عاد الحديث عن العقوبات المالية التي تستهدف شخصيات وقوى سياسية لبنانية مجددا ليصبح مادة من مواد الحياة السياسية اللبنانية، خصوصا بعد الحراك السياسي الاخير الذي تناول الملف الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن تحرك "سفراء الخماسية" اوحى لبعض الشخصيات التي ان هناك امكانية لعودة التلويح بالعقوبات المالية ضد من يعرقلون انتخاب الرئيس.
الا ان مصادر دبلوماسية كشفت أن التلويح بفكرة فرض عقوبات أوروبية أو أميركية على من يعرقلون إنهاء الشغور الرئاسي وإعادة تكوين السلطة، خضع قبل فترة لتقييم في العواصم الرئيسة ولا سيما واشنطن وباريس انتهى إلى الاقتناع بعدم فعالية إجراء من هذا النوع. فإذا كان المقصود بذلك "الثنائي الشيعي" وحلفاءه، فهذا إجراء عبثي يعقد الأمور ولا يسهّلها. وبالتالي فإن العقوبات ليست في حسابات "الخماسية" في بيانها الأخير.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يواصل انتشاره في جنوب الليطاني بالتعاون مع اللجنة الخماسية
أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء، عن استكمال عملياته في تنفيذ خطة الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق المباشر مع اللجنة الخماسية، وذلك في إطار حرصه على تطبيق القرار 1701.
وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على الحدود، ما يستدعي تعزيز الإجراءات الميدانية الضرورية لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني يعمل بكفاءة عالية على تنفيذ التدابير الميدانية اللازمة في عدة مواقع، بهدف تعزيز الوضع الأمني ومنع أي خرق لقرار وقف إطلاق النار.
كما أكد الجيش أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السيادة اللبنانية والحدود الجنوبية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة