“المركزي الصيني” يعزز السيولة المصرفية بملياري يوان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم “الإثنين”، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام ، بقيمة ملياري يوان “حوالي 281.52 مليون دولار أمريكي” ، وبسعر فائدة 1.8 في المائة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “ شينخوا” عن البنك المركزي قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زيتوني: إعادة بعث شركة “ماقرو”
كشف وزير التجارة الوطنية وضبط السوق الداخلية ان هذه السنة إعادة بعث شركة “ماقرو” التي تملك حاليًا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه، وإخضاعها إلى مخطط عصرنة. وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية؛ مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة.
أما بمجال تعزيز حماية المستهلك وسلامته، فقد تم منذ العام الماضي إطلاق لقاءات تشاورية مع جمعيات حماية المستهلك وإشراكهم في تقديم تصوّر شامل لترقية الثقافة الاستهلاكية للمجتمع الجزائري. تضاف إلى التدابير المتخذة لتعزيز الثقة بين المنتجين والمحوّلين من جهةٍ والمستهلكين من جهةٍ أخرى. لكن ذلك يستوجبُ أيضًا تعزيز وعي المستهلك. حتى يُساهم في حماية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، من مختلف الإغراءات والإعلانات الزائفة والمضللة.
تعزيز اليقظة الرقابيةومن أجل إرساء نظام رقابي فعّال، فقد تمّ توجيه أعوان القطاع على مستوى التراب الوطني. لتعزيز اليقظة الرقابية في محاربة كل الممارسات التجارية المشينة والمظاهر السلبية. ذات التأثير على سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني والتحكم في التضخم. إضافةً إلى تتبّع سلاسل الإمداد والتوزيع ورصد الاختلالات المتوقعة أو المفتعلة والتكفل بمعالجتها استباقيًّا، وذلك بتعاونٍ وثيقٍ بين أجهزة الدولة ومؤسَّسَاتها.
ويستدعي كل ذلك اتخاذ تدابير رقابية لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة. وهو ما يتضمنه المحور المتعلق بتعزيز وعصرنة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش وذلك من خلال.السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة. للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ووضع آلية لإلزام المنتجين والمستوردين. بإيداع تركيبة أسعار منتوجاتهم مع السهر على مراجعتها؛ مما يُساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطني.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية