أوحيدة: “باتيلي” يكرر عبارات عن ضرورة توافق الأطراف.. دون مراعاة ما قام به البرلمان
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أوحيدة “باتيلي” يكرر عبارات عن ضرورة توافق الأطراف دون مراعاة ما قام به البرلمان، يقول عضو مجلس النواب 8220;جبريل أوحيدة 8221; إن 8220;المبعوث الأممي 8220;عبدالله باتيلي 8221; يمثل الأمم المتحدة المتفقة على الاستمرار .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوحيدة: “باتيلي” يكرر عبارات عن ضرورة توافق الأطراف.
يقول عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” إن “المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” يمثل الأمم المتحدة المتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة بلادنا وفق مصالحها المتباينة وليس حل الأزمة.
وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب تنازل عن كل شيء من أجل التوافق مع مجلس الدولة، في حين أن المبعوث الأممي يكرر عبارات بشأن ضرورة توافق الأطراف بشكل مستمر، دون مراعاة ما قام به مجلس النواب.
كما أوضح أن “باتيلي” تفاعل مع التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك مع لجنة “6 + 6” المنبثقة عنه، لكنه ذهب بعيدا بعد صدور القوانين الانتخابية، وتماهى مع الرؤى المعرقلة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن “البعثة الأممية بحاجة لتوضيح الأطراف التي تقصدها، وتسميتها بشكل علني، خاصة أن مجلسي “النواب والدولة” توافقا بالفعل على خارطة الطريق“..
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أوحيدة: “باتيلي” يكرر عبارات عن ضرورة توافق الأطراف.. دون مراعاة ما قام به البرلمان وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكيفية تحقيقها في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، من خلال جهودها الكبيرة المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة العديد من مشروعات القوانين التى انتصرت لملف الحقوق والحريات، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون نقطة تحول جادة في مسار تحقيق العدالة الناجزة والانتصار لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكد أعضاء بالبرلمان أن مشروع القانون الجاري مناقشته في اجتماعات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، يتضمن مكاسب عدة تحقق المحاكمة العادلة والناجزة وفق متغيرات العصر الحديث، كما أنه قفزة مهمة في طريق الالتزام بالمعايير الدولية الحقوقية والأخص فيما تتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي
وعلى جانب آخر ..جاءت وجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي عكست تفاعلا كبيرا واستجابة سريعة من القيادة السياسية نحو تعزيز حقوق الانسان وما تم من توصيات بخصوص الحبس الاحتياطي.