تباين آراء الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. اختلاف التوقعات بين رفع وتثبيت
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تباينت آراء الخبراء حول قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة في اجتماعها المرتقب الخميس المقبل.
رجح بعض الخبراء رفع سعر الفائدة لمواجهة تزايد معدل التضخم، بينما توقع آخرون التثبيت لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية.
توقعات بنوك الاستثمارتوقعت تسعة بنوك استثمارية، منها «إي إف جي القابضة»، «زيلا كابيتال»، «نعيم المالية»، و«بلتون القابضة»، أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم.
توقع أيمن ياسين الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو الحالي، مع توقع خفضها ما بين 1 و2% في الاجتماعات المقبلة، بسبب انخفاض مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية في السوق.
وأشار ياسين إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي أصبح متوازنًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 مليار دولار قبل نهاية 2024، وذلك بفضل زيادة تحويلات العاملين بالخارج، النفقات الدولارية من المؤسسات الدولية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
رجح هانى جنينة الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% - 28.25% في اجتماعها يوم الخميس، مشيرًا إلى ضرورة احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي وتعويض المستثمرين الأجانب عن المخاطر الجيوسياسية.
توقع جنينة أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع 4 سبتمبر 2024.
وأضاف جنينة أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة يأتي وسط ضغوط انكماشية بعد ما يقرب من عامين من التضخم المفرط، وأن مبادرة الحكومة لخفض أسعار المنتجات الغذائية واستقرار سعر الدولار ساهمت في هذه الضغوط.
توقعات بزيادة أسعار الفائدةتوقع مدحت نافع الخبير الاقتصادي، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وخفض قيمة العملة المحلية. شدد نافع على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة سيساهم في كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تباينت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، بين رفع وتثبيت، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وتحديات التضخم.
سيعتمد القرار النهائي على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية والتطورات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي إجتماع المركزي اجتماع البنك المركزي القادم لجنة السياسة النقدية قرارات المركزى اجتماع المركزي القادم البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي الأميركي: التعريفات الجمركية قد تغذي التضخم
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أن تأثير التعريفات الجمركية التي تعتزم إدارة دونالد ترامب فرضها على التضخم لم يتضح بعد، مشيرا إلى ضرورة مراقبة عدة عوامل لتحديد مدى تأثير هذه الرسوم على الأسعار على المدى الطويل.
وقال باول خلال جلسة أسئلة وأجوبة في منتدى الأعمال بجامعة شيكاغو بوث في نيويورك "في الحالة البسيطة، إذا كنا نعلم أنها خطوة لمرة واحدة، فإن المنهج الاقتصادي التقليدي يشير إلى عدم الحاجة لاستجابة فورية من الفدرالي عبر تشديد السياسة النقدية".
لكنه شدد على ضرورة متابعة عدة عوامل قبل اتخاذ أي قرارات "إذا تحولت إلى سلسلة من الزيادات المتكررة، وإذا كانت كبيرة فإن ذلك سيكون مؤثرًا، وما يهم حقًا هو مدى تأثيرها على توقعات التضخم طويلة الأجل".
التعريفات السابقة لم تكن تضخميةوأوضح باول أن الإجراءات التجارية التي اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى لم تؤدِ إلى تضخم، بل تسببت في تباطؤ النمو العالمي، مما دفع الفدرالي إلى خفض أسعار الفائدة آنذاك.
وجاءت تصريحات باول بعد أسبوع من التذبذب الحاد في الأسواق المالية، حيث فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، قبل أن يؤجل تطبيقها حتى أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، أشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية تسريع تنفيذ تعريفات إضافية على واردات أخرى.
إعلانوتتناقض رؤية باول مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي قلل من تأثير التعريفات على التضخم، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في الأسعار سيكون "مؤقتًا وغير مستدام".
وأضاف بيسنت "لا يوجد شيء أكثر انتقالية من التعريفات إذا كانت مجرد تعديلات سعرية لمرة واحدة" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلى تضخم مستدام.
لكن تصريحات باول -بحسب رويترز- تعكس قلق الفدرالي من إمكانية حدوث صراع بينه وبين إدارة الرئيس، خاصة إذا ما استمر ترامب في تطبيق تعريفات واسعة النطاق على الواردات التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
الفدرالي يتمهلوأكد باول أن الفدرالي سيحتاج إلى تقييم التأثير الصافي لجميع سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك التغييرات التنظيمية التي يعتبرها بيسنت محركة للنمو وكابحة للتضخم.
وفي ظل عدم وضوح الصورة الكاملة، قال باول إنه لا يوجد داعٍ للاستعجال في خفض أسعار الفائدة، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف الفدرالي البالغ 2%.
وأضاف "الإدارة الجديدة تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية. ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن تأثير هذه التغييرات، ونحن بحاجة إلى التركيز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضوضاء المؤقتة مع تطور الأوضاع".
وفي أعقاب هذه التصريحات، ارتفعت الأسواق المالية بعد أن قلصت المؤشرات الرئيسية خسائرها في جلسة الجمعة.
أسواق المال تتفاعل بحذروبعد تصريحات الوزير الأميركي، عزز المستثمرون توقعاتهم بأن الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو/حزيران، مع احتمال تنفيذ 3 تخفيضات بمقدار 0.25% لكل منها قبل نهاية العام.
وكتب كريشنا غوه نائب رئيس مؤسسة "إيفركور" في مذكرة تحليلية أن "تصريحات باول تمنح الأسواق المتوترة بعض الطمأنينة بشأن النمو، بينما تحمل في طياتها نبرة متحفظة بشأن السياسة النقدية".
إعلانكما أشار إلى أن باول استشهد بتجربة عام 2019 عندما خفض الفدرالي أسعار الفائدة 3 مرات بسبب تأثير الحروب التجارية على النمو، مما يعزز احتمال تبني الفدرالي موقفًا مرنًا تجاه تأثيرات التعريفات الجديدة.
وضع غير مستقرورغم القلق المتزايد بشأن التضخم، شدد رئيس الاحتياطي الفدرالي على أن الاقتصاد الأميركي "لا يزال في وضع جيد" مشيرًا إلى استمرار تحقيق مكاسب في سوق العمل.
ووفقًا لبيانات الحكومة، أضاف الاقتصاد الأميركي 151 ألف وظيفة في فبراير/شباط، بينما بلغ متوسط الوظائف المضافة منذ سبتمبر/أيلول 191 ألف وظيفة شهريًا.
ومن المتوقع أن يبقي الفدرالي أسعار الفائدة مستقرة في نطاق 4.25% – 4.50% خلال اجتماعه المقبل يوم 18-19 مارس/آذار، حيث سيتم تحديث التوقعات الاقتصادية الرسمية لتقييم تأثير سياسات ترامب الاقتصادية على التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»