ميقاتي يلتقي صندوق النقد الدولي اليوم والخارجية تستدعي مفوض الامم المتحدة اللاجئين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يسود الترقب الشديد الساحة اللبنانية ودول العالم بعد الاعلان رسميا عن مقتل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين الايرانيين، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم فوق جبال نائية في رحلة عودتهم من مراسم افتتاح سد حدودي مع جمهورية أذربيجان.
داخليا تتوزع الاهتمامات اللبنانية بين ملف النازحين السوريين والاوضاع المالية والاقتصادية والامنية.
ففي الملف المالي من المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم في السرايا وفد صندوق النقد الدولي برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني إرنستو راميريز، علما ان زيارة الوفد تستمر حتى الخميس المقبل.
وافادت اوساط حكومية معنية ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة في السابع والعشرين او الثامن والعشرين من شهر ايار الجاري لبحث عدد من الملفات، ومتابعة التوصية التي اقرها مجلس النواب بشأن ملف النازحين السوريين.
وفي هذا السياق استدعى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ايفو فرايسن الى الوزارة اليوم للبحث في الأسباب التي تعكّر صفو العلاقات بين المفوضية والمؤسسات الرسمية اللبنانية، في ظل الخلافات الناجمة عن تصرفات المفوضية في ملف النازحين السوريين في لبنان.
رئاسيا، من المقرر ان تتم هذا الاسبوع متابعة مضامين البيان الصادر عن سفراء "اللجنة الخماسية"، الذي قدم ما يشبه "خارطة الطريق" لاجراء الانتخابات الرئاسية، علما ان مصادر مطلعة تعتبر "ان لا جديد نوعيا يمكن البناء عليه حتى الآن".
ومن المقرر أن يعقد سفراء "اللجنة الخماسية" و"تكتل الاعتدال الوطني" اجتماعا هذا الاسبوع، كما ستلتقي الكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري .
وفي حديث لـ" النهار" اليوم عن اجواء القمة العربية التي انعقدت في البحرين قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي:"تشكل القمم العربية مناسبة للتلاقي بين القيادات العربية ومحاولة جمع الصفوف حيال القضايا المطروحة، والخروج بقرارات موحّدة يمكنها ان تشكل قاعدة للانطلاق منها نحو توحيد الموقف والتحرك. صحيح أن الشعوب العربية كانت تأمل ان يكون الموقف العربي أكثر قوة حيال القضية المركزية وهي فلسطين، لكن في ظل الاجواء العربية الحالية فان ما تم التوصل اليه جيد وينبغي متابعته لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والعمل على التوصل الى حل يعطي الفلسطينيين حقوقهم".
وعن حضور لبنان في القمة قال: "لقد طرحت في كلمتي والاجتماعات التي عقدتها التحديات الثلاثة التي نعيشها وفي مقدمها العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وضرورة الضغط لوقفه، والملف الشائك المرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان والشغور المستمر في سدة الرئاسة. لقد وجدت تفهما لما طرحته من جميع الرؤساء والشخصيات الذين التقيتهم. وفي ملف النازحين تعهد الامين العام للامم المتحدة بالتواصل مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين من اجل التعاون الكلي مع لبنان في هذا الملف، اضافة الى التزامه العمل على تأمين استمرار الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين للفلسطينيين المقيمين في لبنان".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین ملف النازحین
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: ندعم إصلاحات مصر.. والاقتصاد القوي يبدأ بالقرارات الجريئة
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.