عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية مجددا ليصبح مادة من مواد الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الحراك السياسي الاخير الذي تناول الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك "سفراء الخماسية" اوحى لبعض الشخصيات التي ان هناك امكانية لعودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس.
الا ان مصادر دبلوماسية كشفت أن التلويح بفكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على من يعرقلون إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة، خضع قبل فترة لتقييم في العواصم الرئيسة ولا سيما واشنطن وباريس انتهى إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك "الثنائي الشيعي" وحلفاءه، فهذا إجراء عبثي يعقد الأمور ولا يسهّلها. وبالتالي فإن العقوبات ليست في حسابات "الخماسية" في بيانها الأخير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يبحث مع المبعوثة الأممية مستجدات الأوضاع في بلاده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقاء أمس الثلاثاء، مع هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات في البلاد.
كما ناقش الجانبان الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا، وضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات