هل تتحقق المعجزة.؟
#توقّعات_إكتوارية تستدعي سياسات ناجعة وعائد استثماري مرتفع.!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نظراً لتصاعد #نسبة #النفقات_التأمينية من #الإيرادات_التأمينية من عام إلى آخر، فسوف تشهد السنوات الست القادمة تناقصاً تدريجياً في الفوائض المالية التأمينية الناتجة عن الاشتراكات وسيكون لهذا التناقص تأثير ملموس على المحفظة الاستثمارية والنشاط الاستثماري للضمان، حيث سيتراجع سنوياً الفائض المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار بنسب ملموسة ما سيحدّ من قدرة الصندوق على تعزيز محافظه الاستثمارية والتوسع بأدوات الاستثمار.
أمام تحدٍّ صعب كهذا سيكون أمام مؤسسة الضمان مراجعة الكثير من سياساتها وتشريعاتها وإنفاذها للقانون وجعلها أكثر نجاعة. كما سيكون أمام صندوق الاستثمار بذل جهود جبّارة وربما خارقة لرفع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار إلى (6%) على الأقل.
بغير هذا وذاك لن تتجاوز موجودات الضمان في العام 2030 حاجز أل (23) مليار دينار. ولن يكون هذا مُرضِياً.!
التحدي كبير أمام الضمان بمؤسسته وصندوق استثمار أمواله، ومما يزيد من حجم التحدّي أن الدراسة الإكتوارية العاشرة كانت قد توقّعت أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار مع عام 2030، أي أن تقفز الموجودات من (14.9) مليار في نهاية 2023 إلى (28) مليار بحلول العام 2030.
نتحدّث عن معجزة حقيقية.. فهل يمكن أن تتحقق.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: توق نسبة النفقات التأمينية الإيرادات التأمينية
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة في أزمة الإيجار القديم، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف إنه يجب إحداث حالة التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجان بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار «السجيني» إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون فيها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان