تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تباينت آراء الخبراء حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل.
رجح بعض الخبراء رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدل التضخم، بينما توقع آخرون التثبيت لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية.
توقعات بنوك الاستثمارتوقعت تسعة بنوك استثمارية، منها «إي إف جي القابضة»، «زيلا كابيتال»، «نعيم المالية»، و«بلتون القابضة»، أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم.
توقع أيمن ياسين الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الحالي، مع توقع خفضها ما بين 1 و2% في الاجتماعات المقبلة، بسبب انخفاض مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية في السوق.
وأشار ياسين إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي أصبح متوازنًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 مليار دولار قبل نهاية 2024، وذلك بفضل زيادة تحويلات العاملين بالخارج، النفقات الدولارية من المؤسسات الدولية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رجح هانى جنينة الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% - 28.25% في اجتماعها يوم الخميس، مشيرًا إلى ضرورة احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي وتعويض المستثمرين الأجانب عن المخاطر الجيوسياسية.
توقع جنينة أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع 4 سبتمبر 2024.
وأضاف جنينة أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة يأتي وسط ضغوط انكماشية بعد ما يقرب من عامين من التضخم المفرط، وأن مبادرة الحكومة لخفض أسعار المنتجات الغذائية واستقرار سعر الدولار ساهمت في هذه الضغوط.
توقعات بزيادة أسعار الفائدةتوقع مدحت نافع الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وخفض قيمة العملة المحلية. شدد نافع على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تباينت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بين رفع وتثبيت، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات التضخم.
سيعتمد القرار النهائي على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية والتطورات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي القادم لجنة السياسة النقدية قرارات المركزى اجتماع المركزي القادم البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة