فقدان الرئيس الإيراني في حادث محفوف بالغموض

◄ أنباء متضاربة حول مصير إبراهيم رئيسي وحسين عبداللهيان بعد سقوط الطائرة الرئاسية بمنطقة وعرة

◄ خامنئي للإيرانيين: اطمئنوا شؤون الدولة لن تتعطل

◄ المادة 131 من دستور إيران تُحدد آلية خلافة الرئيس حال وفاته

◄ جهود البحث لم تسفر عن العثور على الطائرة الرئاسية

◄ التلفزيون الرسمي: سوء الأحوال الجوية وراء سقوط الطائرة

 

 

 

الرؤية- غرفة الأخبار

 

تعرضت طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان لحداث سقوط، أمس الأحد، أثناء تحليقها عبر منطقة جبلية يحيط بها ضباب كثيف، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث.

وحتى مثول الجريدة للطبع، تضاربت الأنباء حول مصير الرئيس الإيراني، إلّا أن جهود البحث لم تسفر عن العثور على طائرة الرئيس أو أي من ركابها. وذكر مسؤول لوكالة رويترز أن حياة رئيسي وأمير عبد اللهيان "في خطر بعد سقوط الطائرة الهليكوبتر"، والذي حدث في أثناء العودة من زيارة إلى حدود إيران مع أذربيجان. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية".

وأعلن التلفزيون الحكومي في وقت لاحق العثور على الطائرة، ونقل عن مسؤول قوله إن أحد أفراد الطاقم وراكبًا واحدًا على الأقل تواصلا مع رجال الإنقاذ.

وسعى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى طمأنة الإيرانيين قائلا إن شؤون الدولة لن تتعطل. ويتمتع خامنئي بسلطة مطلقة في إيران وله القول الفصل في سياستها الخارجية وبرنامجها النووي.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الحادث وقع بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما يعقد جهود الإنقاذ. وأمر رئيس أركان الجيش الإيراني بحشد جميع موارد الجيش والحرس الثوري في عمليتي البحث والإنقاذ. وقال مراسل محلي للتلفزيون الرسمي "لقد حل الظلام وبدأت السماء تمطر، لكن البحث مستمر. وصلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة... لكن الأمطار خلّفت طينا، وهو ما يجعل البحث صعبًا".

وبحسب الدستور الإيراني، ففي حال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو وفاته، تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة. ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يومًا.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية