من هو محمد مخبر؟ فوفق الدستور الإيراني، في حال وفاة أو استحالة قيام الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمهامه على رأس هرم السلطة، يتولى نائبه الأول، محمد مخبر، مهام قيادة البلاد، إذا وافق المرشد الأعلى على ذلك. إذ تنص المادة 131 من الدستور الإيراني، الذي صدر عام 1989، على أن يكون النائب الأول للرئيس مسؤولا عن ترتيب انتخابات للرئاسة خلال 50 يوما، وبالتالي ستوكل المهمة إلى محمد مخبر.
ولد محمد مخبر في الأول من سبتمبر 1955، في دزفول في محافظة خوزستان، حيث كان والده رجل دين معروفا، وتلقى تعليمه الابتدائي في دزفول والأهواز، ثم حصل بعد ذلك على الدكتوراه في القانون الدولي. أما بعد تخرجه فقد عمل مخبر ضابطاً في الهيئة الطبية التابعة للحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، ليصبح في التسعينيات، رئيسا تنفيذيا لشركة "دزفول للاتصالات"، قبل أن يعين نائب حاكم محافظة خوزستان. ثم عينه رئيس مؤسسة "مستضعفان" آنذاك، محمد فورو زانده، نائبا للرئيس التجاري للمؤسسة، وهي مؤسسة ضخمة تابعة للمرشد الأعلى، بعد أن تأسست بعد الثورة الإيرانية في عام 1979.
بعدها أصبح مخبر رئيسا لمجلس إدارة بنك "سينا"، وشغل هذا المنصب لمدة عشر سنوات تقريبا، وبهذه الصفة كان له تأثير على الشؤون المالية لمؤسسة "مستضعفان"، نظرا لأنها تمتلك غالبية أسهم بنك "سينا"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست". كما يتمتع مخبر بعلاقة وثيقة مع آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، حيث اختاره الأخير في عام 2007، خامنئي ليكون الرئيس التنفيذي لـمؤسسة "ستاد"، وهي إمبراطورية مالية أخرى تُسيّر مليارات الدولارات التي يسيطر عليها خامنئي.
وفي عهد مخبر، أعلنت"ستاد" أنها طورت لقاحاً مضادا لفيروس كورونا، وبينما حقق أرباحاً، شكك كثيرون بنجاعته إلى أن انتهى المشروع بالفشل، وفقا لوكالة "رويترز".
أما العقوبات، ففرضت عليه من الاتحاد الأوروربي عام 2010، مع 7 إيرانيين آخرين لصلاتهم ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2021 عقوبات على مخبر لدوره المالي في ما وصفته بـ"الفساد المنهجي وسوء الإدارة" في إيران. وبعد ستة أشهر على إعلان واشنطن، تولى مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني. إلى ذلك، ارتبط اسم مخبر منذ بداية حياته المهنية، بفضيحة فساد ربطت مؤسسة "مستضعفان" بالحرس الثوري الإيراني.
وكشفت العقوبات المفروضة على بنك "سينا" حينها، أنه متورط في تمويل برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية والإرهاب الذي ترعاه الدولة. رصد مروحية الرئيس في حين أن مخبر حر في إجراء هذه الأنشطة من دون أي إشراف، لأن الموارد المالية لمؤسسة "مستضعفان" محمية من عمليات التدقيق الخارجية، وفقا للقانون الإيراني.
نائب أول للرئيس
لا شك في أن علاقة مخبر الجيدة بالمرشد قد ضمنت له منصب نائب الرئيس الأول، نظرا لافتقار رئيسي إلى الخبرة في الشؤون الاقتصادية، يؤكد موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران".
وكان مخبر أول اختيار لرئيسي بعد توليه منصبه في أوائل أغسطس/أب 2021، خصوصا أنه برز مخبر دون بقية المسؤولين الاقتصاديين في إدارة رئيسي، وأصبح فاعلا قويا في الإدارة.
ولطالما استقبل مخبر في عدة مناسبات الوفود الخارجية التي تزور إيران بدلا من الرئيس. الجدير ذكره أن النائب الأول لرئيس إيران هو ثاني أقوى شخصية في السلطة المنتخبة للحكومة بعد الرئيس. ومن المقرر أن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب الرئيس، وينسق أنشطة نواب الرئيس الآخرين.
وفي حال إعلان وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، فإن مخبر سيتولى الرئاسة تلقائيا خصوصا أن موافقة خامنئي كما يفرضه الدستور شبه مؤكدة. أما في حال توفي المرشد الأعلى خامنئي مع بقاء رئيسي ومخبر على قيد الحياة، وفي حال اختار مجلس الخبراء رئيسي كمرشد أعلى مكان خامنئي، فإن صعود مخبر إلى الرئاسة يكون ممكنا أيضا.
رحلة انتهت بكارثة يشار إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر يوم أمس الأحد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس، حينما اختفت مروحيته في طريق العودة.
وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها طهران عدوها الرئيسي في المنطقة. وبعد مرور نحو 12 ساعة على سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف، وتراجع الآمال بالعثور على أحياء، إثر تمكن فرق الإنقاذ الراجلة من مشاهدة حطام الهليكوبتر والوصول إلى محيطها، أكد محسن منصوري، مساعد رئيسي مقتله مع وزير الخارجية. كذلك أكد التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة الرئيس ووزير الخارجية في الحادث.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار