بعد رحيل رئيسي.. ماهو مصير السلطة في إيران؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اكدت وسائل اعلام ايرانية، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان استشهدوا في حادثة تحطم طائرة مروحية بشمال شرقي البلاد امس الاحد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن مجلس الحكومة "يجتمع الآن" بعد حادثة مصرع إبراهيم رئيسي ورفاقه، مضيفة أنه سيتم الإعلان بموعد ومكان مراسم وداع الرئيس ورفاقه".
ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.
ومخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من 3 أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، سيرتب إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يوما من وفاة الرئيس.
فيما يلي نقاط موجزة لما ينص عليه الدستور الإيراني في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته:
وفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من الزعيم الأعلى، الذي له القول الفصل في جميع شؤون الدولة.
يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.
انتُخب رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025. ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو/تموز.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تهدي وزير العدل ورئيس مجلس الشيوخ درعي الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهدت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، درع الهيئة للمستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ.
كما كرمت هيئة النيابة الادارية المستشارين رؤساء النيابة الإدارية السابقين خلال احتفالية النيابة الإدارية "٧٠ عاماً في محراب العدالة".
كان قد شَهِدَ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة"، ذلك بتشريف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ والمستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ولدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشاربولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين - وكيل أول مجلس النواب.
وبحضور الدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن سيادة المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.
كما حضر كلا من الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام - نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والسادة المستشارون مساعدي وزير العدل، والسادة المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.