وفد سعودى برئاسة وزير المالية فى الصين لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
انطلقت اليوم في العاصمة الصينية بكين مباحثات اقتصادية بين السعودية والصين لدعم التعاون الإقتصادى بين البلدين. يترأس وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات التى تعقد على مدار يومين.
يضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، وعدد من كبار المسئولين بالمالية والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.
يترأس "الجدعان" ووزير المالية الصيني لان فوان الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، ويشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.
كما يترأس "الخلف" ونائب وزير المالية الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.
ويلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل رؤية السعودية 2030.
تأتي الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك المركزي الصيني يعلن عن خفض تكلفة القروض لدعم الاقتصاد
أصدر البنك المركزي الصيني (بنك الصين الشعبي) قرارًا بخفض تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، حيث جاء هذا القرار في سياق تدابير التيسير النقدي الشامل التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بهدف دعم الاقتصاد.
خفض سعر الفائدةالمبلغ المخفض: تم خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (ما يعادل 42.6 مليار دولار).النسبة المخفضة: انخفضت الفائدة من 2.3% إلى 2%، وذلك ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية.حزمة التحفيزفي يوم الثلاثاء الماضي، كشفت بكين عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحقيق هدف النمو المحدد بـ 5%.
الأثر المحتمل على السوقتوقع العديد من المحللين أن يؤثر خفض الفائدة على حركة الاقتصاد، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الذهب وشهادات البنوك كخيارات استثمارية بديلة.