هل تتحقق المعجزة.؟
#توقّعات_إكتوارية تستدعي سياسات ناجعة وعائد استثماري مرتفع.!
كتب.. #خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نظراً لتصاعد #نسبة #النفقات_التأمينية من #الإيرادات_التأمينية من عام إلى آخر، فسوف تشهد السنوات الست القادمة تناقصاً تدريجياً في الفوائض المالية التأمينية الناتجة عن الاشتراكات وسيكون لهذا التناقص تأثير ملموس على المحفظة الاستثمارية والنشاط الاستثماري للضمان، حيث سيتراجع سنوياً الفائض المُحوّل من مؤسسة الضمان إلى صندوق الاستثمار بنسب ملموسة ما سيحدّ من قدرة الصندوق على تعزيز محافظه الاستثمارية والتوسع بأدوات الاستثمار.
أمام تحدٍّ صعب كهذا سيكون أمام مؤسسة الضمان مراجعة الكثير من سياساتها وتشريعاتها وإنفاذها للقانون وجعلها أكثر نجاعة. كما سيكون أمام صندوق الاستثمار بذل جهود جبّارة وربما خارقة لرفع معدل العائد الحقيقي على الاستثمار إلى (6%) على الأقل.
بغير هذا وذاك لن تتجاوز موجودات الضمان في العام 2030 حاجز أل (23) مليار دينار. ولن يكون هذا مُرضِياً.!
التحدي كبير أمام الضمان بمؤسسته وصندوق استثمار أمواله، ومما يزيد من حجم التحدّي أن الدراسة الإكتوارية العاشرة كانت قد توقّعت أن تصل موجودات الضمان إلى (28) مليار دينار مع عام 2030، أي أن تقفز الموجودات من (14.9) مليار في نهاية 2023 إلى (28) مليار بحلول العام 2030.
نتحدّث عن معجزة حقيقية.. فهل يمكن أن تتحقق.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: توق نسبة النفقات التأمينية الإيرادات التأمينية
إقرأ أيضاً:
كجوك أمام النواب: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه