بيان وزارة المالية حول المرتبات والإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
جددت وزارة المالية، تأكيدها أن ملف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية ومعاشات المتقاعدين، يمثل أولوية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وأن الوزارة حريصة على صرف المرتبات مستوفية كافة شروط الإصلاحات الحكومية.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن عملية صرف مرتبات موظفي الدولة تتم وفقا لمصفوفة الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في ملف المرتبات، وأنه لا توجد أي عراقيل أمام صرف مرتبات أي جهة مستوفية الشروط.
وأوضح أن مصفوفة الإصلاحات الحكومية الخاصة بالمرتبات، تشمل فتح حسابات للمستفيدين، وتهدف إلى وصول المرتبات إلى مستحقيها دون المساس بها والخصم منها وحرمان مستحقيها من مرتباتهم وحقوقهم المالية بغير وجه حق.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مصفوفة الإصلاحات الحكومية تهدف أيضا إلى كشف أي اختلالات في ملف المرتبات واتخاذ المعالجات والإجراءات التصحيحية اللازمة على الفور، وذلك ضمن جهود الحكومة ووزارة المالية الهادفة إلى تجفيف منابع الفساد المالي والإداري.
وأشار إلى أن هناك من يقف باستماتة أمام إجراء وتنفيذ الإصلاحات الحكومية بهدف عرقلتها وإجهاض المشروع الحكومي التصحيحي، لضمان استمرار استيلائهم على حقوق غيرهم، وتغليبهم لمصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة والوطنية، وذلك من خلال عدم الوفاء بالالتزامات وتهييج العامة وبيع الوهم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإصلاحات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.