حقوق الإنسان.. أداء مهني متميز
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ما يميز عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هو نهج الشفافية الذي تتبعه والكشف عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنطاق اختصاصها، فضلًا عن الدور الوطني الكبير الذي تؤديه من خلال الرد عن التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في عُمان، داعمةً إصداراتها بالأدلة والبراهين والأرقام.
ونشرت اللجنة تقريرها السنوي الذي كشف أن عدد البلاغات والموضوعات التي رصدتها اللجنة أو تلقتها بلغ 523 موضوعًا وبلاغًا خلال عام 2023، وهو رقم يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للحصول على الحقوق التي يكفلها القانون، ويكشف أيضا حرص اللجنة على تسوية وحل أي إشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء فيما بتعلق بالحقوق المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التنموية.
ولا تكتفي اللجنة برصد ومتابعة البلاغات والموضوعات، بل تنفذ زيارات ميدانية في مختلف المحافظات، وإجراء مقابلات مع حالات متنوعة للوقوف على مطالباتهم، ومن بين هذه الحالات نزلاء السجون وأماكن العمل، وهو ما يؤكد حرص هذا الوطن على أن يحصل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة على حقوقه كاملة.
إنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُعزِّز دورها الوطني بتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية مدركون لحقوقهم وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد