بعد وفاته في تحطم مروحية .. من هو الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقوان له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.
ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما أن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.
بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.
وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.
كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.
ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من إبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.
ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.
تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي وزير الخارجية تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المقدسة إبراهیم رئیسی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي رئيسي مؤسستي سلفادور الليندي وراؤول بيليجرين
الثورة نت|
التقى النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، المنسق الدولي والوطني لشبكة الدفاع عن الإنسانية – رئيس مؤسسة الدكتور سلفادور الليندي للسياسة والصحة والتكامل في أمريكا اللاتينية الدكتور بابلو الليندي، ورئيس مؤسسة راؤول بيليجرين تشيلي- عضو تجمع الجدران والمقاومة المناهضة للإمبريالية- عضو في حركة المقاومة الصحية الدكتور روبرتو بيرموديز.
واستعرض اللقاء الذي حضره المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس المكتب الفني القاضي أحمد الجندبي، ومحامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس جهاز التفتيش بالنيابة القاضي علي الأحصب، ونائب رئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن المتوكل، الإجراءات القانونية على المستوى الوطني من خلال إعداد الملفات القضائية حول الجرائم التي ارتكبتها أمريكا في اليمن، وكذا الجوانب المتصلة بالتعاون لرفعها أمام القضاء الدولي.
وتطرق اللقاء إلى الجرائم التي ارتكبتها أمريكا وما تزال بحق الدول الحرة، ومنها فلسطين والتي أدت إلى أزمات إنسانية تعتبر الأكبر في القرن الحالي، ما يستوجب التحرك الجاد على المستوى القانوني لمحاكمة مرتكبيها.
وأوضح النائب العام أن جرائم دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن تم حصرها وتوثيقها والتحقيق في معظمها والعمل مستمر في هذا الجانب.. مبينا أن هناك دائرة مختصة بمكتب النائب العام تتابع هذه المواضيع بالتنسيق مع النيابات في الميدان والجهات ذات العلاقة، ويمكن من خلالها الشروع في خطوات عملية لرفعها على المستوى الدولي بالتعاون مع مؤسسة سلفادور.
من جانبه أكد رئيس مؤسسة سلفادور، الاستعداد للتعاون مع اليمن لرفع الدعاوى ضد دول تحالف العدوان.. منددا بالجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان وأمريكا بحق الدول والشعوب الحرة في ومقدمتهما اليمن وتشيلي، والتي ما تزال تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية مؤثرة حتى هذه اللحظة.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة