ماذا يحدث في إيران بعد وفاة رئيس البلاد وهو في السلطة؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية.
وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية.
والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عيّنه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021.
وتؤكّد المادة 131 أيضاً على أنه يتوجب على هيئة مؤلّفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يومياً على أقصى تقدير.
أخبار ذات صلةوتضيف المادة أنه وفي حالة وفاة النائب الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية نائب أول، تعيّن القيادة شخصاً آخر مكانه.
وفي المادة 132، يوضح الدستور الإيراني أنه خلال الفترة التي يتولّى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية، أو شخص آخر عُيّن بموجب المادة الحادية والثلاثين بعد المائة، مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتّع بصلاحياته، لا يمكن استجواب الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.
يذكر انه توفى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي عن عمر يناهز 64 عاماً ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيران رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير بين باكستان والهند.. ماذا يحدث؟
هددت باكستان اليوم الخميس، بأن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند المائية ستكون بمثابة "إعلان حرب"، مؤكدة أن أي تهديد لسيادتها سيقابَل بـ"إجراءات حازمة".
كما أعلنت تعليق جميع العمليات التجارية مع نيودلهي بما فيها المعاملات عبر أطراف ثالثة، وإغلاق مجالها الجوي أمام كل الخطوط الجوية التي تملكها أو تديرها الهند.
وقررت الحكومة الباكستانية ايضا تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند، غلق معبر واغا الحدودي معها فورا.
تأتي تلك القرارات في خضمّ تصعيد متبادل بين البلدين في أعقاب الهجوم الإرهابي بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير، إذ طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بتاريخ أقصاه 29 أبريل/نيسان الجاري، كما أعلنت نيتها تعليق معاهدة تقاسم مياهها أمس.
يُذكر أن الهند وباكستان النوويتين تتقاسمان مياه 6 أنهار بموجب معاهدة توسط فيها البنك الدولي، تنص على تخصيص مياه الأنهار الشرقية، وهي سوتليج وبيس ورافي، للهند، في حين تُخصص مياه الأنهار الغربية الثلاثة، وهي السند وجهيلوم وشيناب، لباكستان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية