حقوق الإنسان.. أداء مهني متميز
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
ما يميز عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان هو نهج الشفافية الذي تتبعه والكشف عن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنطاق اختصاصها، فضلًا عن الدور الوطني الكبير الذي تؤديه من خلال الرد عن التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الإنسان في عُمان، داعمةً إصداراتها بالأدلة والبراهين والأرقام.
ونشرت اللجنة تقريرها السنوي الذي كشف أن عدد البلاغات والموضوعات التي رصدتها اللجنة أو تلقتها بلغ 523 موضوعًا وبلاغًا خلال عام 2023، وهو رقم يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للحصول على الحقوق التي يكفلها القانون، ويكشف أيضا حرص اللجنة على تسوية وحل أي إشكاليات بالتنسيق مع الجهات المعنية، سواء فيما بتعلق بالحقوق المدنية أو السياسية أو الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو البيئية أو التنموية.
ولا تكتفي اللجنة برصد ومتابعة البلاغات والموضوعات، بل تنفذ زيارات ميدانية في مختلف المحافظات، وإجراء مقابلات مع حالات متنوعة للوقوف على مطالباتهم، ومن بين هذه الحالات نزلاء السجون وأماكن العمل، وهو ما يؤكد حرص هذا الوطن على أن يحصل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة على حقوقه كاملة.
إنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تُعزِّز دورها الوطني بتنفيذ برامج توعوية لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية مدركون لحقوقهم وملتزمون بواجباتهم ومعتزون بهويتهم الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار المجلس اليوم هذا التقرير، حيث يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجال للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات، وذلك في اطار عرض تقرير مصر بالاستعراض الدوري الشامل يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يناير 2025 بجنيف.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلي الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وفي ضوء ذلك، أشار ممدوح إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.