بقلم : أياد السماوي ..
هكذا رددّ نواب حزب تقدم العربي الإشتراكي بعد خروجهم من قاعة مجلس النواب ( لو تقدّم لو ماكو تقدّم ) .. فما جرى اليوم في مجلس النواب هو إنتكاسة خطيرة في العملية الديمقراطية ، فبعد انتهاء التصويت في الجلسة الثانية والتي تقدّم بها النائب سالم العيساوي على منافسه النائب محمود المشهداني بفارق ٢١ صوتا ، حيث حصل العيساوي على ١٥٨ صوتا مقابل ١٣٧ صوتا للدكتور محمود المشهداني ، كان من المفترض بالنائب المشهداني أن يتحلّى بالروح الديمقراطية وبروح الانتماء الحقيقي للوطن والوطنية الحقّة ويتنازل لصالح منافسه الذي تقدم عليه بواحد وعشرين صوتا ويبارك له وينهي هذه المهزلة التي حصلت اليوم ، لكن وللأسف الشديد أن المشهداني الذي كنّا نعتبره متحضرا وديمقراطيا استجاب لمطالب بعض الكتل السياسية التي دعت إلى تأجيل الجلسة ، وهذه الإستجابة هي التي أعطت الضوء الأخضر للفوضويين بإحداث هذه الفوضى وإجبار رئيس المجلس بالنيابة السيد محسن المندلاوي لرفع الجلسة إلى إشعار آخر ، وهذا ما كان يريده حزب تقدّم العربي الإشتراكي .
فما حدث اليوم من إنتكاسة ، مسؤول عنها بالدرجة الأولى من سعى إلى تأجيل الجلسة ، وما قام به نواب حزب تقدّم العربي الإشتراكي ، يؤكد ما كنّا نقوله ونحذر منه ، وها أنا أقولها بكل ألم وحرقة أننا شعب تقوده أحزاب غير ديمقراطية ، وقادة سياسيين يعتبرون الديمقراطية جسرا لتحقيق مصالهم ، وإذا كان هنالك خاسر فهو الشعب العراقي الذي تقوده هذه الأحزاب الفاشلة واللا ديمقراطية ..
أياد السماوي
في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. آليات جديدة للتعامل مع المحامى حال إخلاله بنظام الجلسة
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، على أسس وآليات التعامل مع المحامين حال إخلالهم بنظام الجلسة، وذلك بعد موافقة النواب في الجلسة المنعقدة أمس على المادة المنظمة لذلك.
في هذا الصدد، نصّت المادة (242)من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات المقرّرة فى قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا.
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك..
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس..
ويكون نظر الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، وفقا للقواعد العادية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها