مينت: مليون مشروع صغير ومتوسط في الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة "مینت"، ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030 حيث تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وحددت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، وهي المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان.
وأفادت شركة "مينت" الشرق الأوسط، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، بأنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية، معلنة أنها تستهدف 5.8 مليون من سكان الإمارات لتعزيز الشمول المالي من خلال عروض مخصصة للغاية وتلتزم الشركة بمعالجة هذه التحديات وإعادة تصور الطريقة التي تقدم بها الخدمات، وتقدم خدمات إضافية تلبي الاحتياجات المتطورة.
ووقعت شركة "مينت" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" شراكة طويلة الأجل مع شركة S2M المغربية لتقديم منصة للخدمات المصرفية الأساسية تركز على بنية تحتية تضع واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقدمة إضافة إلى إمكانات لا تعتمد فقط على الخدمات السحابية وتتميز بمرونتها. ووفقاً لهذا التعاون، سيتم تجديد أنظمة حلول التمويل الحالية بأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني المستندة إلى السحابة من S2M ، والتي خدمت أكثر من 200 مؤسسة مالية على مستوى العالم، مما يدل على التزامها بالابتكار والموثوقية.
وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مينت" "إن تركيز الشركة بموجب هذه الشراكة ينصب على تحقيق التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين حياة الأفراد غير المخدومين بالخدمات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المنطقة. وأكد أنه بالتعاون مع S2M، خطت الشركة خطوة كبيرة نحو مهمة تأسيس خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وتهدف إلى تقديم حلول متطورة تقلل من تكلفة المعيشة للأفراد وتدفع النمو الاقتصادي للشركات، منوهاً أن "مینت" استفادت من خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال معالجة المدفوعات، فيما تخدم أكثر من 600 ألف عميل، ولديها شراكات مع 6000 تاجر في قطاع الاتصالات.
ومن جانبه قال محمد عمارتي، نائب الرئيس التنفيذي في S2M: "تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مرنة تغرس الثقة والولاء والراحة، مما يضمن تكاملاً سلسًا ويمكّن المستخدمين من تجارب مصرفية مبتكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدفوعات رقمية الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه
الإصدار هو العاشر ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 9 مليار جنيه
الشركة نجحت في إتمام الإصدار التاسع بقيمة 616.8 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي
أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، وهو ضمن برنامج إصدار سندات توريق معتمد بقيمة 9.0 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي القابضة للتوريق، حيث تم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 691.6 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) ومعدل فائدة ثابتة.
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 461.0 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2 (sf)، ومعدل فائدة ثابتة.
وفي هذا السياق أعرب شكري بدير، الرئيس المالي بشركة «ڤاليو»، عن اعتزازه بإتمام هذا الإصدار باعتباره خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو تحقيق النمو والتوسع، من خلال الاستفادة من مختلف أنواع الأدوات المالية. وأوضح بدير أن نجاح هذه الصفقة يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في نموذج الأعمال القوي الذي تتبناه «ڤاليو» والتزامها الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والنزاهة المالية. وأكد أن «ڤاليو» تواصل تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات المالية الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغيّر، علمًا بأن هذا الإصدار سيساعد على زيادة وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
وقد نجحت «ڤاليو» في إحداث نقلة نوعية بمجال الخدمات المالية في السوق المصري وذلك عبر تمكين وإثراء حياة ملايين الأفراد في مختلف أنحاء مصر من خلال «U»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من المنتجات الاستثمارية من بينها صندوق «AZ Valu» النقدي وتطبيق «EFG Hermes ONE»، وهو ما ساهم في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. وإلى جانب هذه الخدمات، تواصل «ڤاليو» تقديم باقة من الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات العملاء دائمة التغير، ومن بينها برنامج الاسترداد النقدي الفوري «شقلباظ» ومنتج «أكيد» الادخاري، وبرنامج «Ulter»، أحد الحلول التمويلية المُصممة لتيسير سداد مدفوعات المنتجات الفاخرة. كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وكذلك بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا، وهو ما ساهم في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة فضلًا عن إتاحة الفرصة للعملاء لإجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة.
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالمردود الإيجابي للشراكة الاستراتيجية مع «ڤاليو»، والتي أثمرت عن إتمام الإصدار العاشر للشركة بنجاح، والذي يأتي انعكاسًا للنهج الابتكاري والسياسات المالية الرشيدة التي تتبناها الشركة. كما أشادت حمدي بالدور المحوري الذي تلعبه إي اف چي هيرميس في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي وتوفير فرص جذابة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً على مواصلة تعزيز أطر الشراكة مع شركة «ڤاليو» للتوسع بباقة المنتجات والحلول المالية التي تقدمها الشركة خلال الفترة القادمة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام وضامن التغطية الأوحد للإصدار. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة+
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا