويقية للمنتجات الصناعية، موضحا أن قوة اقتصاد الدول يقاس بنسبة ومعدل البطالة.
وعرض الدكتور عمرو فتوح - رجل الاعمال وأحد المستثمرين ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حزب الجيل ووكيل جمعية المستثمرين ورجال الاعمال - تجربته الرائدة في مجال الصناعة وكيف حقق طموحه " كمصنع " في صناعة " منتج مصري " بدأ باستيراد المنتج وتسويقه ثم تصنيعه وتصديره ل60٪ من دول العالم وتصنيع منتج بديل للزجاج وضد الكسر " بولي كربون".
وخلال إطلالته على التجربة الشخصية أشاد بدعم الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمل مبادرة ضخ من خلالها " 200 " مليار جنيه لدعمها .
وأشار فتوح إلى أن " الاقتصاد " مطلب من مطالب " الأمن القومي "، موضحا أنه لابد من دعم " المنتجات المصرية " وشرح توصياته للتفوق في هذا المجال كالتالي :
1-أهمية التركيز على ” الصناعات التكميلية ومستلزمات الانتاج ودعم تلك المشروعات .
2-أهمية منح التسهيلات الجمركية على خطوط الانتاج .
3- اجراء دراسات جدوى على تلك المشروعات وعرضها على الشباب .
4- أهمية توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
5- أهمية التسويق والتوسع في التسويق الالكتروني.
6- أهمية إنشاء ” منصة مصرية رقمية ” لتسويق المنتجات المصرية عالميًا.
7- أهمية عودة والاهتمام ب” جهاز تنمية المشروعات
8- أهمية إنشاء مركز لتحديث الصناعة والمنتجات .
9- أهمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتابع فتوح حديثه أنه ومجموعة من رجال الاعمال بصدد تشكيل واعداد مشروع متكامل يضم (لجنة خبراء + لجنة من البنوك) لدراسة جدوى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد ضعيف ( 5٪ ) ويصل الى 50 مليون جنية وسيتم طرحه فور الانتهاء منه.
وشدد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، على أهمية البحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل ومعوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على أهمية إعادة مناقشة القوانين والتشريعات وخاصة قانون ( 152 ) لسنة 2020 لدعم وازالة معوقات تطوير وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الندوة حضور فاعل من جميع الاطياف السياسية والحزبية والاقتصادية، كما حضر المستشار هاني الهلالى، أمين المجالس المحلية بالحزب، ومحمد صلاح، امين الاعلام، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، و الدكتور محمد زكريا أمين الاتصال السياسي، و المستشار إكرامي راضي، أمين مساعد العضوية المركزية، واحمد مسعد، امين مساعد أمانة الشباب، واحمد خليفة، امين مساعد امانة المشؤوعات الصغيرة، و أحمد سعيد أمين التنظيم بالجيزة، وسيد الشاعر امين العضوية بالقاهرة.
كما شارك من ممثلي الأحزاب اللواء صلاح المكاوي وكيل حزب الأحرار الاشتراكيين ، والمستشار أحمد خالد امين العمل الجماهيري بالقاهرة الكبرى حزب المؤتمر، و حنان فايز شرشار أمين قسم الوراق حزب حماة وطن، و عدلي ندا أمين قسم أوسيم حزب حماة الوطن.
كما شارك المستشارة منيرة الرفاعي أمانة المجتمعات والمنظمات الأهلية، المستشار أشرف عبدالعال أمانة العلاقات الخارجية، و المهندس يوسف الأنصاري أمين مساعد أمانة المجالس المحلية المركزية ، والمستشار أحمد رأفت عسكر أمين شباب سوهاج وعدد من أعضاء وقيادات الامناء والأقسام بالحزب.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري