ارتفاع أسعار خامي البصرة “الثقيل والمتوسط”
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
مايو 20, 2024آخر تحديث: مايو 20, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار خامي نفط البصرة “الثقيل والمتوسط” ارتفاعًا طفيفًا، يوم الاثنين، 20 مايو 2024، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا.
فقد ارتفع سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 16 سنتًا ليصل إلى 81.87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام البصرة المتوسط 16 سنتًا أيضًا ليصل إلى 84.
وتعزى هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها:
عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسية للنفط: حيث شهدت المنطقة مؤخرًا وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان بسبب مشاكل صحية.التوترات الجيوسياسية: تستمر الحرب في أوكرانيا في التأثير على أسواق الطاقة العالمية، مما يخلق حالة من عدم اليقين ويُساهم في ارتفاع الأسعار.زيادة الطلب على النفط: مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة COVID-19، يزداد الطلب على النفط، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.من المتوقع أن تظل أسعار خام البصرة متقلبة في الأيام القادمة، مع تأثرها بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول تراجع سعر النفط عالميًا، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً لا يؤثر مباشرة على السعر المحلي للبترول في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعتمد على آلية حسابية معقدة لتحديد السعر المحلي بناءً على متوسط الأسعار خلال فترة معينة.
آلية التحوط لتأمين الأسعار المحليةوقال مدبولي إنه في حال تراجع سعر النفط عالميًا، تشتري الحكومة البترول بناءً على متوسط السعر خلال شهر أو شهرين، مع الأخذ في الحسبان تحوطات ضد الارتفاعات المستقبلية في الأسعار.
وأضاف أنه يتم تأجيل سداد قيمة البترول المستورد على مدار 9 أشهر، مما يساهم في تقليل تأثير التذبذب السعري.
تحديد متوسط السعر السنويوأكد مدبولي أن الحكومة تعتمد على تحديد متوسط سعر سنوي للبترول، وليس على السعر الحالي في السوق العالمية، لأنه قد يتغير بمرور الوقت.
وأضاف: "نشتري بمتوسط سعر سنوي لأن الأسعار تتقلب، واليوم قد يكون سعر البرميل 60 دولارًا، وبعد فترة قد يصل إلى 80 دولارًا".
عدم التأكد من استمرارية الأسعار المنخفضةوأشار مدبولي إلى أنه رغم أن الأسعار الحالية منخفضة، لا يمكن التنبؤ بمدى استمراريتها في المستقبل، موضحًا أن الحكومة تتبع خطة تحوط لضمان استقرار الأسعار المحلية بغض النظر عن التغيرات في الأسعار العالمية.